أعلن مصرف البحرين المركزي الثلاثاء، أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "المركزي" وسلطة النقد السنغافورية لتعزيز الابتكار في الخدمات المالية بين البلدين.
وتهدف المذكرة، إلى التعاون والإشراف والدعم المتبادل بين مصرف البحرين المركزي وسلطة النقد السنغافورية لتسهيل تبادل المعلومات حول اتجاهات وتطورات مجال التكنولوجيا المالية الناشئة، وتشجيع مشاريع الابتكار المشتركة بين البحرين وسنغافورة. وستساهم مذكرة التفاهم، أيضاً في وضع إطار مشترك لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية للتهيئة والاستعداد للمتطلبات الرقابية في كلا البلدين لتسهيل التعاون المشترك بيت تلك الشركات.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: "تمثل مذكرة التفاهم هذه تطوير التعاون مع سلطة النقد السنغافورية في مجال التكنولوجيا المالية بما يساعد على تبادل المعلومات والاستفادة من تجارب البلدين لتطوير عمليات التكنولوجيا ومساعدة الشركات الرائدة في توفير هذه الخدمات الى القطاع المالي في البلدين".
وضمن مبادرات "المركزي" لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمي في المملكة وتوفير أفضل الخدمات إلى زبائن القطاع المالي من أفراد ومؤسسات، قام المصرف بإنشاء وحدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتشمل مسؤوليات وحدة التكنولوجيا المالية الإشراف على الأنشطة والعمليات للمرخص لهم العمل في هذا المجال ومتابعة كافة التطورات الفنية والرقابية في مجال التكنولوجيا المالية.
فيما قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "يعكس توقيع مذكرة التفاهم هذه مدى التزامنا وحرصنا المستمرين على إرساء وتطوير كلٍ من الإطار التنظيمي والبيئة الحيوية اللازمين لدعم تحقيق تطلعات خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. ونحن متحمسون لمختلف الفرص التي تقدمها التكنولوجيا المالية في المنطقة، وكلنا ثقة في قدرة البحرين على أن تكون مركزاً للابتكار في هذا القطاع".
وأضاف: "فيما تمثل الخدمات المالية حتى الآن 17% من إجمالي الناتج المحلي، نحن واثقون من أن المملكة ستواصل تعزيز مكانتها الريادية في مجال التكنولوجيا المالية، إقليمياً وعالمياً، جنباً إلى جنب مع بناء مستقبلٍ واعد يكون فيه للتكنولوجيا دور محوري".
بدوره، قال مدير عام سلطة النقد السنغافورية رافي مينون: "أنشأت التكنولوجيا المالية في الآونة الأخيرة روابط جديدة بين منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ونتطلع من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز هذه الروابط وتوسيع الفرص المتاحة لشركات التكنولوجيا المالية في البحرين وسنغافورة".
كما أسست سلطة النقد السنغافورية في أغسطس 2015 مجموعة التكنولوجيا المالية والابتكار لدعم مبادرات المركز المالي الذكي لدى السلطة. وتشمل مسؤوليات هذه المجموعة صياغة السياسات التنظيمية ووضع استراتيجيات لتسهيل استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع المالي.
{{ article.visit_count }}
وتهدف المذكرة، إلى التعاون والإشراف والدعم المتبادل بين مصرف البحرين المركزي وسلطة النقد السنغافورية لتسهيل تبادل المعلومات حول اتجاهات وتطورات مجال التكنولوجيا المالية الناشئة، وتشجيع مشاريع الابتكار المشتركة بين البحرين وسنغافورة. وستساهم مذكرة التفاهم، أيضاً في وضع إطار مشترك لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية للتهيئة والاستعداد للمتطلبات الرقابية في كلا البلدين لتسهيل التعاون المشترك بيت تلك الشركات.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: "تمثل مذكرة التفاهم هذه تطوير التعاون مع سلطة النقد السنغافورية في مجال التكنولوجيا المالية بما يساعد على تبادل المعلومات والاستفادة من تجارب البلدين لتطوير عمليات التكنولوجيا ومساعدة الشركات الرائدة في توفير هذه الخدمات الى القطاع المالي في البلدين".
وضمن مبادرات "المركزي" لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمي في المملكة وتوفير أفضل الخدمات إلى زبائن القطاع المالي من أفراد ومؤسسات، قام المصرف بإنشاء وحدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتشمل مسؤوليات وحدة التكنولوجيا المالية الإشراف على الأنشطة والعمليات للمرخص لهم العمل في هذا المجال ومتابعة كافة التطورات الفنية والرقابية في مجال التكنولوجيا المالية.
فيما قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "يعكس توقيع مذكرة التفاهم هذه مدى التزامنا وحرصنا المستمرين على إرساء وتطوير كلٍ من الإطار التنظيمي والبيئة الحيوية اللازمين لدعم تحقيق تطلعات خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. ونحن متحمسون لمختلف الفرص التي تقدمها التكنولوجيا المالية في المنطقة، وكلنا ثقة في قدرة البحرين على أن تكون مركزاً للابتكار في هذا القطاع".
وأضاف: "فيما تمثل الخدمات المالية حتى الآن 17% من إجمالي الناتج المحلي، نحن واثقون من أن المملكة ستواصل تعزيز مكانتها الريادية في مجال التكنولوجيا المالية، إقليمياً وعالمياً، جنباً إلى جنب مع بناء مستقبلٍ واعد يكون فيه للتكنولوجيا دور محوري".
بدوره، قال مدير عام سلطة النقد السنغافورية رافي مينون: "أنشأت التكنولوجيا المالية في الآونة الأخيرة روابط جديدة بين منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ونتطلع من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز هذه الروابط وتوسيع الفرص المتاحة لشركات التكنولوجيا المالية في البحرين وسنغافورة".
كما أسست سلطة النقد السنغافورية في أغسطس 2015 مجموعة التكنولوجيا المالية والابتكار لدعم مبادرات المركز المالي الذكي لدى السلطة. وتشمل مسؤوليات هذه المجموعة صياغة السياسات التنظيمية ووضع استراتيجيات لتسهيل استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع المالي.
