- حفظ حقوق جميع المستثمرين واستقرار السوق وتقليل المنازعات
..
اقترح عضو مجلس إدارة شركة "أمفا" القابضة" محمد أيّوب ربط "دفع الإيجارات التجارية" بمعاملات هيئة تنظيم سوق العمل، قبل تقديم ما يفيد بأداء مستحقّات الإيجار عن السجل التجاري.
وأشاد بالتسهيلات الكبيرة التي تقدّمها المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص وفي مقدمتها آلية إنجاز تراخيص السجلات التجارية والتطوير المستمر لنظام "سجلّات" الإلكتروني والذي ساهم بشكل كبير في تسهيل استخراج و إدارة السجلات التجارية للمستثمرين، حيث يوفر النظام مزايا متطورة وقواعد وإجراءات واضحة للحصول على السجل التجاري.
وثمّن أيوب، الجهود المبذولة من قبل كافّة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع التجاري لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في مملكة البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال.
ودعا إلى ضرورة الموازنة بين تبسيط عملية الحصول على السجل التجاري والخدمات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وتسهيل التراخيص، وبين حفظ حقوق جميع المستثمرين، منوهاً إلى استغلال البعض لسهولة إصدار التراخيص عبر استخراج سجلّات تجارية والحصول على الموافقات المطلوبة ومن ثمّ التنصّل من دفع إيجارات المحال التجارية.
واقترح إقرار آلية سريعة تضمن حقوق العقاريين وجميع المستثمرين عبر ربط الخدمات الحكومية ذات العلاقة بالسجّل التجاري بالتزام صاحب السجلّ بأداء المستحقات الإيجارية عن المحلّ المستأجر لصالح سجّله التجاري.
وقال شارحاً "أساس الفكرة، يبتني على عملية الربط الإلكتروني والتي نجحت الحكومة في تطبيقها في الكثير من الخدمات والمجالات، حيث نقترح هنا عدم إتمام المعاملات المتعلقة بالسجل التجاري في هيئة تنظيم سوق العمل قبل تقديم ما يفيد بأداء مستحقّات الإيجار عن السجل التجاري".
وأوضح أيوب أن بعضاً من المستثمرين الأجانب وفي ضوء القرارات الجديدة التي تجيز لهم التملّك بنسبة 100% لبعض الأنشطة التجارية، يلجؤون إلى استخراج عدد من السجّلات ومن استخراج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية لتلك السجلّات ولكنهم لا يلتزمون بأداء ما عليهم من إيجارات.
واستدرك: "صحيح، أن هناك قانوناً جديداً للإيجارات، وهذا القانون يتضمن إجراءات أسرع من القانون السابق، حيث تم تشكيل لجنة للمنازعات الإيجارية تبتّ في القضايا المرفوعة لها في غضون فترة وجيزة، إلاّ أنها في نهاية المطاف وفي حال تعنّت أحد الأطراف وعدم تجاوبه معها ترفع الأمر للمحكمة، لأن الأخيرة هي الوحيدة لإصدار قرارات لها سلطة التنفيذ الفوري والمباشر".
وتابع "لا شكّ أن قانون الإيجارات الجديد يحفظ حقوق المستثمرين كافّة، إلاّ أننا نبحث عن آلية أكثر سرعة وحسماً، حيث إن أي تأخيرٍ في البتّ في القضايا يتسبّب في إحداث خسائر كبيرة للمستثمرين وربّما خروج بعضهم من السوق خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهو الأمر الذي يتطلّب تطوير الإجراءات بشكل مستمر لمواكبة مختلف التطورات والتغيرات ومعالجة كافة أوجه النقص والثغرات القانونية التي يستغلّها البعض للإضرار بالقطاع التجاري والاستثماري".
وأكّد أيّوب أن تطبيق مقترحه من شأنه خلق المزيد من الاستقرار للسوق العقاري والتجاري وحماية حقوق كافّة المستثمرين وضمان عدم تلاعب البعض واستغلاله لبعض التسهيلات المقدّمة.
وأكد أن تطبيق المقترح من شأنه تقليل المنازعات العقارية وتقليل القضايا الإيجارية المحالة للمحاكم، حيث إن هذه الآلية ستجبر المستثمرين على أداء المستحقات الإيجارية بشكل دائم لضمان عدم توقّف معاملاتهم في هيئة تنظيم سوق العمل.
ووجّه أيّوب الشكر إلى المؤسسات الحكومية التي دأبت على الاستماع لكافة المقترحات المقدّمة من القطاع التجاري ودراستها في ضوء المعطيات التي أفرزها التطبيق العملي للكثير من القوانين والقرارات الجديدة، مؤكداً ثقته أن مقترحه سيحظى بالدراسة والاهتمام اللازم من الجهات المعنية.
