كشف تقرير شركة المزايا القابضة أن خطط التحفيز الشاملة بالبحرين باتت مصدر ثقة لاقتصادات دول المنطقة، والتي تسهم في إحداث فروق كبيرة على جاذبية المنتجات العقارية على سبيل المثال، مروراً بالمنتجات السياحية والفندقية وصولا إلى ما يشهده القطاع الصناعي من تنوع في المنتجات واتساع في الأسواق المستهدفة وارتفاع على المساهمات من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن كل اقتصاد من اقتصادات دول المنطقة لديه ما يميزه عن الاقتصادات المجاورة تارة وتتكامل فيما بينها تارة أخرى، إلا أن القطاع العقاري في مختلف هذه الأسواق استطاع تسجيل أفضلية على مستوى فرص الاستثمار المتوفرة والمستقبلية والمقدرة على جذب الاستثمارات من كافة دول العالم، في ظل ارتفاع المعدلات المقدمة بالمقارنة مع عوائد بعض القطاعات الاخرى ضمن مقاييس العائد والمخاطرة.
وأوضح في المقابل إن مصادر الطلب على العقاري لاتزال كما هي على الرغم من التسارع المسجل على زيادة عدد السكان والقدرات الشرائية وعلى مستوى خطط التحفيز، والتي بدأت بسن قوانين وتشريعات جديدة، إلى جانب مرونة تقديم التمويل العقاري على المستوى المحلي، يضاف إليها ما يقوم به المطورين العقاريين من طرح لمنتجات عقارية تناسب والاستثمار الأجنبي والمحلي وسط عروض لانهائية وتسهيلات على الدفع حتى بعد التسليم، الأمر الذي عزز من مستوى الجاذبية الاستثمارية لأسواق المنطقة العقارية.
ونوه إلى أن اقتصاد البحرين لديه من عوامل الجاذبة ما يمنحه المزيد من النمو والقدرة على التأقلم مع الضغوط المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يعتبر السوق البحريني من أفضل أسواق الاستثمار العقاري على مستوى دول المنطقة وذلك نظرا للدور الذي يلعبه العقار كملاذ آمن للاستثمارات وذلك مع دخول اسواق النفط حالة تراجع الأسعار، الامر الذي عزز من مؤشرات الطلب وتنفيذ الكثير من الصفقات العقارية المربحة وتشير التوقعات أن ينمو القطاع غير النفطي البحريني بنسبة 4.3% في نهاية العام 2018، ونمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3%، والتي ستأتي كنتيجة مباشرة لمحركات النمو القوية والسيولة المرتفعة لدى الجهاز المصرفي والتوسع في المشاريع الإنشائية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتي باتت تساهم في نمو صناعة البناء والتشييد بنسبة 4.5%، بالإضافة إلى الاستقرار الذي سجلته الإيجارات والتي أدت إلى ارتفاع نسب الإشغال وارتفاع العوائد كذلك، وأخيرا الجاهزية الكاملة التي يتمتع بها القطاع السياحي والتي تجذب المزيد من الزوار والمستثمرين.
وتحدث التقرير عن الأداء العام الذي يسجله السوق العقاري في إمارة دبي والذي تراوح بين الأداء الجيد الذي تقوده القرارات والتوجهات الحكومية والقاضية بتحفيز السوق والتخفيف من التأثيرات والضغوط التي يواجهها منذ فترة والتي أدت إلى تسجيل حالة من التباطؤ على الطلب مقارنة بمستوياته خلال السنوات الماضية، وتشير البيانات المتداولة إلى أن المشروعات المنجزة قد ضخت ما يزيد عن 14 ألف عقار متنوع خلال الفترة الماضية من العام الحالي، فيما وصلت قيمة الصفقات الناتجة عن استلام المستثمرين عقاراتهم الجاهزة إلى 12 مليار درهم.
وفي الإطار تتواصل عمليات إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة وتتواصل مؤشرات الجاذبية للسوق العقارية والتي أثبتت قدرتها على استقطاب المزيد من المستثمرين الذي ضخوا استثمارات هائلة ستعمل على الحفاظ على وتيرة النمو، يشار هنا إلى أن جاذبية الاستثمار العقاري تتواصل بدعم من العوائد المرتفعة والمضمونة والارتفاع المتواصل على قيم الأصول عاماً بعد عام.
