وأضاف الملا خلال ندوة نظمتها جمعية ألواني البحرين تحت عنوان "انطلقي مع السجل الافتراضي" إن نسبة عدد السيدات اللواتي حصلن على نظام سجلي وصلت إلى 43% وهي مماثلة تقريبا لنسبة النساء اللواتي حصلن على سجلات تجارية عادية.
وأوضح أن السجل الافتراضي يخضع للرسوم ذاتها التي يخضع لها السجل التقليدي، حيث يدفع صاحبه 50 دينارا بحرينيا عند التجديد، كما يدفع 100 دينار رسم عن أول ثلاثة أنشطة مدرجة على السجل، و100 دينار عن كل نشاط إضافي.
وفيما أتاح السجل التجاري الافتراضي أمام صاحبه ممارسة 39 نشاطا تجاريا، قال الملا إن جزءا كبيرا السجلات الممنوحة حتى الآن يمارس أصحابها أنشطة التصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي وتصميم مواقع الإنترنت والاستشارات، وبنسبة أقل أنشطة تدريب وصناعات يدوية خفيفة وغيرها.
من جانبه أكد الدكتور عبد الحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الأرقام التي عرضها جانب الوزارة خلال الاجتماع حول أعداد واستدامة السجلات الافتراضية حتى الآن إنما تؤكد نجاح هذه المبادرة وضرورة العمل على تطويرها باستمرار.
واعتبر د. الديري أن السجل الافتراضي يوفر بوابة دخول سهلة لسوق الأعمال أمام شريحة واسعة من رواد الأعمال والسيدات ممن لديهن مشاريع قائمة تحتاج إلى إطار قانوني دون تحمل نفقات إضافية، إضافة إلى أولئك الذين لديهم فكرة تجارية ويريدون تحويلها إلى مشروع تجاري بأقل التكاليف.
بدوره أشار زهير مكي وهو مستشار قانوني وخبير تجاري إلى أن السجل الافتراضي يخضع للأنظمة والقوانين الناظمة للعمل التجاري تماما كما هو السجل التجاري التقليدي، حيث يتيح لحامله إمكانية فتح حساب مصرفي، والدخول في عقود تجارية نظامية، وحماية العلامة التجارية للمنشأة وغير ذلك من المزايا.
وأشار إلى أن السجل الافتراضي يحفظ أيضا حقوق صاحبه أمام الغير، خاصة عند التوقيع على عقود تنفيذ الأعمال، حيث أن المحاكم لا تعترف بالشخص الاعتباري الذي يوقع عقد تنفيذ عمل إذا لم يكن مؤسسة تجارية بموجب سجل افتراضي أو تقليدي.
وخلال الندوة عرض عصام هادي تجربته في مشروع "قهوة 360⁰" القائم على أساس سجل افتراضي، وقال إن السجل مكَّنه من إطلاق المشروع في منزله، وتخفيف نفقات التأسيس ما أمكن، واختبار المنتج وتطويره.
لكن هادي أشار إلى بعض التحديات التي يجب تذليها أمام أصحاب السجلات الافتراضية، من بينها عدم وجود فهم واضح لدى عدد من الدوائر الحكومية لطبيعة هذا السجل، وعدم إمكانية الحصول على موافقة وزارة الصحة مثلا على تصنيع وتصدير الأغذية المنتجة وفقا لسجل افتراضي، وعدم إمكانية تسجيل سيارة باسم المشروع، وعدم إمكانية توظيف عمالة أجنبية، وغيرها.
وكان رئيس جمعية ألواني البحرين الخبير الاقتصادي عمار عواجي أوضح في مستهل ندوة "انطلقي مع السجل الافتراضي" أن هذه الندوة تهدف إلى تسليط ضوء أكبر على مدى استفادة المرأة البحرينية الراغبة في تأسيس مشروعها الخاص من السجلات الافتراضية، ومعرفة متطلبات المرأة والتحديات أمامها، وتعريف رائدات الأعمال على كيف تحويل أفكارهن لمشاريع من خلال الاستفادة المثلى من نظام سجلي، وذلك في بيئة داعمة لرائدات وسيدات الأعمال نتيجة لجهود المجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل "تمكين" ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة الصناعة والتجارة وغيرها.
وأكد عواجي عزم جمعية ألواني البحرين على تفعيل توصيات الندوة، ومن بينها توفير برنامج تدريبي للنساء الحاصلات على سجل افتراضي، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث حول النشاط الاقتصادي المرتبط بالمرأة رائدة الأعمال وكيفية دخولها سوق العمل باستخدام السجلات الافتراضية، وتوفير برامج دعم مخصصة لهذه الشريحة من رواد ورائدات الأعمال البحرينيين والبحرينيات.
