تم الخميس بمعرض البحرين الدولي للطيران توقيع عقد بقيمة 2.4 مليون دينار، بحضور وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ووزيـر الأشغـال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ومدير عام شركة الجميل للإنشاءات المقاول المنفذ للمشروع جميل ابراهيم لإنشاء مبنى حديث لمركز مراقبة الحركة الجوية.
وقال كمال أحمد، إن التعاون والتنسيق بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قائم على أعلى مستوى، وخاصة في ما يتعلق بإنشاء مبنى لمركز المراقبة الجوية بالبحرين والمقرر له أن يكون من أحدث مراكز المراقبة الجوية بالمنطقة ويستوفي للمعايير الهندسية والفنية اللازمة لتوفير بيئة عمل مناسبة للمراقبين الجويين تتوفر فيها جميع العوامل الحديثة لأداء خدمات متميزة لشركات الطيران.
وروعي في معايير تصميم المبنى أن يستوعب كافة الأجهزة والمعدات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة للتعامل مع الطائرات المستخدمة لتلك الأجواء وتوفير أعلى معدلات انسيابية وسلامة الحركة الجوية بما يحقق للمملكة التميز المعروف عنها في تقديم خدمات المراقبة الجوية بالمنطقة منذ عقود طويلة نالت ثقة المنظمات الإقليمية والدولية وشركات الطيران المستخدمة لإقليم البحرين لمعلومات الطيران تزامنا مع انتهاء شركة باريس لهندسة المطارات الفرنسية للأعمال الاستشارية، وتقديمها التصميم الهندسية والرسومات والخرائط هندسية التفصيلية لمركز مراقبة الحركة الجوية الجديد.
وأشار وزير المواصلات والاتصالات إلى أن المبنى سيكون مصمماً وفقاً للمعايير الهندسية المتعارف عليها دولياً، حيث تم تخصيص مساحة قدرها 2650 متراً مربعاً، وهذا المبنى يضم صالة رئيسية بمساحة 676 متراً مربعاً بكامل تجهيزاتها والمعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية.
وسيحتضن غرفة خاصة للمعدات المشغلة للأجهزة والأنظمة، ومجموعة من المرافق التابعة للمبنى، وسيقام هذا المشروع بإشراف من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومن المؤمل الانتهاء منه نهاية عام 2020 على أن يخدم المبنى الحركة الجوية في البحرين إلى عام 2035.
فيما أكد خلف، أن مشروع مركز مراقبة الحركة الجوية يعتبر من أهم المشاريع التي تحرص شؤون الأشغال على تنفيذها، وذلك لأهمية المبنى ودوره في دعم عمليات الملاحة الجوية لتحقيق توجيهات القيادة وبما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، حيث أشرفت شؤون الأشغال على مرحلة تصميم المشروع بالتعاون مع الاستشاري السادة ADPI، ومن ثم طرح مناقصة الأعمال الإنشائية من خلال مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية، وتقييم العروض الفنية والترسية على المقاول.
وستواصل شؤون الأشغال الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء من جميع الاعمال وبالجودة المطلوبة وتسليم المبنى إلى شؤون الطيران المدني.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات محمد الكعبي، أن مشروع مبنى مركز المراقبة الجوية من المشاريع الاستراتيجية للبحرين التي تسعى الى ضمان الاستمرارية في التميز في عمليات الملاحة الجوية بالمنطقة بما يواكب العصر ومتطلبات النمو في حركة الملاحة الجوية.
ولفت إلى ما تملكه المملكة من خبرات تراكمية وكوادر وطنية مؤهلة مشهود لها بالكفاءة والقدرة لقادرة على تقديم خدمات مراقبة جوية وفقاً لأعلى المعايير والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي وبما يحقق أهداف شؤون الطيران المدني للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 لمملكة البحرين.
وأضاف الكعبي أن العمل جاري الآن لطرح مناقصة منتصف العام القادم لتزويد هذا المركز بنظم الملاحة والمراقبة الجوية، منوهاً بأن مركز الملاحة الجوية يقدم خدماته لما يقارب من 600 ألف رحلة سنوية تعبر إقليم البحرين لمعلومات الطيران.
