أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، أن استكمال تفعيل السوق الخليجية المشتركة مطلب مهم في قمة الرياض المقبلة، مبيناً أن ذلك سيسهم بلا شك في تعزيز الاستثمار واقتصاديات دول مجلس التعاون.
ومن المزمع وبحسب مصادر دبلوماسية خليجية استضافة مدينة الدمام السعودية قمة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين في التاسع من ديسمبر.
وأشار نجم إلى أن القمة ستبحث بلا شك العديد من القضايا العالقة والتي تحتاج إلى قرارات مهمة من قادة دول المجلس لترى النور؛ ليس على المستوى السياسي أو الاقتصادي فقط بل في مجالات أخرى تشمل الثقافة والخدمات والقوانين والتي يستفيد منها المواطن الخليجي وتعزز من الوحدة الخليجية وتسير بها إلى آفاق أرحب وأوسع.
ونوه بأن السوق الخليجية المشتركة لا يمكن تحقيقها إلا باستكمال عدد من الأمور منها المواطنة الاقتصادية في مجلس التعاون، كما أن هناك ضرورة لمعالجة التقاطعات بين متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتزامات منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى ضرورة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لتعزيز التجارة البينية وتيسير التجارة والنظر في تحرير نظام الوكالات التجارية بما يدعم استكمال هذه السوق.
وأضاف "أن تعظيم الشراكة الاقتصادية الخليجية مع دول العالم الأخرى، وتعزيز دور القطاع الخاص فيها، وزيادة حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية هو ما نتطلع له خلال الفترة القادمة".
وأوضح نجم أن المنطقة تمر بالعديد من التحديات الصعبة والمملكة العربية السعودية أثبتت عبر مر التاريخ مناصرتها للقضايا الإسلامية والعربية، وإننا هنا نثمن كل المواقف المشرفة والشجاعة التي وقفتها المملكة العربية السعودية لتجاوز كل الأزمات التي تعيشها أمتنا لتحقيق الرخاء والتقدم والازدهار.
وأضاف، أن الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ساهم في إنهاء العديد من الملفات العالقة في العالم وعلى وجه الخصوص القضايا الإقليمية الراهنة والحد من تداعياتها على أمن المنطقة، كما أن لها دور ريادي في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
ومن المزمع وبحسب مصادر دبلوماسية خليجية استضافة مدينة الدمام السعودية قمة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين في التاسع من ديسمبر.
وأشار نجم إلى أن القمة ستبحث بلا شك العديد من القضايا العالقة والتي تحتاج إلى قرارات مهمة من قادة دول المجلس لترى النور؛ ليس على المستوى السياسي أو الاقتصادي فقط بل في مجالات أخرى تشمل الثقافة والخدمات والقوانين والتي يستفيد منها المواطن الخليجي وتعزز من الوحدة الخليجية وتسير بها إلى آفاق أرحب وأوسع.
ونوه بأن السوق الخليجية المشتركة لا يمكن تحقيقها إلا باستكمال عدد من الأمور منها المواطنة الاقتصادية في مجلس التعاون، كما أن هناك ضرورة لمعالجة التقاطعات بين متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتزامات منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى ضرورة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لتعزيز التجارة البينية وتيسير التجارة والنظر في تحرير نظام الوكالات التجارية بما يدعم استكمال هذه السوق.
وأضاف "أن تعظيم الشراكة الاقتصادية الخليجية مع دول العالم الأخرى، وتعزيز دور القطاع الخاص فيها، وزيادة حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية هو ما نتطلع له خلال الفترة القادمة".
وأوضح نجم أن المنطقة تمر بالعديد من التحديات الصعبة والمملكة العربية السعودية أثبتت عبر مر التاريخ مناصرتها للقضايا الإسلامية والعربية، وإننا هنا نثمن كل المواقف المشرفة والشجاعة التي وقفتها المملكة العربية السعودية لتجاوز كل الأزمات التي تعيشها أمتنا لتحقيق الرخاء والتقدم والازدهار.
وأضاف، أن الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ساهم في إنهاء العديد من الملفات العالقة في العالم وعلى وجه الخصوص القضايا الإقليمية الراهنة والحد من تداعياتها على أمن المنطقة، كما أن لها دور ريادي في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
