القاهرة – عصام بدوي
شهدت أسعار الفول "الأكلة الشعبية الأولى" للمصريين ارتفاعات كبيرة في الأسواق المحلية، رغم تراجعها بالسوق العالمي، لمدة 5 أشهر متتالية، حيث شهدت أسعار المستورد والصنف البلدي "المزروع محليا" ارتفاعات وصلت إلى أكثر من الضعف.
وهذا ما دفع نائب في البرلمان المصري إلى تقديم بيان عاجل، اتهم فيه وزارة الزراعة المصرية بالإهمال في زراعة محصول الفول، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره لأكثر من الضعف.
وقال النائب في بيانه أمام الجلسة، إن الفول في مصر يعتبر محصولا استراتيجيا ومن ثم فارتفاع أسعاره يؤثر علي الغالبية العظمى من البسطاء من شعب مصر.
وقال إن ما حدث يكشف عن إهمال من جانب وزارة الزراعة وعدم استعدادها لمواجهة هذا الأمر، وعدم اعتباره محصولا استراتيجيا كما كان في الماضي، مطالبا وزارة الزراعة بالتحرك و مواجهة الأمر.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 166.3 نقاط في أكتوبر الماضي، أي بارتفاع طفيف قدره 2.2 نقطة عن مستواه المسجل في سبتمبر. وتشير آخر توقعات منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، إلى أن الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2018 سيبلغ 2.6 مليار طن، أي بارتفاع قدره 10 ملايين طن تقريبا عما أشارت إليه توقعات الشهر الماضي، الأمر الذي يؤكد عدم وجود نقص في المعروض العالمي من الحبوب بشكل عام.
وأكد خبراء الزراعة، أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الفول، هو الممارسات الاحتكارية، وأن مصر في حاجة إلى زراعة 500 ألف فدان من الفول سنويًا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن تدهور الأصناف الحالية يقف حائلاً لتحقيق ذلك، ما يتطلب زيادة ميزانية البحث العلمي الزراعي، بالجامعات ومراكز البحوث الزراعية، لإنتاج أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلى، تشجع الفلاح على الزراعة.
وقال أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، د. نادر نورالدين، إن سعر الفول البلدي وصل إلى مستويات 20 و22 جنيها للكيلو، نتيجة صعود المستورد، باعتبار أنه الأفضل من حيث النوع والحجم والمواصفات وكذا تفضيل المواطن له، ومن ثم ارتفاع أسعار الفول المستورد، هي السبب وراء صعود نظيره البلدي بعد أن كان مستقرًا عند مستوى 12 جنيها.
وأشار إلى أن مبررات التجار بارتفاع أسعار الفول غير منطقية، لاسيما أنه سلك اتجاهًا هبوطيًا بالأسواق العالمية، و"مواصلة ارتفاعه في السوق المحلية، سببه غياب الرقابة، حيث انشغلت وزارة التموين بالدعم والبطاقات التموينية، وتركت مهمتها الرئيسية بالرقابة والتوزيع".
ولفت، أن مصر تستورد نحو 80% من احتياجات السوق المحلي، لأن الأصناف البلدي لم تشهد تطوير، وتشمل أصناف الفول الشهيرة سخا 1 و2 و3 وجيزة 30 وجيزه 716 و843 و405 و429 ووادي 1 ونوبارية 1.
ونوه نور الدين، بأن إنتاجية الفدان من الفول البلدي تتراوح بين طن وطن وربع، وبلغ سعر بيع الطن للتجار نحو 5 آلاف جنيه، أي بسعر الكيلو 5 جنيهات، بينما يتم بيعه للمستهلك بنحو 12 جنيها، ثم ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات 22 جنيها.
وقال، إن المساحة المزروعة بالفول، تراجعت من نصف مليون فدان إلى 300 ألف فدان ثم 149 ألف فدان، ثم حاليا إلى 90 ألف فدان، مؤكدا أنه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول في مصر، نحتاج إلى زراعة 550 ألف فدان فول سنويا.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، الدكتور شريف فياض، إن ارتفاع أسعار الفول حاليًا، ترجع إلى الممارسات الاحتكارية، وترك السوق للمستوردين والتجار، وغياب الرقابة الحقيقية.
وأضاف، أن هناك دولا عديدة مستوردة للفول مثل الجزائر، ولم ترتفع الأسعار بذات الطريقة، ومن ثم ينبغي تشديد السيطرة والرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن عدم وجود وفرة من المنتج المحلي، بسبب عزوف الفلاح عن شراء الفول، والذي أصبح غير مربح، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام سواء الأسمدة أو الري أو العمالة وغيرها.
وأرجع، نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، الارتفاع الجنوني لأسعار الفول، إلى احتكار المستوردين وقلة المساحة المزروعة داخل مصر، كما سببها إهمال من وزارة التموين"، وترك المجال لـ"مافيا الاستيراد"، وإهمال وتأخر وزارة التموين عن توفير احتياجات السوق قبل الدخول في الأزمة بفترة كافية.
