حسن عبد النبي
جاءت ممكلة البحرين في المركز الثاني خليجياً والـ 51 عالمياً من أصل 149 دولة بمؤشر الرفاهية العالمي، والذي تعده مؤسسة "ذا ليغاتوم" للأبحاث، فيما جاءت في المرتبة الثالثة بين دول الخليج في مؤشر سهولة الأعمال
والمؤشر يحدد مراتب الدول بناء على مستويات التعليم والصحة والحوكمة وبيئة الأعمال والأمن والسلامة والبيئة الطبيعية والحرية الشخصية والجودة الاقتصادية، ورأس المال الاجتماعي.
وجاءت الإمارات بالمركز الــ 39 عالمياً والأول عربياً في المؤشر، تلتها البحرين في المركز الـ51، ثم الكويت في المركز الـ66، وعمان في المركز الـ69 عالمياً، والسعودية في المركز الـ86 عالمياً. وجاء اليمن في المركز الأخير عربياً، و147 عالمياً في المؤشر، الذي لم يشمل فلسطين وسوريا؛ لعدم توفر المعلومات الكافية.
واحتلت دول أمريكا الشمالية أقوى المراكز هذا العام، بسبب تحسن الحرية الشخصية والحوكمة والجودة الاقتصادية في المقام الأول، فيما انخفض ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً كبيراً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدهور الحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي.
واحتلت النرويج المركز الأول عالمياً للمرة الثامنة على التوالي وتلتها نيوزيلندا وفنلندا وسويسرا والدنمارك والسويد على التوالي، وجاءت أفغانستان في المركز الأخير
ويقول التقرير، إن أسس الازدهار في دول الخليج متوافرة بسبب مراتبها العالمية الجيدة من حيث السلامة والأمن، وكذلك الاقتصاديات القوية نسبياً. كما أن المنطقة أيضاً نجحت بشكل خاص في قطاع الصحة، وتتفوق على العديد من البلدان في العالم.
ومع ذلك، يقول التقرير إن هناك نقاط ضعف في الدول، فهناك ضعف في الحرية الشخصية "وهي ظاهرة على نطاق المنطقة" وأوجه قصور في الحكومات، بسبب شبه وجود أو عدم مشاركة ديموقراطية في الحياة السياسية.
وفي تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال التجارية لعام 2018، تحتل السعودية المرتبة الثانية كأفضل دولة في قطاع الإصلاح من حيث الدول المرتفعة الدخل.
كما أن مرتبة الإمارات ارتفعت بقوة أيضاً من حيث سهولة تأسيس الأعمال التجارية، وانتقلت من مرتبة 81 إلى 45 في السنوات العشر الماضية. ولكن الإبلاغ عن الفساد مازال منخفضاً نسبياً، وكانت الإمارات المرتبة الأعلى خليجياً من الشفافية واحتلت المركز الـ 21 عالمياً على الرغم من أن مستويات الإبلاغ عن الفساد أعلى في الكويت والبحرين "في المرتبتين 72 والـ 86 على التوالي". ولجهة الجودة الاقتصادية، حلت الكويت في المرتبة 43، وفي بيئة الأعمال 97، والحوكمة 99، والتعليم 93، والصحة 31، والأمن والسلامة 47، ورأس المال الاجتماعي 29، والبيئة الطبيعة 63.
جاءت ممكلة البحرين في المركز الثاني خليجياً والـ 51 عالمياً من أصل 149 دولة بمؤشر الرفاهية العالمي، والذي تعده مؤسسة "ذا ليغاتوم" للأبحاث، فيما جاءت في المرتبة الثالثة بين دول الخليج في مؤشر سهولة الأعمال
والمؤشر يحدد مراتب الدول بناء على مستويات التعليم والصحة والحوكمة وبيئة الأعمال والأمن والسلامة والبيئة الطبيعية والحرية الشخصية والجودة الاقتصادية، ورأس المال الاجتماعي.
وجاءت الإمارات بالمركز الــ 39 عالمياً والأول عربياً في المؤشر، تلتها البحرين في المركز الـ51، ثم الكويت في المركز الـ66، وعمان في المركز الـ69 عالمياً، والسعودية في المركز الـ86 عالمياً. وجاء اليمن في المركز الأخير عربياً، و147 عالمياً في المؤشر، الذي لم يشمل فلسطين وسوريا؛ لعدم توفر المعلومات الكافية.
واحتلت دول أمريكا الشمالية أقوى المراكز هذا العام، بسبب تحسن الحرية الشخصية والحوكمة والجودة الاقتصادية في المقام الأول، فيما انخفض ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً كبيراً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدهور الحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي.
واحتلت النرويج المركز الأول عالمياً للمرة الثامنة على التوالي وتلتها نيوزيلندا وفنلندا وسويسرا والدنمارك والسويد على التوالي، وجاءت أفغانستان في المركز الأخير
ويقول التقرير، إن أسس الازدهار في دول الخليج متوافرة بسبب مراتبها العالمية الجيدة من حيث السلامة والأمن، وكذلك الاقتصاديات القوية نسبياً. كما أن المنطقة أيضاً نجحت بشكل خاص في قطاع الصحة، وتتفوق على العديد من البلدان في العالم.
ومع ذلك، يقول التقرير إن هناك نقاط ضعف في الدول، فهناك ضعف في الحرية الشخصية "وهي ظاهرة على نطاق المنطقة" وأوجه قصور في الحكومات، بسبب شبه وجود أو عدم مشاركة ديموقراطية في الحياة السياسية.
وفي تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال التجارية لعام 2018، تحتل السعودية المرتبة الثانية كأفضل دولة في قطاع الإصلاح من حيث الدول المرتفعة الدخل.
كما أن مرتبة الإمارات ارتفعت بقوة أيضاً من حيث سهولة تأسيس الأعمال التجارية، وانتقلت من مرتبة 81 إلى 45 في السنوات العشر الماضية. ولكن الإبلاغ عن الفساد مازال منخفضاً نسبياً، وكانت الإمارات المرتبة الأعلى خليجياً من الشفافية واحتلت المركز الـ 21 عالمياً على الرغم من أن مستويات الإبلاغ عن الفساد أعلى في الكويت والبحرين "في المرتبتين 72 والـ 86 على التوالي". ولجهة الجودة الاقتصادية، حلت الكويت في المرتبة 43، وفي بيئة الأعمال 97، والحوكمة 99، والتعليم 93، والصحة 31، والأمن والسلامة 47، ورأس المال الاجتماعي 29، والبيئة الطبيعة 63.
