دبي-إبراهيم الرقيمي
أكد أعضاء مجلس مستقبل الإنتاج خلال اجتماعهم ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، في دبي الأحد، أن التكنولوجيا الجديدة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة ستشكل مستقبل الإنتاج ونماذج الأعمال، مشددين على أهمية توظيف وابتكار سلاسل توريد متطورة في بيئة تجارية عالمية تدمج الشركات متعددة الجنسيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحدث نقلة نوعية في مستقبل الإنتاج.
ويضم مجلس الإنتاج مجموعة من الخبراء وقادة الرأي ويهدف إلى استشراف الأفكار والتحديات ومناقشة رؤى المنتدى الاقتصادي العالمي لمستقبل الإنتاج، وإيجاد أفكار وحلول استباقية للتحديات التي يواجها القطاع، ومتابعة التوصيات لتطوير مستقبل الإنتاج العالمي وتوظيف نتائج الثورة الصناعية الرابعة في زيادة الإنتاجية العالمية.
وتعقد حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي الدورة الثالثة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويشارك فيها أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل والخبراء، ضمن 38 مجلساً تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية لوضع حلول عملية لتحدياتها.
وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز إنتاجية الحكومات وبناء نماذج عمل مبتكرة وتقديم خدمات أعلى جودة وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز تنافسية الدول، مشيرين إلى أهمية توظيف استراتيجيات التنمية الصناعية الجديدة في الوصول الى المستقبل وتعزيز القوى العاملة في مجال الإنتاج باستخدام التكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في ضمان استدامة الإنتاجية.
وأكدوا ضرورة إعادة النظر في مجالات رئيسية مثل التمويل، وإدارة المواهب، وبناء قاعدة رقمية قوية، وتطوير تجربة المتعاملين، لافتين إلى أن إنتاجية الحكومة تمثل عاملاً أساسياً في بناء ثقة المجتمعات وتعزيز تنافسية الدول، وأن مشاركة الحكومات أفضل الممارسات عالمياً وتسريع الابتكار سيسهم في قيادة القطاع الحكومي إلى عصر جديد من الخدمات.
وأكد الاجتماع أهمية تحفيز المواهب لزيادة الإنتاجية من خلال بناء القدرات وتطوير الدراسات التحليلية، ومراجعة الإنفاق، وتوظيف وتطوير النقاشات المتعلقة بالأداء، وتنسيق التفكير الاستراتيجي من أجل تحقيق أثر اجتماعي طويل المدى يسهم في تطوير مستقبل الإنتاج.
وأوضح أن التحول الرقمي في الحكومات يمكن أن يضمن زيادة الإنتاجية في تقديم الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة مشاركة الموظفين، ما سيحفز الأداء ويوفر المزيد من فرص العمل التي تؤمن دخلاً أعلى للأفراد وتساعد في ظهور جيل جديد من الخدمات المبسطة في الجهات الحكومية والخاصة.
