قام مصرف البحرين المركزي الخميس، بتوسيع نطاق الخدمات الخاصة بالمتطلبات الحالية لمنصات التمويل الجماعي لغايات الإقراض والتملك. ويشهد التمويل الجماعي، على مستوى العالم، نمواً متزايداً بمساعدة منصات التكنولوجيا المالية "FINTECH".
وتشتمل التحديثات التي تمت على المتطلبات الحالية للتمويل الجماعي، على سبيل المثال لا الحصر، تقليل الحد الأدنى لرأس المال نظراً لطبيعة المخاطر الخاصة بمشغل منصة التمويل الجماعي؛ وإزالة الحظر عن التعاملات بين الشركات للإقراض أو الاستثمار من خلال المنصات.
كما تشتمل على رفع حدود الإقراض وإزالة بعض شروط الإقراض/ الاستثمار، إلى جانب حماية المستهلك حيث يحق للمقرض أو المستثمر سحب التزامه خلال 48 ساعة من وقت التزامه بالإقراض أو الاستثمار.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد: "قمنا بمراجعة الطلبات على نماذج الأعمال لمشغلي منصات التمويل الجماعي، ولاحظنا صعوبة الحصول على الائتمان ورؤوس الأموال من قبل بعض الشركات الصغيرة وغيرها من العوامل وعليه قمنا بإدخال هذه التعديلات الهامة على المتطلبات".
وستكون المتطلبات المعدلة متاحة على موقع مصرف البحرين المركزي على الإنترنت "www.cbb.gov.bh" ضمن المجلدين الخامس والسادس من مجلدات التوجيهات لدى المصرف.
وتشتمل التحديثات التي تمت على المتطلبات الحالية للتمويل الجماعي، على سبيل المثال لا الحصر، تقليل الحد الأدنى لرأس المال نظراً لطبيعة المخاطر الخاصة بمشغل منصة التمويل الجماعي؛ وإزالة الحظر عن التعاملات بين الشركات للإقراض أو الاستثمار من خلال المنصات.
كما تشتمل على رفع حدود الإقراض وإزالة بعض شروط الإقراض/ الاستثمار، إلى جانب حماية المستهلك حيث يحق للمقرض أو المستثمر سحب التزامه خلال 48 ساعة من وقت التزامه بالإقراض أو الاستثمار.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد: "قمنا بمراجعة الطلبات على نماذج الأعمال لمشغلي منصات التمويل الجماعي، ولاحظنا صعوبة الحصول على الائتمان ورؤوس الأموال من قبل بعض الشركات الصغيرة وغيرها من العوامل وعليه قمنا بإدخال هذه التعديلات الهامة على المتطلبات".
وستكون المتطلبات المعدلة متاحة على موقع مصرف البحرين المركزي على الإنترنت "www.cbb.gov.bh" ضمن المجلدين الخامس والسادس من مجلدات التوجيهات لدى المصرف.
