القاهرة - عصام بدوي
أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن "بدء إنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصري"، وذلك بمطبعة البنك المركزي المصري الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة"، موضحاً أنه "سيتم تداول تلك النقود خلال عام 2020".
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن "إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة سيتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم"، مشدداً على أن "القرار جاء للحد من تزوير الأموال الورقية وخفض تكلفة الطباعة".
يذكر أن النقود البلاستيكية دائماً ما تتسم بالمرونة والقوة والسمك الأقل، الأمر الذي يتيح عمراً افتراضياً أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيراً في التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.
وأوضح خبراء اقتصاديون الفائدة من طبع النقود البلاستيكية داخل مصر، مؤكدين أهميتها في مساعدة الاقتصاد المصري وتطوره.
وأشار الخبراء إلى أن "النقود البلاستيكية ستوفر العديد من الأموال التي تدفع مقابل استيراد العملات المعدنية من الخارج، بالإضافة إلى أنها ستقضي على عملية تزوير العملات".
وتصنع النقود البلاستيكية من مادة البوليمر، وذلك من خلال إذابة حبات البلاستيك داخل الأفران، ثم ضغطها بالبخار مما يجعلها أكثر نحافة، ويتم الطباعة عليها بأحبار خاصة.
وتعتمد العديد من الدول حول العالم على النقود البلاستيكية، منها بريطانيا، وأستراليا وألمانيا، وتشيلي، ورومانيا، وتايلند ونيوزلندا وغيرها.
ولفت الخبراء إلى أن "النقود الورقية المتاحة حالياً تحتوي على العديد من العيوب من ضمنها عمليات التزوير التي تتم من وقت لآخر، لكن النقود البلاستيكية ستقضي على تزوير العملات".
وأوضحوا، أن "العملات المعدنية تعد نقود مساعدة، وتعمل على تيسير حركة التجارة والاستثمار"، مبينين أن "طباعة العملات المعدنية تشرف عليها وزارة المالية، بينما البلاستيكية تطبع تحت إشراف البنك المركزي".
وطالب الخبراء، بأن "تطبق النقود البلاستيكية على العملات غالية الثمن، لعدم تزويرها"، مؤكدين أن "تطبيقها على الجنيه وغيرها من العملات قليلة الثمن غير مفيدة، وستكلف الدولة مبالغ ضخمة".
{{ article.visit_count }}
أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن "بدء إنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصري"، وذلك بمطبعة البنك المركزي المصري الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة"، موضحاً أنه "سيتم تداول تلك النقود خلال عام 2020".
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن "إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة سيتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم"، مشدداً على أن "القرار جاء للحد من تزوير الأموال الورقية وخفض تكلفة الطباعة".
يذكر أن النقود البلاستيكية دائماً ما تتسم بالمرونة والقوة والسمك الأقل، الأمر الذي يتيح عمراً افتراضياً أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيراً في التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.
وأوضح خبراء اقتصاديون الفائدة من طبع النقود البلاستيكية داخل مصر، مؤكدين أهميتها في مساعدة الاقتصاد المصري وتطوره.
وأشار الخبراء إلى أن "النقود البلاستيكية ستوفر العديد من الأموال التي تدفع مقابل استيراد العملات المعدنية من الخارج، بالإضافة إلى أنها ستقضي على عملية تزوير العملات".
وتصنع النقود البلاستيكية من مادة البوليمر، وذلك من خلال إذابة حبات البلاستيك داخل الأفران، ثم ضغطها بالبخار مما يجعلها أكثر نحافة، ويتم الطباعة عليها بأحبار خاصة.
وتعتمد العديد من الدول حول العالم على النقود البلاستيكية، منها بريطانيا، وأستراليا وألمانيا، وتشيلي، ورومانيا، وتايلند ونيوزلندا وغيرها.
ولفت الخبراء إلى أن "النقود الورقية المتاحة حالياً تحتوي على العديد من العيوب من ضمنها عمليات التزوير التي تتم من وقت لآخر، لكن النقود البلاستيكية ستقضي على تزوير العملات".
وأوضحوا، أن "العملات المعدنية تعد نقود مساعدة، وتعمل على تيسير حركة التجارة والاستثمار"، مبينين أن "طباعة العملات المعدنية تشرف عليها وزارة المالية، بينما البلاستيكية تطبع تحت إشراف البنك المركزي".
وطالب الخبراء، بأن "تطبق النقود البلاستيكية على العملات غالية الثمن، لعدم تزويرها"، مؤكدين أن "تطبيقها على الجنيه وغيرها من العملات قليلة الثمن غير مفيدة، وستكلف الدولة مبالغ ضخمة".
