اجتمع نخبة من قادة الأعمال حول العالم في فعالية، الثلاثاء، مع الكشف عن اعتماد جديد "لضريبة القيمة المضافة" في البحرين عملت على تصميمه جمعية فنيي المحاسبة (AAT)، وهي هيئة اعتماد عالمية في قطاع المحاسبة.
وسيسهم هذا الاعتماد في دعم الأفراد والشركات في البحرين لمواكبة أحدث التطورات الجارية في قوانين ولوائح ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقيمت الفعالية في المنامة وشهدت حضور ممثلين عن الشركات المحلية ومزودي التدريب والطلاب. وتم استضافتها بالتعاون مع شركة التدقيق العالمية "كيه بي إم جي" التي تدعم المملكة في جهودها لتحقيق فهم أكبر لضريبة القيمة المضافة من خلال إقامة عدد من الندوات الحوارية حول هذا الموضوع.
وسيسهم الاعتماد الجديد في تمكين الشركات من فهم أكبر لضريبة القيمة المضافة وتطبيقها، وإكمال العوائد الضريبية، بالإضافة إلى توفير العديد من المعلومات المتعلقة بالضريبة والمطلوبة لضمان عدم مخالفات الشركات بسبب عدم الامتثال لمواعيد الضريبة.
وقال جستن كرياكو، مدير التطوير الدولي في جمعية فنيي المحاسبة "من الأهمية بمكان أن تفهم الشركات قوانين وأنظمة ضريبة القيمة المضافة في أسرع وقت ممكن، وإلا ستخسر الوقت والأموال إذا قامت بتقديم وثائقها وإقراراتها الضريبية بشكل متأخر أو خاطئ. لذا فإن هذا الاعتماد الجديد يزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لجعل أرباب عملهم يمتثلون للقوانين والممارسات الخاصة بضريبة القيمة المضافة في المبيعات والمشتريات".
وسيساعد الاعتماد على تعزيز عملية التعلم حول نطاق ضريبة القيمة المضافة، ووجه الاختلاف بين تزويد السلع والخدمات، ومن يجب عليه تسديد ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الواردات بأسعار مختلفة أو الإعفاء منها في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ستتعرف الشركات والأفراد على فترة الضريبة، وكيف يتم التعامل مع الصادرات والواردات ضمن العوائد الضريبية، وكيف يتم حساب صافي الضريبة الواجب تسديدها أو القابلة للاسترداد من قبل الهيئة الضريبية ذات الصلة، وعواقب الأخطاء في تقارير العوائد الضريبية.
وفي ما يتعلق بالإعلام عن المعلومات الضريبية، سيقدم الاعتماد تدريبًا حول كيفية إعلام الشخص المعني بالمسائل الضريبية، والإفصاح عن القيود الزمنية لتقديم العوائد الضريبية، والإفصاح عن المعلومات الضريبية الواجب تسديدها من قبل الشركات أو القابلة للاسترداد.
وستكون جميع نتائج التعلم قابلة للانتقال إلى جهة العمل بشكل فوري لضمان الامتثال للقوانين الجديدة لضريبة القيمة المضافة.
وقال رئيس قسم الخدمات الضريبية والمؤسسية في شركة "كيه بي إم جي"فيلييب نور: "إننا ندعم هذه الفعالية انطلاقًا من إيماننا بأهمية هذا الاعتماد وفائدته على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي التي ينبغي عليها أن تتأقلم مع القوانين واللوائح الجديدة لضريبة القيمة المضافة".
وأضاف: "قد تعاونت شركتنا مع جمعية فنيي المحاسبة في مناطق أخرى من العالم، لذا فإننا واثقون تمامًا بأن اعتمادات الجمعية ستسهم في الاضطلاع بمهنيين ماليين ذوي جودة وخبرة عالية ومستعدين تمامًا لمساعدة الشركات على النجاح. ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون مع الجمعية".
وللمزيد من المعلومات حول اعتماد ضريبة القيمة المضافة عبر الموقع الإلكتروني
وسيسهم هذا الاعتماد في دعم الأفراد والشركات في البحرين لمواكبة أحدث التطورات الجارية في قوانين ولوائح ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقيمت الفعالية في المنامة وشهدت حضور ممثلين عن الشركات المحلية ومزودي التدريب والطلاب. وتم استضافتها بالتعاون مع شركة التدقيق العالمية "كيه بي إم جي" التي تدعم المملكة في جهودها لتحقيق فهم أكبر لضريبة القيمة المضافة من خلال إقامة عدد من الندوات الحوارية حول هذا الموضوع.
وسيسهم الاعتماد الجديد في تمكين الشركات من فهم أكبر لضريبة القيمة المضافة وتطبيقها، وإكمال العوائد الضريبية، بالإضافة إلى توفير العديد من المعلومات المتعلقة بالضريبة والمطلوبة لضمان عدم مخالفات الشركات بسبب عدم الامتثال لمواعيد الضريبة.
وقال جستن كرياكو، مدير التطوير الدولي في جمعية فنيي المحاسبة "من الأهمية بمكان أن تفهم الشركات قوانين وأنظمة ضريبة القيمة المضافة في أسرع وقت ممكن، وإلا ستخسر الوقت والأموال إذا قامت بتقديم وثائقها وإقراراتها الضريبية بشكل متأخر أو خاطئ. لذا فإن هذا الاعتماد الجديد يزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لجعل أرباب عملهم يمتثلون للقوانين والممارسات الخاصة بضريبة القيمة المضافة في المبيعات والمشتريات".
وسيساعد الاعتماد على تعزيز عملية التعلم حول نطاق ضريبة القيمة المضافة، ووجه الاختلاف بين تزويد السلع والخدمات، ومن يجب عليه تسديد ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الواردات بأسعار مختلفة أو الإعفاء منها في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ستتعرف الشركات والأفراد على فترة الضريبة، وكيف يتم التعامل مع الصادرات والواردات ضمن العوائد الضريبية، وكيف يتم حساب صافي الضريبة الواجب تسديدها أو القابلة للاسترداد من قبل الهيئة الضريبية ذات الصلة، وعواقب الأخطاء في تقارير العوائد الضريبية.
وفي ما يتعلق بالإعلام عن المعلومات الضريبية، سيقدم الاعتماد تدريبًا حول كيفية إعلام الشخص المعني بالمسائل الضريبية، والإفصاح عن القيود الزمنية لتقديم العوائد الضريبية، والإفصاح عن المعلومات الضريبية الواجب تسديدها من قبل الشركات أو القابلة للاسترداد.
وستكون جميع نتائج التعلم قابلة للانتقال إلى جهة العمل بشكل فوري لضمان الامتثال للقوانين الجديدة لضريبة القيمة المضافة.
وقال رئيس قسم الخدمات الضريبية والمؤسسية في شركة "كيه بي إم جي"فيلييب نور: "إننا ندعم هذه الفعالية انطلاقًا من إيماننا بأهمية هذا الاعتماد وفائدته على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي التي ينبغي عليها أن تتأقلم مع القوانين واللوائح الجديدة لضريبة القيمة المضافة".
وأضاف: "قد تعاونت شركتنا مع جمعية فنيي المحاسبة في مناطق أخرى من العالم، لذا فإننا واثقون تمامًا بأن اعتمادات الجمعية ستسهم في الاضطلاع بمهنيين ماليين ذوي جودة وخبرة عالية ومستعدين تمامًا لمساعدة الشركات على النجاح. ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون مع الجمعية".
وللمزيد من المعلومات حول اعتماد ضريبة القيمة المضافة عبر الموقع الإلكتروني
