موزة فريد
أطلق وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زايد الزياني "مركز صادرات البحرين"، الأحد في بيت التجار، تزامناً مع الإعلان عن إطلاق علامة "صنع في البحرين" قريباً.
ويهدف "صادرات البحرين" إلى تطوير المنتجات المحلية وإطلاق برامج لدعم المصدرين الفعليين والمصدرين المحتملين ورفع الوعي حول الفرص المتوفرة للتصدير، عن طريق إنشاء دليل أعمال آليات التصدير وبناء القدرات التصديرية في الشركات الوطنية والتدريب على عمليات وإجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية.
وستكون علامة "صنع في البحرين" المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة متاحة لطلب أصحاب المؤسسات التجارية أو الصناعية لتمييز الخدمات أو المنتجات الوطنية (المصنوعة في البحرين) وفقاً لشروط الاستخدام بغرض الترويج لتلك الخدمات أو المنتجات والاستفادة من البرامج التنموية المخصصة لها.
وكشف الوزير خلال حفل التدشين عن خطة لزيادة عدد العاملين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة المتوسطة من 36 ألف إلى 43 ألفاً، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس لمركز صادرات البحرين دعم الصادرات البحرينية للوصول للعالمية وزيادة حجم مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصادرات إلى 20%.
ويعد "صادرات البحرين" أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص. ويأتي تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" لتشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة كشريك تجاري عالمي، عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية.
وقال الوزير إن الصادرات لا تقتصر على المنتجات بل تشمل الخدمات والأفكار والابتكارات البحرينية ضمن خطة طموحة للسنوات الخمس المقبلة لخلق فرص عمل جديدة للمبتكرين البحرينيين لدخول أسواق جديدة في المنطقة والعالم.
وأضاف أن "التركيز الأساسي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تصنيفها لثلاث فئات منها فئة من لم يفكر في التصدير وفئة من لديه فكرة التصدير أو قام بتصدير محدود بوجود عوائق والفئة الثالثة هي الشركات التي تقوم بعمليات التصدير بشكل متكرر مع طموح لزيادة كمية التصدير في المبيعات، وضعت لكل فئة خطة واضحة بالتعاون مع المؤسسات المصرفية ومؤسسات ضمان الصادرات للتعامل معها حسب احتياجاتها فالمؤسسات ذات التصدير الروتيني قد تحتاج لمزيد من الدعم المالي أو ضمان الصادرات والمؤسسات المبتدئة في التصدير قد تحتاج في بادئ الأمر إلى مزيد من التدريب والتوعية والتوجيه".
وأكد الزياني المتابعة الحثيثة التي تلقاها المشروع في جميع مراحل تنفيذه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف "يعد "صادرات البحرين" انعكاساً لتوجهات الحكومة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تشمل الخطة الخمسية التي أطلقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدداً من المبادرات والبرامج، تشمل خمسة محاور رئيسة تتمثل في: تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار بهدف خلق قطاع محلي مستدام ذي طابع تنافسي وديناميكي وابتكاري".
وأشار إلى أن "صادرات البحرين" سيسهم في تحقيق المؤشرات الثلاثة الرئيسة الموضوعة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتمثل في زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 40%، وزيادة نسبة مساهمتها في التصدير من 8% إلى 20%، إضافة إلى زيادة أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36,000 إلى 43,000 موظف.
وتحدث الوزير عن المميزات التي تتمتع بها البحرين وكان لها الدور الرئيس في جذب عدد من المشاريع العالمية والاستثمارات الأجنبية والإقليمية، بدءاً بموقعها الاستراتيجي والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة واتفاقيات التجارة الحرة والقوانين والتشريعات المنظمة التي شكلت في مجملها نواة رئيسة لتأسيس مقر خاص معني بتنمية الصادرات البحرينية غير النفطية.
وبيّن أن المركز معني بزيادة تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الأجنبية من خلال تطويرها والترويج لها وربطها بالأسواق العالمية.
دور جوهري في زيادة الصادرات
فيما قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي "سيكون لمركز صادرات البحرين دور جوهري في زيادة الصادرات المحلية، وهو الهدف الذي نرمي إلى تحقيقه في المملكة، لما تتركه هذه الزيادة من أثر مباشر على الميزان التجاري، وتحسن الاحتياطي النقدي، إلى جانب آثار غير مباشرة أخرى تشمل المساهمة في خلق الوظائف. هذا ما نسعى إليه في مجلس التنمية الاقتصادية باستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلي منها والخارجي بهدف رفع الانتاجية وزيادة الصادرات".
في حين قال الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" د.إبراهيم جناحي إن مركز "صادرات البحرين" ينطلق من الإدراك الواعي لحاجة الشركات المحلية إلى التوسع في السوق الدولية وأهمية مساعدتها في ذلك، لافتاً إلى أن هذا المركز جاء ثمرة عمل مشترك بين الشركاء الوطنيين ذوي الصلة، وخص بالذكر مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، حيث سيعمل الفريق المعني في تمكين جنباً إلى جنب مع المجلس لتطوير الأداء بشكل مستمر وتحقيق النتائج المرجوة.
وألقى ممثل مركز التجارة الدولية أشيش شاه مدير البرامج الدولية كلمة أبرز فيها الشراكات القوية للمركز مع منظمات ترويج التجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها الدول العربية، لافتاً إلى أن "إنشاء مركز متخصص للصادرات البحرينية سيسهم في تنويع الاقتصاد والصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات البحرينية الصغيرة منها والمتوسطة التي تهدف لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وغيرها من الاستراتيجيات التنموية الوطنية للبلاد".
وأضاف أن "هذه المبادرة ستؤدي الى توسيع التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المؤمل أن ينتج عنها زيادة الدخل وخلق فرص عمل للشباب والنساء والرجال على السواء. فلمثل هذه المشاريع دور كبير في تنمية الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا جاء بناءً على دراسة أجراها المركز بالتعاون مع جامعة جنيف بسويسرا أكدت أنه مقابل كل دولار يستثمر في عمليات ترويج الصادرات من مشاريع الترويج الوطنية يقابلها 87 دولاراً من الصادرات و384 دولاراً من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي للفرد في المتوسط".
وتخلل حفل الافتتاح عرض قدمه المدير التنفيذي لـ"صادرات البحرين" د.ناصر قائدي حول البرامج التي سيقدمها المركز لتحقيق استراتيجيته التي تصب في رفع كفاءة منظومة التصدير من خلال تسهيل العمليات والإجراءات بين الجهات المعنية والمصدرين وزيادة فرص تسويق المنتجات في الأسواق الأجنبية ورفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.
وأبدى المركز استعداده للمساهمة في تنمية الصادرات والتجارة بالبحرين وتقديم المساعدة التقنية المطلوبة التي تهدف للتنمية الاقتصادية بشكل عام.
وسيقدم مركز التجارة الدولية خدمات استشارية للمركز إضافة إلى التعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في مجال تأمين ائتمان الصادرات، فيما سيتم تمويل الصادرات بشراكة مع بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية.
