أعلن كل من سوق أبوظبي العالمي ومصرف البحرين المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تشجيع وتسهيل الابتكار في الخدمات المالية لدى دولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين.
ووقع الاتفاقية كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية في البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال حفل التوقيع في المنامة.
وتشكل مذكرة التفاهم قاعدة رسمية لكلا السلطتين للتعاون بشأن المبادرات والجهود التنظيمية في تعزيز وتطوير القطاعات المالية في كلا البلدين.
وبموجب الاتفاقية، ستتمكن فرق مصرف البحرين المركزي وسوق أبوظبي العالمي من تبادل المعلومات ذات الصلة والتعاون في الإشراف على التكنولوجيا المالية في الولاية القضائية المعنية.
وتعزز هذه الشراكة الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي ومصرف البحرين المركزي في دعم مجتمع التكنولوجيا المالية ومجتمع ريادة الأعمال وتحفيز زيادة النمو في دولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج "تمثل مذكرة التفاهم هذه أهمية دور الجهات الرقابية في خلق بيئة حاضنة لصناعة التكنولوجيا المالية وتشجيعها لصالح الشركات الرائدة في البلدين".
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ريتشارد تينق: "تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية بين سوق أبو ظبي العالمي ومصرف البحرين المركزي تطوراً كبيراً في القطاع المالي وتسهم في فتح المجال أمام المزيد من فرص أعمال التكنولوجيا المالية عبر الحدود من خلال التعاون الوثيق والشراكات وتبادل الأفكار".
وتابع: "تشكل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أركاناً أساسية لمجتمعي الأعمال في أبو ظبي والبحرين، وباعتباره مركزاً مالياً دولياً ومركزاً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتطلع سوق أبوظبي العالمي إلى العمل بشكل وثيق مع السلطات والشركاء ذوي التفكير المماثل لدعم التقدم الإيجابي في أسواقنا وفي اقتصاداتنا".
يذكر أن كل من مصرف البحرين المركزي وسوق أبوظبي العالمي ينتمون إلى عضوية شبكة الابتكار المالي العالمية التي تم تأسيسها مؤخراً، وهي مجموعة تضم 12 جهة تنظيمية تسعى إلى مساعدة شركات التكنولوجيا المالية للتعرف على المتطلبات الرقابية وإنشاء إطار مشترك للتعاون في الابتكار المالي والاستقرار والنزاهة وتجربة العملاء والإدراج المالي.
ووقع الاتفاقية كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية في البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال حفل التوقيع في المنامة.
وتشكل مذكرة التفاهم قاعدة رسمية لكلا السلطتين للتعاون بشأن المبادرات والجهود التنظيمية في تعزيز وتطوير القطاعات المالية في كلا البلدين.
وبموجب الاتفاقية، ستتمكن فرق مصرف البحرين المركزي وسوق أبوظبي العالمي من تبادل المعلومات ذات الصلة والتعاون في الإشراف على التكنولوجيا المالية في الولاية القضائية المعنية.
وتعزز هذه الشراكة الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي ومصرف البحرين المركزي في دعم مجتمع التكنولوجيا المالية ومجتمع ريادة الأعمال وتحفيز زيادة النمو في دولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج "تمثل مذكرة التفاهم هذه أهمية دور الجهات الرقابية في خلق بيئة حاضنة لصناعة التكنولوجيا المالية وتشجيعها لصالح الشركات الرائدة في البلدين".
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ريتشارد تينق: "تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية بين سوق أبو ظبي العالمي ومصرف البحرين المركزي تطوراً كبيراً في القطاع المالي وتسهم في فتح المجال أمام المزيد من فرص أعمال التكنولوجيا المالية عبر الحدود من خلال التعاون الوثيق والشراكات وتبادل الأفكار".
وتابع: "تشكل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أركاناً أساسية لمجتمعي الأعمال في أبو ظبي والبحرين، وباعتباره مركزاً مالياً دولياً ومركزاً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتطلع سوق أبوظبي العالمي إلى العمل بشكل وثيق مع السلطات والشركاء ذوي التفكير المماثل لدعم التقدم الإيجابي في أسواقنا وفي اقتصاداتنا".
يذكر أن كل من مصرف البحرين المركزي وسوق أبوظبي العالمي ينتمون إلى عضوية شبكة الابتكار المالي العالمية التي تم تأسيسها مؤخراً، وهي مجموعة تضم 12 جهة تنظيمية تسعى إلى مساعدة شركات التكنولوجيا المالية للتعرف على المتطلبات الرقابية وإنشاء إطار مشترك للتعاون في الابتكار المالي والاستقرار والنزاهة وتجربة العملاء والإدراج المالي.
