أطلق مصرف البحرين المركزي أداة "إعادة الشراء بين البنوك" أو ما يسمى بـ"Inter-bank Repo" لأوراق حكومة البحرين التقليدية، في إطار الجهود التي يبذلها "المركزي" نحو تطوير العمل المصرفي، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة السيولة النقدية بالدينار البحريني لمصارف التجزئة العاملة في البحرين.
ومن خلال هذه الأداة، يستطيع البنك الطالب للسيولة بيع ما يملكه من سندات حكومية على البنك الموفر للسيولة لفترة زمنية يتم تحديدها مسبقاً، على أن تُعكس العملية تلقائياً بعد انتهاء الفترة بإعادة السندات الحكومية إلى المالك الأصلي بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وتتم عملية تحويل وتسوية السندات الحكومية بين الطرفين بالإضافة إلى تحويل وتسوية النقد الآني مقابل هذه السندات من خلال نظام تسوية الأوراق المالية "SSSS" ونظام الدفع الآني "RTGS" المعمول بهما لدى مصرف البحرين المركزي.
وتسهم هذه الأداة في مساعدة مصارف التجزئة على الاقتراض من السوق المحلية بأسعار فائدة أقل وذلك بضمان السندات الحكومية، كما يمكن البنوك الموفرة للسيولة من استثمار الفوائض المالية بمخاطر أقل.
وبهذا يؤكد "المركزي"، أن إيجاد هذا النوع من أدوات السيولة سوف يسهم في تعزيز وتطوير السوق النقدية في البحرين ويسهل من الاستخدام الفعال لأذونات وسندات الحكومة.
ومن خلال هذه الأداة، يستطيع البنك الطالب للسيولة بيع ما يملكه من سندات حكومية على البنك الموفر للسيولة لفترة زمنية يتم تحديدها مسبقاً، على أن تُعكس العملية تلقائياً بعد انتهاء الفترة بإعادة السندات الحكومية إلى المالك الأصلي بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وتتم عملية تحويل وتسوية السندات الحكومية بين الطرفين بالإضافة إلى تحويل وتسوية النقد الآني مقابل هذه السندات من خلال نظام تسوية الأوراق المالية "SSSS" ونظام الدفع الآني "RTGS" المعمول بهما لدى مصرف البحرين المركزي.
وتسهم هذه الأداة في مساعدة مصارف التجزئة على الاقتراض من السوق المحلية بأسعار فائدة أقل وذلك بضمان السندات الحكومية، كما يمكن البنوك الموفرة للسيولة من استثمار الفوائض المالية بمخاطر أقل.
وبهذا يؤكد "المركزي"، أن إيجاد هذا النوع من أدوات السيولة سوف يسهم في تعزيز وتطوير السوق النقدية في البحرين ويسهل من الاستخدام الفعال لأذونات وسندات الحكومة.
