انطلقت الأربعاء، تحت رعاية زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين، والذي ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت عنوان أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال، حيث تستمر أعماله لمدة يومين.
وفي كلمة راعي الملتقى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والتي ألقاها في الحفل الافتتاح نيابة عنه، حميد رحمه، الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثل راعي الملتقى، قد أشادت الكلمة باختيار الملتقى، لهذا الموضوع المهم، واعتماده كمحور أساسي لأعمال هذه الدورة.
وأكد رحمه على أهمية تطبيق أحكام وإرشادات ومعايير حوكمة الشركات، وذلك لما لها من أهمية بالغة في ضبط العملية الإدارية.
وشدد على ضرورة تطبيق إرشادات دليل مكافحة غسيل الأموال في شتى أنواع المعاملات.
وتبع ذلك كلمة لأمين عام الملتقى، الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، حيث ذكر بأن منطقتنا تمر حالياً بظروف جيوسياسية استثنائية، مما انعكس على الوضع الاقتصادي، وجعل من محاربة الفساد والاحتيال، أولوية قصوى لنا جميعا في هذه المرحلة. وأكد على أن حالات الفساد والاحتيال لدينا، وإن كانت تمارس من قبل فئة قليلة، إلا أن الأولى، أن يقضى عليها تماماً. وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تضافر جميع الجهود، وفي مقدمتها جهود المحاسبين والمدققين.
ومن ثم عقدت الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان "دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال" بإدارة محمد بن حمود الهاجري- الرئيس السابق لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وقد تحدث فيها كل من الدكتور خالد العديم - أستاذ مشارك في المحاسبة بجامعة الملك سعود، حيث طرح بأنه لا يمكن للمحاسبة أن تكون صحيحة كاملة، بسب الأخطاء البشرية، ولذلك أكد على أهمية المراقبة والتدقيق. أما الأستاذ خالد مرهون - الشريك المسؤول بإيليا للتدقيق والاستشارات - فقد أشار إلى أنه لا يمكن فصل منظومة التدقيق والمراجعة عن البيئة العامة. وقد تحدث النقيب محمد العبدالله - رئيس فرع بالإدارة العامة لمكتفحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية - عن كيفية تقديم بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك لتقليل نسب الاحتيال. بينما تحدث عبدالله محمد جناحي - مدير إدارة عمليات التداول ببورصة البحرين- عن أنواع المخالفات التي يتم الكشف عنها في بورصة البحرين.
وفي الجلسة الثانية، والتي أدارها حميد رحمه الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزراة الصناعة والتجارة والسياحة، نوقش موضوع "الجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والدققين في كشف عمليات الفساد والاحتيال"، وقد تحدث فيها كل من الخبير القانوني الدكتور عبدالقادر ورسمه، وقد ذكر في مداخلته بأن الفساد جزء من طبيعة البشر، وعليه توجد قوانين محلية ودولية تحارب الفساد. بينما تحدث الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية - عن الفساد والاحتيال، ما بين القانون وعلم التدقيق والداخلي. وقد تناولت ورقة عمل الباحث الاقتصادي ومستشار تطوير الأعمال، منذر فيصل، أنواع الفساد وتأثيرها الاقتصادي على الجهات والشركات على المدى البعيد. بينما تحدث الأستاذ محمد سمير، عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة البحرينية، عن كيفية التعامل إعلامياً مع حالات الفساد والاحتيال.
وفي ثالث جلسات الملتقى، والتي كانت بعنوان دور الجهات الرقابية في المساعدة على كشف حالات الفساد والاحتيال والتي أدارها الدكتور خالد بن رشيد العديم، أكد عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد، على أن مكافحة الفساد ليست من مهام السلطة التشريعية فقط، وإنما واجب على كل مواطن غيور على وطنه. بعد ذلك تحدث الدكتور أحمد البلوشي، الوكيل السابق لديوان الرقابة المالية - المدير العام لسمارت تيم لاستشارات، عن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد. وناقشت ورقة عمل الأستاذ حميد يوسف رحمه، أنواع مؤشرات الاحتيال المالي.
والجدير بالذكر بأن الملتقى قد استقطب العديد من كبار قيادات القطاع، حيث شاركت فيه وفود من كل من البحرين والسعودية والإمارات والكويت وعمان ومصر ولبنان والسودان. وأن أعماله ستستمر إلى يوم غد "الخميس"، حيث ستعقد ورشة عمل تدريبية بعنوان مفهوم الاحتيال وطرق الوقاية منه، وسيقدمها الدكتور أحمد البلوشي.
