أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البحرين وفرنسا بلغ في الفترة من يناير إلى أكتوبر هذا العام 556 مليون دولار، مقارنة مع 491 مليون دولار في 2017، فيما بلغ نحو 278 مليون دولار في 2015.
وشارك الوزير، في احتفالية الذكرى الثالثة لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين بمملكة البحرين بحضور فريدريك سانشيز رئيس الفيدرالية الفرنسية للأعمال والخدمات MEDEFI، وعدد كبير من أعضاء الغرفة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الفرنسية في البحرين.
واستعرض الوزير في كلمة، أبرز التطورات التي شهدتها الساحة البحرينية في الآونة الأخيرة والتي من أهمها الانتخابات النيابية والبلدية ألتي أجريت قبل أسبوعين وسجلت نسبة مشاركة كبيرة من المواطنين بلغت 67% لتمثل أكبر تصويت في تاريخ البحرين، كما افتتح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد دور الانعقاد الخامس، مساء الأربعاء.
كما أجرت غرفة تجارة و صناعة البحرين في وقت سابق من هذا العام انتخاباتها التي سجلت أيضاً حضوراً قياسياً للناخبين، مما أسفر عن وجود مجلس إدارة أكثر شمولاً وتمثيلاً، لافتاً إلى علاقات الشراكة الوطيدة بين الوزارة والغرفة بما يحقق الرؤية الاقتصادية واستراتيجيات الحكومة في المجال الاقتصادي.
وأضاف "أن مملكة البحرين حرصت خلال السنوات الماضية على تعزيز مبادراتها ومشاريعها التنموية في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 لجعل البحرين المكان المفضل للأعمال في المنطقة، وتوجت هذه بزيادة الاستثمارات من 733 مليون دولار في عام 2017 إلى 810 ملايين دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، وصنفت البحرين كأفضل مكان للعيش والعمل وذلك وفقاً لاستطلاع سنوي تقوم به HSBC.
وأكد أن اقتصاد مملكة البحرين استمر في تحقيق نمو مطرد بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً أساساً بسياسات التنويع المبكرة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص الذي ساهم بشكل حقيقي في هذا النمو.
وفي إشارته إلى مبادرات الوزارة قال: "إن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات ومنها على سبيل المثال التحسين المستمر لخدمة العملاء، والتمثل في نظام سجلات 2.0، ونظام التسجيل التجاري عبر الإنترنت والذي يتضمن في هذا الإصدار نظام الدردشة المباشرة الذي يسمح للمستثمرين بالتواصل المباشر مع الوزارة، والحصول على المعلومات".
وتابع الزياني "كما شملت المبادرات أيضاً، الأعمال الأخرى كتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وقضايا حماية المستهلك ، إضافة إلى تحسين عدد من التشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية، بما في ذلك قانون الإفلاس والتعديلات على قانون الشركات التجارية لحقوق الأقليات وقانون حوكمة الشركات الجديد، إضافة إلى العمل على تبسيط رسوم الأنشطة التجارية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، مما يجعلها أقل عبئاً على قطاع الأعمال وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
كما تم وبتوجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فبراير 2018، وكذلك إطلاق "صادرات البحرين" في نوفمبر2018، الذي من شأنه تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير إمكانياتها التصديرية في الأسواق العالمية، وفي المجال السياحي تم تدشين كلية فاتيل للضيافة".
وشارك الوزير، في احتفالية الذكرى الثالثة لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين بمملكة البحرين بحضور فريدريك سانشيز رئيس الفيدرالية الفرنسية للأعمال والخدمات MEDEFI، وعدد كبير من أعضاء الغرفة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الفرنسية في البحرين.
واستعرض الوزير في كلمة، أبرز التطورات التي شهدتها الساحة البحرينية في الآونة الأخيرة والتي من أهمها الانتخابات النيابية والبلدية ألتي أجريت قبل أسبوعين وسجلت نسبة مشاركة كبيرة من المواطنين بلغت 67% لتمثل أكبر تصويت في تاريخ البحرين، كما افتتح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد دور الانعقاد الخامس، مساء الأربعاء.
كما أجرت غرفة تجارة و صناعة البحرين في وقت سابق من هذا العام انتخاباتها التي سجلت أيضاً حضوراً قياسياً للناخبين، مما أسفر عن وجود مجلس إدارة أكثر شمولاً وتمثيلاً، لافتاً إلى علاقات الشراكة الوطيدة بين الوزارة والغرفة بما يحقق الرؤية الاقتصادية واستراتيجيات الحكومة في المجال الاقتصادي.
وأضاف "أن مملكة البحرين حرصت خلال السنوات الماضية على تعزيز مبادراتها ومشاريعها التنموية في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 لجعل البحرين المكان المفضل للأعمال في المنطقة، وتوجت هذه بزيادة الاستثمارات من 733 مليون دولار في عام 2017 إلى 810 ملايين دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، وصنفت البحرين كأفضل مكان للعيش والعمل وذلك وفقاً لاستطلاع سنوي تقوم به HSBC.
وأكد أن اقتصاد مملكة البحرين استمر في تحقيق نمو مطرد بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً أساساً بسياسات التنويع المبكرة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص الذي ساهم بشكل حقيقي في هذا النمو.
وفي إشارته إلى مبادرات الوزارة قال: "إن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات ومنها على سبيل المثال التحسين المستمر لخدمة العملاء، والتمثل في نظام سجلات 2.0، ونظام التسجيل التجاري عبر الإنترنت والذي يتضمن في هذا الإصدار نظام الدردشة المباشرة الذي يسمح للمستثمرين بالتواصل المباشر مع الوزارة، والحصول على المعلومات".
وتابع الزياني "كما شملت المبادرات أيضاً، الأعمال الأخرى كتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وقضايا حماية المستهلك ، إضافة إلى تحسين عدد من التشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية، بما في ذلك قانون الإفلاس والتعديلات على قانون الشركات التجارية لحقوق الأقليات وقانون حوكمة الشركات الجديد، إضافة إلى العمل على تبسيط رسوم الأنشطة التجارية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، مما يجعلها أقل عبئاً على قطاع الأعمال وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
كما تم وبتوجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فبراير 2018، وكذلك إطلاق "صادرات البحرين" في نوفمبر2018، الذي من شأنه تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير إمكانياتها التصديرية في الأسواق العالمية، وفي المجال السياحي تم تدشين كلية فاتيل للضيافة".
