أصدر مصرف البحرين المركزي الخميس، ورقة استشارية جديدة تتضمن مسودة توجيهات حول الخدمات المقدمة من قبل "مشغلي منصات الأصول المشفرة" بما في ذلك الإطار التنظيمي والرقابي ومتطلبات الترخيص المحددة لمثل هذا النوع من الخدمات.
وقام "المصرف المركزي"، باستحداث هذا الإطار الشامل إدراكاً منه للطلب المتنامي على هذا النوع من الخدمات على المستويين العالمي والإقليمي، آخذاً بعين الاعتبار المبدأ القائم على أساس تقييم المخاطر لتنظيم هذا النوع من الخدمات المالية.
ويشتمل الإطار الجديد على عدة متطلبات منها اشتراطات الترخيص، الموارد المالية الأساسية، إجراءات حماية العملاء، التقارير المطلوبة، والمعايير التكنولوجية وتدابير الأمن السيبراني وإدارة المخاطر على وجه الخصوص.
وتأتي هذه المبادرة من قبل "المركزي"، لدعم الابتكار وتطوير قطاع الخدمات المالية وجعله أكثر كفاءة وذلك من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية.
ويسعى "المصرف المركزي" للحصول على وجهات النظر وملاحظات القطاع المالي والمهتمين على هذه الورقة الاستشارية "مسودة التوجيهات" والتي سيتم الانتهاء منها في وقت قريب جداً.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد حمد: "سيخدم هذا الإطار التنظيمي الطلب الذي يشهده سوق هذا النوع من الخدمات بما يعزز الابتكار في الخدمات المالية من جهة وتخفيف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الخدمات من جهة أخرى".
وتابع "وفي هذا السياق، كان للبيئة الرقابية التجريبية أثر ملموس في إتاحة فرصة اختبار هذه الابتكارات بشكل مستفيض لكل من المصرف والشركات المشاركة ضمن هذه البيئة مما أسهم في صياغة هذه القواعد".
{{ article.visit_count }}
وقام "المصرف المركزي"، باستحداث هذا الإطار الشامل إدراكاً منه للطلب المتنامي على هذا النوع من الخدمات على المستويين العالمي والإقليمي، آخذاً بعين الاعتبار المبدأ القائم على أساس تقييم المخاطر لتنظيم هذا النوع من الخدمات المالية.
ويشتمل الإطار الجديد على عدة متطلبات منها اشتراطات الترخيص، الموارد المالية الأساسية، إجراءات حماية العملاء، التقارير المطلوبة، والمعايير التكنولوجية وتدابير الأمن السيبراني وإدارة المخاطر على وجه الخصوص.
وتأتي هذه المبادرة من قبل "المركزي"، لدعم الابتكار وتطوير قطاع الخدمات المالية وجعله أكثر كفاءة وذلك من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية.
ويسعى "المصرف المركزي" للحصول على وجهات النظر وملاحظات القطاع المالي والمهتمين على هذه الورقة الاستشارية "مسودة التوجيهات" والتي سيتم الانتهاء منها في وقت قريب جداً.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد حمد: "سيخدم هذا الإطار التنظيمي الطلب الذي يشهده سوق هذا النوع من الخدمات بما يعزز الابتكار في الخدمات المالية من جهة وتخفيف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الخدمات من جهة أخرى".
وتابع "وفي هذا السياق، كان للبيئة الرقابية التجريبية أثر ملموس في إتاحة فرصة اختبار هذه الابتكارات بشكل مستفيض لكل من المصرف والشركات المشاركة ضمن هذه البيئة مما أسهم في صياغة هذه القواعد".
