نظمت كلية التعليم التطبيقي بجامعة البحرين بالتعاون مع شركة الأثير للتدقيق والاستشارات محاضرة بعنوان: "ضريبة القيمة المضافة" بحضور عدد من الأكاديميين والطلاب.

وأوضح مدير إدارة شركة الأثير في البحرين محمد المبارك، أن الشركات التجارية بموجب القانون ملزمة أن تسجل مع إدارة ضريبة القيمة المضافة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة إذا كانت تبلغ توريداتها السنوية حوالي 37500 دينار بحريني فما فوق.

وأضاف "أن الضريبة تفرض على السلع المصنعة محلياً أو المستوردة، والخدمات المحلية أو المستوردة، وتستوفى من المستهلك بشكل غير مباشر على شكل زيادة في سعر السلعة أو الخدمة بمقدار الضريبة المفروضة، ويقوم الشخص المكلف بتحصيلها من المشتري أو طالب الخدمة وتوريدها ضمن مواعيد محددة".

وكانت البحرين التزمت مسبقاً بفرض ضريبة القيمة المضافة التي وقعت المملكة بشأنها اتفاقاً مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تم تطبيق الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية في حين بدأت دول أخرى خطوات لتطبيقها. ومن المتوقع أن تقر البحرين قانون الضرائب الجديد بحلول العام 2019.