وقال كمال أحمد، إن التعاون والتنسيق بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قائم على أعلى مستوى، وخاصة في ما يتعلق بإنشاء مبنى لمركز المراقبة الجوية بالبحرين والمقرر له أن يكون من أحدث مراكز المراقبة الجوية بالمنطقة ويستوفي للمعايير الهندسية والفنية اللازمة لتوفير بيئة عمل مناسبة للمراقبين الجويين تتوفر فيها جميع العوامل الحديثة لأداء خدمات متميزة لشركات الطيران.
وروعي في معايير تصميم المبنى أن يستوعب كافة الأجهزة والمعدات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة للتعامل مع الطائرات المستخدمة لتلك الأجواء وتوفير أعلى معدلات انسيابية وسلامة الحركة الجوية بما يحقق للمملكة التميز المعروف عنها في تقديم خدمات المراقبة الجوية بالمنطقة منذ عقود طويلة نالت ثقة المنظمات الإقليمية والدولية وشركات الطيران المستخدمة لإقليم البحرين لمعلومات الطيران تزامنا مع انتهاء شركة باريس لهندسة المطارات الفرنسية للأعمال الاستشارية، وتقديمها التصميم الهندسية والرسومات والخرائط هندسية التفصيلية لمركز مراقبة الحركة الجوية الجديد.
وأشار وزير المواصلات والاتصالات إلى أن المبنى سيكون مصمماً وفقاً للمعايير الهندسية المتعارف عليها دولياً، حيث تم تخصيص مساحة قدرها 2650 متراً مربعاً، وهذا المبنى يضم صالة رئيسية بمساحة 676 متراً مربعاً بكامل تجهيزاتها والمعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية.
وسيحتضن غرفة خاصة للمعدات المشغلة للأجهزة والأنظمة، ومجموعة من المرافق التابعة للمبنى، وسيقام هذا المشروع بإشراف من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومن المؤمل الانتهاء منه نهاية عام 2020 على أن يخدم المبنى الحركة الجوية في البحرين إلى عام 2035.
فيما أكد خلف، أن مشروع مركز مراقبة الحركة الجوية يعتبر من أهم المشاريع التي تحرص شؤون الأشغال على تنفيذها، وذلك لأهمية المبنى ودوره في دعم عمليات الملاحة الجوية لتحقيق توجيهات القيادة وبما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، حيث أشرفت شؤون الأشغال على مرحلة تصميم المشروع بالتعاون مع الاستشاري السادة ADPI، ومن ثم طرح مناقصة الأعمال الإنشائية من خلال مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية، وتقييم العروض الفنية والترسية على المقاول.
وستواصل شؤون الأشغال الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء من جميع الاعمال وبالجودة المطلوبة وتسليم المبنى إلى شؤون الطيران المدني.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات محمد الكعبي، أن مشروع مبنى مركز المراقبة الجوية من المشاريع الاستراتيجية للبحرين التي تسعى الى ضمان الاستمرارية في التميز في عمليات الملاحة الجوية بالمنطقة بما يواكب العصر ومتطلبات النمو في حركة الملاحة الجوية.
ولفت إلى ما تملكه المملكة من خبرات تراكمية وكوادر وطنية مؤهلة مشهود لها بالكفاءة والقدرة لقادرة على تقديم خدمات مراقبة جوية وفقاً لأعلى المعايير والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي وبما يحقق أهداف شؤون الطيران المدني للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 لمملكة البحرين.
وأضاف الكعبي أن العمل جاري الآن لطرح مناقصة منتصف العام القادم لتزويد هذا المركز بنظم الملاحة والمراقبة الجوية، منوهاً بأن مركز الملاحة الجوية يقدم خدماته لما يقارب من 600 ألف رحلة سنوية تعبر إقليم البحرين لمعلومات الطيران.