وفي كلمة راعي الملتقى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والتي ألقاها في الحفل الافتتاح نيابة عنه، حميد رحمه، الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثل راعي الملتقى، قد أشادت الكلمة باختيار الملتقى، لهذا الموضوع المهم، واعتماده كمحور أساسي لأعمال هذه الدورة.
وأكد رحمه على أهمية تطبيق أحكام وإرشادات ومعايير حوكمة الشركات، وذلك لما لها من أهمية بالغة في ضبط العملية الإدارية.
وشدد على ضرورة تطبيق إرشادات دليل مكافحة غسيل الأموال في شتى أنواع المعاملات.
وتبع ذلك كلمة لأمين عام الملتقى، الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، حيث ذكر بأن منطقتنا تمر حالياً بظروف جيوسياسية استثنائية، مما انعكس على الوضع الاقتصادي، وجعل من محاربة الفساد والاحتيال، أولوية قصوى لنا جميعا في هذه المرحلة. وأكد على أن حالات الفساد والاحتيال لدينا، وإن كانت تمارس من قبل فئة قليلة، إلا أن الأولى، أن يقضى عليها تماماً. وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تضافر جميع الجهود، وفي مقدمتها جهود المحاسبين والمدققين.
ومن ثم عقدت الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان "دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال" بإدارة محمد بن حمود الهاجري- الرئيس السابق لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وقد تحدث فيها كل من الدكتور خالد العديم - أستاذ مشارك في المحاسبة بجامعة الملك سعود، حيث طرح بأنه لا يمكن للمحاسبة أن تكون صحيحة كاملة، بسب الأخطاء البشرية، ولذلك أكد على أهمية المراقبة والتدقيق. أما الأستاذ خالد مرهون - الشريك المسؤول بإيليا للتدقيق والاستشارات - فقد أشار إلى أنه لا يمكن فصل منظومة التدقيق والمراجعة عن البيئة العامة. وقد تحدث النقيب محمد العبدالله - رئيس فرع بالإدارة العامة لمكتفحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية - عن كيفية تقديم بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك لتقليل نسب الاحتيال. بينما تحدث عبدالله محمد جناحي - مدير إدارة عمليات التداول ببورصة البحرين- عن أنواع المخالفات التي يتم الكشف عنها في بورصة البحرين.
وفي الجلسة الثانية، والتي أدارها حميد رحمه الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزراة الصناعة والتجارة والسياحة، نوقش موضوع "الجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والدققين في كشف عمليات الفساد والاحتيال"، وقد تحدث فيها كل من الخبير القانوني الدكتور عبدالقادر ورسمه، وقد ذكر في مداخلته بأن الفساد جزء من طبيعة البشر، وعليه توجد قوانين محلية ودولية تحارب الفساد. بينما تحدث الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية - عن الفساد والاحتيال، ما بين القانون وعلم التدقيق والداخلي. وقد تناولت ورقة عمل الباحث الاقتصادي ومستشار تطوير الأعمال، منذر فيصل، أنواع الفساد وتأثيرها الاقتصادي على الجهات والشركات على المدى البعيد. بينما تحدث الأستاذ محمد سمير، عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة البحرينية، عن كيفية التعامل إعلامياً مع حالات الفساد والاحتيال.
وفي ثالث جلسات الملتقى، والتي كانت بعنوان دور الجهات الرقابية في المساعدة على كشف حالات الفساد والاحتيال والتي أدارها الدكتور خالد بن رشيد العديم، أكد عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد، على أن مكافحة الفساد ليست من مهام السلطة التشريعية فقط، وإنما واجب على كل مواطن غيور على وطنه. بعد ذلك تحدث الدكتور أحمد البلوشي، الوكيل السابق لديوان الرقابة المالية - المدير العام لسمارت تيم لاستشارات، عن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد. وناقشت ورقة عمل الأستاذ حميد يوسف رحمه، أنواع مؤشرات الاحتيال المالي.
والجدير بالذكر بأن الملتقى قد استقطب العديد من كبار قيادات القطاع، حيث شاركت فيه وفود من كل من البحرين والسعودية والإمارات والكويت وعمان ومصر ولبنان والسودان. وأن أعماله ستستمر إلى يوم غد "الخميس"، حيث ستعقد ورشة عمل تدريبية بعنوان مفهوم الاحتيال وطرق الوقاية منه، وسيقدمها الدكتور أحمد البلوشي.
