- أهمية التقييم وفق المعايير الدولية قبل البدء بأي مشروع
..
خالد الطيب
دعت شركة الفرصة للعقارات المقييم الوحيد الحاصل على شهادة معايير مجلس التقييم الدولية، إلى أهمية التقييم عن طريق المعايير الدولية سواء كان ذلك في تقييم العقار أو حتى الآلات، قبل البدء بأي مشروع، مؤكدة أن استشارات التقييم العقارية التي تكون مبنية على معايير وأسس دولية تضمن قيمة العقار بشكل حقيقي مما يعطي أي عقار ثبات في قيمته السوقية.
وقال المدير العام للشركة جواد علي لـ"الوطن"، إن التقييم العقاري ضرورة تعطي كل شخص يتعامل بالعقارات سواء كان تاجراً أو بائعاً أو حتى مشترياً تثميناً حقيقاً للعقار معتمداً على ذلك بعدة معايير لا تعتمد على سعر السوق بشكل أساسي بمقدار ما تعتمد على عوامل أخرى فالتقييم العقاري والذي يتم تقديمه بعد حصول المقيم على شهادة موثقة من قبل مجلس معايير التقييم الدولية "IVCS"
وأوضح جواد "أن معايير التقييم الدولية من أهم دعائم بناء ثقة الجمهور فقد لا يعرف الكثير أن سبب النكسات الاقتصادية الكبيرة هي القيم الوهمية لسوق العقار العالمي وتضخم أسعارها وقيمة أسهمها".
وأضاف "قبل وجود الهيئات بمعاييرها الدقيقة كان التقييم العقاري في ما مضى خطر داهم ساهم في الأزمة المالية العالمية في 2008، من خلال تضخيم العديد من شركات التثمين لأسعار العقارات ورفع قيمة العرض والطلب على أراض وعقارات وهمية بغرض رفع قيمتها السهمية، الأمر الذي أدى لما وصف "بالفقاعة العقارية" وقت ضحيتها دول كثيرة في العالم".
وأضاف "جاء بعد تلك النكسات الالتفاتة الدولية من أجل لتنظيم عمل الهيئات التقييمية وضبط مناهجها ووضع معايير عالمية توحد آلية العمل والتثمين للتوصل للقيمة الحقيقية للعقار".
وبين جواد "أن التقييم المعتمد على معايير دولية يقوم بعدة عوامل مساعدة لاستقرار السوق العقاري وازدهاره، فهي تؤدي لتقليل من حجم المخاطر على المستثمرين بإعطائهم القيمة الحقيقية للعقار لا بخسه لثمنه أو تضخيمه ويؤدي للتقدير الحقيقي لمعرفة مدى مناسبة السوق المراد الاستثمار فيه وموافقته للهدف الاستثماري".
وأضاف جواد "أن المقيم يكون في العادة جهة مستقلة هدفها تحديد قيمة العقار بتقديمها تقرير مهني ونزيه وبشكل علمي أكثر".
وعن أساليب التقييم التي يعتمد عليها المقيم قال "تتمثل في 3 أساليب الأول أسلوب التكلفة والدخل وأخيرا أسلوب المقارنة، فأسلوب الدخل يعتمد على 4 طرق مختلفة منها قيمة الاستثمار، والأرباح، والتدفقات النقدية المقسومة وأخيرا القيمة المتبقية كل تلك الطرق هي طرق علمية".
وأكد "أن شركة الفرصة العقارية انضمت لمجلس التنظيم العقاري من أجل تطبيق المعايير الدولية
وأضاف "أن أفضل دولة في تطبيق التقييم العقاري هي المملكة العربية السعودية لكون أن تجربتها كانت قديمة وهي تجربة بدأت منذ خمس سنوات بعد أن لاحظت السعودية حاجة الدولة لوجود تقييم حقيقي فتم إنشاء هيئة السعودية للمقيمين ودربت تلك الهيئة العديد من المقيمين عن طريق ترجمة المناهج الدولية وتدريسها للمقييمين، أما تجربة البحرين فكانت متأخرة قليلاً حيث كانت في بداية يناير من العام الحالي عن طريق إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري".
وتابع علي "هناك العديد من الحالات التي وردتنا من بنوك وشركات تورطت بعد أن اشترت بعض العقارات بسعر السوق في وقتها وعندما جاءت لتبيعها مرة أخرى لم تجد ذات السعر بل كان الفارق كبير، فلو كان هناك تقييم بني على أسس حقيقية لما واجهت الشركات تلك المشكلة والتي ستواجه الكثيرين من المستثمرين في حالة اعتمدوا على المعايير التقليدية للتثمين".
وأشار إلى أن التثمين بناء على المعايير الدولية ليس محصوراً فقط بالعقارات بل حتى الآلات والنزاعات وحتى المجوهرات والأحجار الثمينة، ومهنة التقييم يجب أن تكون مستقلة فيجب أن يكون المقيم ليس من العاملين في البيع والشراء كونه ستتضارب المصالح لديه".