{{ article.visit_count }}
شهدت أسعار الفول "الأكلة الشعبية الأولى" للمصريين ارتفاعات كبيرة في الأسواق المحلية، رغم تراجعها بالسوق العالمي، لمدة 5 أشهر متتالية، حيث شهدت أسعار المستورد والصنف البلدي "المزروع محليا" ارتفاعات وصلت إلى أكثر من الضعف.
وهذا ما دفع نائب في البرلمان المصري إلى تقديم بيان عاجل، اتهم فيه وزارة الزراعة المصرية بالإهمال في زراعة محصول الفول، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره لأكثر من الضعف.
وقال النائب في بيانه أمام الجلسة، إن الفول في مصر يعتبر محصولا استراتيجيا ومن ثم فارتفاع أسعاره يؤثر علي الغالبية العظمى من البسطاء من شعب مصر.
وقال إن ما حدث يكشف عن إهمال من جانب وزارة الزراعة وعدم استعدادها لمواجهة هذا الأمر، وعدم اعتباره محصولا استراتيجيا كما كان في الماضي، مطالبا وزارة الزراعة بالتحرك و مواجهة الأمر.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 166.3 نقاط في أكتوبر الماضي، أي بارتفاع طفيف قدره 2.2 نقطة عن مستواه المسجل في سبتمبر. وتشير آخر توقعات منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، إلى أن الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2018 سيبلغ 2.6 مليار طن، أي بارتفاع قدره 10 ملايين طن تقريبا عما أشارت إليه توقعات الشهر الماضي، الأمر الذي يؤكد عدم وجود نقص في المعروض العالمي من الحبوب بشكل عام.
وأكد خبراء الزراعة، أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الفول، هو الممارسات الاحتكارية، وأن مصر في حاجة إلى زراعة 500 ألف فدان من الفول سنويًا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن تدهور الأصناف الحالية يقف حائلاً لتحقيق ذلك، ما يتطلب زيادة ميزانية البحث العلمي الزراعي، بالجامعات ومراكز البحوث الزراعية، لإنتاج أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلى، تشجع الفلاح على الزراعة.
وقال أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، د. نادر نورالدين، إن سعر الفول البلدي وصل إلى مستويات 20 و22 جنيها للكيلو، نتيجة صعود المستورد، باعتبار أنه الأفضل من حيث النوع والحجم والمواصفات وكذا تفضيل المواطن له، ومن ثم ارتفاع أسعار الفول المستورد، هي السبب وراء صعود نظيره البلدي بعد أن كان مستقرًا عند مستوى 12 جنيها.
وأشار إلى أن مبررات التجار بارتفاع أسعار الفول غير منطقية، لاسيما أنه سلك اتجاهًا هبوطيًا بالأسواق العالمية، و"مواصلة ارتفاعه في السوق المحلية، سببه غياب الرقابة، حيث انشغلت وزارة التموين بالدعم والبطاقات التموينية، وتركت مهمتها الرئيسية بالرقابة والتوزيع".
ولفت، أن مصر تستورد نحو 80% من احتياجات السوق المحلي، لأن الأصناف البلدي لم تشهد تطوير، وتشمل أصناف الفول الشهيرة سخا 1 و2 و3 وجيزة 30 وجيزه 716 و843 و405 و429 ووادي 1 ونوبارية 1.
ونوه نور الدين، بأن إنتاجية الفدان من الفول البلدي تتراوح بين طن وطن وربع، وبلغ سعر بيع الطن للتجار نحو 5 آلاف جنيه، أي بسعر الكيلو 5 جنيهات، بينما يتم بيعه للمستهلك بنحو 12 جنيها، ثم ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات 22 جنيها.
وقال، إن المساحة المزروعة بالفول، تراجعت من نصف مليون فدان إلى 300 ألف فدان ثم 149 ألف فدان، ثم حاليا إلى 90 ألف فدان، مؤكدا أنه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول في مصر، نحتاج إلى زراعة 550 ألف فدان فول سنويا.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، الدكتور شريف فياض، إن ارتفاع أسعار الفول حاليًا، ترجع إلى الممارسات الاحتكارية، وترك السوق للمستوردين والتجار، وغياب الرقابة الحقيقية.
وأضاف، أن هناك دولا عديدة مستوردة للفول مثل الجزائر، ولم ترتفع الأسعار بذات الطريقة، ومن ثم ينبغي تشديد السيطرة والرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن عدم وجود وفرة من المنتج المحلي، بسبب عزوف الفلاح عن شراء الفول، والذي أصبح غير مربح، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام سواء الأسمدة أو الري أو العمالة وغيرها.
وأرجع، نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، الارتفاع الجنوني لأسعار الفول، إلى احتكار المستوردين وقلة المساحة المزروعة داخل مصر، كما سببها إهمال من وزارة التموين"، وترك المجال لـ"مافيا الاستيراد"، وإهمال وتأخر وزارة التموين عن توفير احتياجات السوق قبل الدخول في الأزمة بفترة كافية.
