وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" مبدأياً على إصدار مسودة معيار "حوكمة الصكوك".
وعقدت "أيوفي" الاجتماع التاسع لمجلس الحوكمة والأخلاقيات يومي 7 و 8 من نوفمبر 2018، حيث ناقش المجلس مسودة المعيار الخاصة بـ "حوكمة الصكوك".
يذكر أن الهدف من هذا المعيارهو وضع إطار لحوكمة دورة حياة الصكوك. ويحدد المعيار المتطلبات الموحدة للمراحل المختلفة في دورة حياة الصكوك التي تشمل الإصدار والإدارة والإستحقاق أو الإنهاء وإعادة الهيكلة.
وتوفر هذه التغطية الشاملة إطارًا من المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز ممارسات الحوكمة وتعزيز الثقة في أسواق الصكوك. ووجه المجلس الأمانة إلى عمل التغييرات المطلوبة وعرض المسودة للتعليقات العامة. ستعقد جلسات الاستماع العامة لمسودة المعيار في الأشهر القادمة في مختلف دول العالم؛ وذلك للحصول على ردود فعل الصناعة.
وقال نائب رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، الذي ترأس الاجتماع، عصام إسحاق: "برزت الصكوك كأداة تستخدم على نطاق واسع لأغراض الاستثمار من قبل الجهات السيادية والشركات والمؤسسات المالية الإسلامية".
وأضاف "أصدرت جهات تنظيمية مختلفة تدرك الحاجة وضرورة إدارة هذه الأداة لوائح لتنظيم الدورة الشاملة لاستثمارات الصكوك، ولكن هناك تباينات ملحوظة في النهج والمجال الذي تشمله هذه اللوائح".
وناقش المجلس أيضاً تقريراً وخطة عمله يلخص فيهما أداء المجلس ويقترح خطة للفترة المتبقية، حيث أصدر 3 معايير نهائية، وهناك حالياً مسودتان في مرحلة جلسات الاستماع.
في حين من المتوقع إصدار مسودتين في ديسمبر 2018. سوف يستمر المجلس في مشروع الأخلاقيات الشامل ومن المتوقع استكمال مسودة المعيار بحلول منتصف عام 2019.
وتم إعلام الأعضاء بأبرزالمستجدات لمسودة معيار"الالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني للمؤسسات المالية الإسلامية". عقدت أربع جلسات استماع عامة للمسودة في تركيا والسودان وعمان وباكستان.
وستعمل الأمانة على عقد المزيد من جلسات الاستماع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا. وسيتم عقد الاجتماع القادم لمجلس الحوكمة والأخلاقيات في فبراير 2019.
وعقدت "أيوفي" الاجتماع التاسع لمجلس الحوكمة والأخلاقيات يومي 7 و 8 من نوفمبر 2018، حيث ناقش المجلس مسودة المعيار الخاصة بـ "حوكمة الصكوك".
يذكر أن الهدف من هذا المعيارهو وضع إطار لحوكمة دورة حياة الصكوك. ويحدد المعيار المتطلبات الموحدة للمراحل المختلفة في دورة حياة الصكوك التي تشمل الإصدار والإدارة والإستحقاق أو الإنهاء وإعادة الهيكلة.
وتوفر هذه التغطية الشاملة إطارًا من المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز ممارسات الحوكمة وتعزيز الثقة في أسواق الصكوك. ووجه المجلس الأمانة إلى عمل التغييرات المطلوبة وعرض المسودة للتعليقات العامة. ستعقد جلسات الاستماع العامة لمسودة المعيار في الأشهر القادمة في مختلف دول العالم؛ وذلك للحصول على ردود فعل الصناعة.
وقال نائب رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، الذي ترأس الاجتماع، عصام إسحاق: "برزت الصكوك كأداة تستخدم على نطاق واسع لأغراض الاستثمار من قبل الجهات السيادية والشركات والمؤسسات المالية الإسلامية".
وأضاف "أصدرت جهات تنظيمية مختلفة تدرك الحاجة وضرورة إدارة هذه الأداة لوائح لتنظيم الدورة الشاملة لاستثمارات الصكوك، ولكن هناك تباينات ملحوظة في النهج والمجال الذي تشمله هذه اللوائح".
وناقش المجلس أيضاً تقريراً وخطة عمله يلخص فيهما أداء المجلس ويقترح خطة للفترة المتبقية، حيث أصدر 3 معايير نهائية، وهناك حالياً مسودتان في مرحلة جلسات الاستماع.
في حين من المتوقع إصدار مسودتين في ديسمبر 2018. سوف يستمر المجلس في مشروع الأخلاقيات الشامل ومن المتوقع استكمال مسودة المعيار بحلول منتصف عام 2019.
وتم إعلام الأعضاء بأبرزالمستجدات لمسودة معيار"الالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني للمؤسسات المالية الإسلامية". عقدت أربع جلسات استماع عامة للمسودة في تركيا والسودان وعمان وباكستان.
وستعمل الأمانة على عقد المزيد من جلسات الاستماع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا. وسيتم عقد الاجتماع القادم لمجلس الحوكمة والأخلاقيات في فبراير 2019.