..
خالد الطيب
دعت شركة الفرصة للعقارات المقييم الوحيد الحاصل على شهادة معايير مجلس التقييم الدولية، إلى أهمية التقييم عن طريق المعايير الدولية سواء كان ذلك في تقييم العقار أو حتى الآلات، قبل البدء بأي مشروع، مؤكدة أن استشارات التقييم العقارية التي تكون مبنية على معايير وأسس دولية تضمن قيمة العقار بشكل حقيقي مما يعطي أي عقار ثبات في قيمته السوقية.
وقال المدير العام للشركة جواد علي لـ"الوطن"، إن التقييم العقاري ضرورة تعطي كل شخص يتعامل بالعقارات سواء كان تاجراً أو بائعاً أو حتى مشترياً تثميناً حقيقاً للعقار معتمداً على ذلك بعدة معايير لا تعتمد على سعر السوق بشكل أساسي بمقدار ما تعتمد على عوامل أخرى فالتقييم العقاري والذي يتم تقديمه بعد حصول المقيم على شهادة موثقة من قبل مجلس معايير التقييم الدولية "IVCS"
وأوضح جواد "أن معايير التقييم الدولية من أهم دعائم بناء ثقة الجمهور فقد لا يعرف الكثير أن سبب النكسات الاقتصادية الكبيرة هي القيم الوهمية لسوق العقار العالمي وتضخم أسعارها وقيمة أسهمها".
وأضاف "قبل وجود الهيئات بمعاييرها الدقيقة كان التقييم العقاري في ما مضى خطر داهم ساهم في الأزمة المالية العالمية في 2008، من خلال تضخيم العديد من شركات التثمين لأسعار العقارات ورفع قيمة العرض والطلب على أراض وعقارات وهمية بغرض رفع قيمتها السهمية، الأمر الذي أدى لما وصف "بالفقاعة العقارية" وقت ضحيتها دول كثيرة في العالم".
وأضاف "جاء بعد تلك النكسات الالتفاتة الدولية من أجل لتنظيم عمل الهيئات التقييمية وضبط مناهجها ووضع معايير عالمية توحد آلية العمل والتثمين للتوصل للقيمة الحقيقية للعقار".
وبين جواد "أن التقييم المعتمد على معايير دولية يقوم بعدة عوامل مساعدة لاستقرار السوق العقاري وازدهاره، فهي تؤدي لتقليل من حجم المخاطر على المستثمرين بإعطائهم القيمة الحقيقية للعقار لا بخسه لثمنه أو تضخيمه ويؤدي للتقدير الحقيقي لمعرفة مدى مناسبة السوق المراد الاستثمار فيه وموافقته للهدف الاستثماري".
وأضاف جواد "أن المقيم يكون في العادة جهة مستقلة هدفها تحديد قيمة العقار بتقديمها تقرير مهني ونزيه وبشكل علمي أكثر".
وعن أساليب التقييم التي يعتمد عليها المقيم قال "تتمثل في 3 أساليب الأول أسلوب التكلفة والدخل وأخيرا أسلوب المقارنة، فأسلوب الدخل يعتمد على 4 طرق مختلفة منها قيمة الاستثمار، والأرباح، والتدفقات النقدية المقسومة وأخيرا القيمة المتبقية كل تلك الطرق هي طرق علمية".
وأكد "أن شركة الفرصة العقارية انضمت لمجلس التنظيم العقاري من أجل تطبيق المعايير الدولية
وأضاف "أن أفضل دولة في تطبيق التقييم العقاري هي المملكة العربية السعودية لكون أن تجربتها كانت قديمة وهي تجربة بدأت منذ خمس سنوات بعد أن لاحظت السعودية حاجة الدولة لوجود تقييم حقيقي فتم إنشاء هيئة السعودية للمقيمين ودربت تلك الهيئة العديد من المقيمين عن طريق ترجمة المناهج الدولية وتدريسها للمقييمين، أما تجربة البحرين فكانت متأخرة قليلاً حيث كانت في بداية يناير من العام الحالي عن طريق إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري".
وتابع علي "هناك العديد من الحالات التي وردتنا من بنوك وشركات تورطت بعد أن اشترت بعض العقارات بسعر السوق في وقتها وعندما جاءت لتبيعها مرة أخرى لم تجد ذات السعر بل كان الفارق كبير، فلو كان هناك تقييم بني على أسس حقيقية لما واجهت الشركات تلك المشكلة والتي ستواجه الكثيرين من المستثمرين في حالة اعتمدوا على المعايير التقليدية للتثمين".
وأشار إلى أن التثمين بناء على المعايير الدولية ليس محصوراً فقط بالعقارات بل حتى الآلات والنزاعات وحتى المجوهرات والأحجار الثمينة، ومهنة التقييم يجب أن تكون مستقلة فيجب أن يكون المقيم ليس من العاملين في البيع والشراء كونه ستتضارب المصالح لديه".
