دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستوردين والمصنعين لمنتجات البلاط والسيراميك ذات منشأ الصين والهند وإسبانيا والمندرجة وفقاً للبنود الجمركية "6907" من التعرفة الجمركية الموحدة عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعي "69073000" لمراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة www.moic.gov.bh لملء الاستمارات الخاصة بذلك وإرسالها على عنوان مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بموعد أقصاه 20 نوفمبر 2018.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى القانون رقم "48" لسنة 2011 بالموافقة على "النظام" الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وبناءً على الشكوى المرفوعة من قبل الصناعة الخليجية.
وبدأ مكتب الأمانة الفنية في التحقيق في مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج بلاط السيراميك المندرج تحت البند الجمركي المذكور وذات منشأ جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند ومملكة اسبانيا.
وأكدت الوزارة، استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى القانون رقم "48" لسنة 2011 بالموافقة على "النظام" الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وبناءً على الشكوى المرفوعة من قبل الصناعة الخليجية.
وبدأ مكتب الأمانة الفنية في التحقيق في مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج بلاط السيراميك المندرج تحت البند الجمركي المذكور وذات منشأ جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند ومملكة اسبانيا.
وأكدت الوزارة، استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