..
اقترح عضو مجلس إدارة شركة "أمفا" القابضة" محمد أيّوب ربط "دفع الإيجارات التجارية" بمعاملات هيئة تنظيم سوق العمل، قبل تقديم ما يفيد بأداء مستحقّات الإيجار عن السجل التجاري.
وأشاد بالتسهيلات الكبيرة التي تقدّمها المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص وفي مقدمتها آلية إنجاز تراخيص السجلات التجارية والتطوير المستمر لنظام "سجلّات" الإلكتروني والذي ساهم بشكل كبير في تسهيل استخراج و إدارة السجلات التجارية للمستثمرين، حيث يوفر النظام مزايا متطورة وقواعد وإجراءات واضحة للحصول على السجل التجاري.
وثمّن أيوب، الجهود المبذولة من قبل كافّة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع التجاري لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في مملكة البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال.
ودعا إلى ضرورة الموازنة بين تبسيط عملية الحصول على السجل التجاري والخدمات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وتسهيل التراخيص، وبين حفظ حقوق جميع المستثمرين، منوهاً إلى استغلال البعض لسهولة إصدار التراخيص عبر استخراج سجلّات تجارية والحصول على الموافقات المطلوبة ومن ثمّ التنصّل من دفع إيجارات المحال التجارية.
واقترح إقرار آلية سريعة تضمن حقوق العقاريين وجميع المستثمرين عبر ربط الخدمات الحكومية ذات العلاقة بالسجّل التجاري بالتزام صاحب السجلّ بأداء المستحقات الإيجارية عن المحلّ المستأجر لصالح سجّله التجاري.
وقال شارحاً "أساس الفكرة، يبتني على عملية الربط الإلكتروني والتي نجحت الحكومة في تطبيقها في الكثير من الخدمات والمجالات، حيث نقترح هنا عدم إتمام المعاملات المتعلقة بالسجل التجاري في هيئة تنظيم سوق العمل قبل تقديم ما يفيد بأداء مستحقّات الإيجار عن السجل التجاري".
وأوضح أيوب أن بعضاً من المستثمرين الأجانب وفي ضوء القرارات الجديدة التي تجيز لهم التملّك بنسبة 100% لبعض الأنشطة التجارية، يلجؤون إلى استخراج عدد من السجّلات ومن استخراج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية لتلك السجلّات ولكنهم لا يلتزمون بأداء ما عليهم من إيجارات.
واستدرك: "صحيح، أن هناك قانوناً جديداً للإيجارات، وهذا القانون يتضمن إجراءات أسرع من القانون السابق، حيث تم تشكيل لجنة للمنازعات الإيجارية تبتّ في القضايا المرفوعة لها في غضون فترة وجيزة، إلاّ أنها في نهاية المطاف وفي حال تعنّت أحد الأطراف وعدم تجاوبه معها ترفع الأمر للمحكمة، لأن الأخيرة هي الوحيدة لإصدار قرارات لها سلطة التنفيذ الفوري والمباشر".
وتابع "لا شكّ أن قانون الإيجارات الجديد يحفظ حقوق المستثمرين كافّة، إلاّ أننا نبحث عن آلية أكثر سرعة وحسماً، حيث إن أي تأخيرٍ في البتّ في القضايا يتسبّب في إحداث خسائر كبيرة للمستثمرين وربّما خروج بعضهم من السوق خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهو الأمر الذي يتطلّب تطوير الإجراءات بشكل مستمر لمواكبة مختلف التطورات والتغيرات ومعالجة كافة أوجه النقص والثغرات القانونية التي يستغلّها البعض للإضرار بالقطاع التجاري والاستثماري".
وأكّد أيّوب أن تطبيق مقترحه من شأنه خلق المزيد من الاستقرار للسوق العقاري والتجاري وحماية حقوق كافّة المستثمرين وضمان عدم تلاعب البعض واستغلاله لبعض التسهيلات المقدّمة.
وأكد أن تطبيق المقترح من شأنه تقليل المنازعات العقارية وتقليل القضايا الإيجارية المحالة للمحاكم، حيث إن هذه الآلية ستجبر المستثمرين على أداء المستحقات الإيجارية بشكل دائم لضمان عدم توقّف معاملاتهم في هيئة تنظيم سوق العمل.
ووجّه أيّوب الشكر إلى المؤسسات الحكومية التي دأبت على الاستماع لكافة المقترحات المقدّمة من القطاع التجاري ودراستها في ضوء المعطيات التي أفرزها التطبيق العملي للكثير من القوانين والقرارات الجديدة، مؤكداً ثقته أن مقترحه سيحظى بالدراسة والاهتمام اللازم من الجهات المعنية.