كما تناول التقرير الاتجاهات التي يسجلها السوق العقاري العماني والذي على ما يبدو بدأ يستعيد نشاطه، حيث تظهر المعاملات العقارية استمرار وتيرة النشاط في حين سجلت مؤشرات أسعار الايجارات حالة من التماسك بعد أن سجلت انخفاضات بنسبة تراوحت بين 20% و25% خلال السنوات القليلة الماضية الامر الذي يعكس العودة إلى النمو في العام 2019، وبالتالي فإن أي انتعاش أو تعاف للاقتصاد العماني يعني انتعاش مباشر لسوق العقارات فيما تتواصل المؤشرات الإيجابية ذات العلاقة بأداء القطاعات غير النفطية وبشكل خاص القطاع السياحي، حيث يستمر القطاع بالتفوق على أداء باقي القطاعات، في المقابل فإن السماح بالتملك الكامل لغير المواطنين شجع على وجود عدد كبير من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، يأتي ذلك ضمن الخطط الحكومية بجذب 21 مليون سائح بحلول العام 2035 والتي تأتي ايضا كجزء من خطط تنويع الاقتصاد العماني.
واختتم التقرير القول بأن تعافي القطاع العقاري على المستوى الإقليمي يتطلب تحقيق كامل عوامل النجاح وعلى رأسها توفير قنوات تمويلية جديدة للمُلاك والمطورين وشركات الإنشاءات، إلى جانب العمل المشترك ما بين القطاعين العام والخاص في سبيل جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأشار التقرير إلى أن كل اقتصاد من اقتصادات دول المنطقة لديه ما يميزه عن الاقتصادات المجاورة تارة وتتكامل فيما بينها تارة أخرى، إلا أن القطاع العقاري في مختلف هذه الأسواق استطاع تسجيل أفضلية على مستوى فرص الاستثمار المتوفرة والمستقبلية والمقدرة على جذب الاستثمارات من كافة دول العالم، في ظل ارتفاع المعدلات المقدمة بالمقارنة مع عوائد بعض القطاعات الاخرى ضمن مقاييس العائد والمخاطرة.
وأوضح في المقابل إن مصادر الطلب على العقاري لاتزال كما هي على الرغم من التسارع المسجل على زيادة عدد السكان والقدرات الشرائية وعلى مستوى خطط التحفيز، والتي بدأت بسن قوانين وتشريعات جديدة، إلى جانب مرونة تقديم التمويل العقاري على المستوى المحلي، يضاف إليها ما يقوم به المطورين العقاريين من طرح لمنتجات عقارية تناسب والاستثمار الأجنبي والمحلي وسط عروض لانهائية وتسهيلات على الدفع حتى بعد التسليم، الأمر الذي عزز من مستوى الجاذبية الاستثمارية لأسواق المنطقة العقارية.
ونوه إلى أن اقتصاد البحرين لديه من عوامل الجاذبة ما يمنحه المزيد من النمو والقدرة على التأقلم مع الضغوط المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يعتبر السوق البحريني من أفضل أسواق الاستثمار العقاري على مستوى دول المنطقة وذلك نظرا للدور الذي يلعبه العقار كملاذ آمن للاستثمارات وذلك مع دخول اسواق النفط حالة تراجع الأسعار، الامر الذي عزز من مؤشرات الطلب وتنفيذ الكثير من الصفقات العقارية المربحة وتشير التوقعات أن ينمو القطاع غير النفطي البحريني بنسبة 4.3% في نهاية العام 2018، ونمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3%، والتي ستأتي كنتيجة مباشرة لمحركات النمو القوية والسيولة المرتفعة لدى الجهاز المصرفي والتوسع في المشاريع الإنشائية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتي باتت تساهم في نمو صناعة البناء والتشييد بنسبة 4.5%، بالإضافة إلى الاستقرار الذي سجلته الإيجارات والتي أدت إلى ارتفاع نسب الإشغال وارتفاع العوائد كذلك، وأخيرا الجاهزية الكاملة التي يتمتع بها القطاع السياحي والتي تجذب المزيد من الزوار والمستثمرين.
وتحدث التقرير عن الأداء العام الذي يسجله السوق العقاري في إمارة دبي والذي تراوح بين الأداء الجيد الذي تقوده القرارات والتوجهات الحكومية والقاضية بتحفيز السوق والتخفيف من التأثيرات والضغوط التي يواجهها منذ فترة والتي أدت إلى تسجيل حالة من التباطؤ على الطلب مقارنة بمستوياته خلال السنوات الماضية، وتشير البيانات المتداولة إلى أن المشروعات المنجزة قد ضخت ما يزيد عن 14 ألف عقار متنوع خلال الفترة الماضية من العام الحالي، فيما وصلت قيمة الصفقات الناتجة عن استلام المستثمرين عقاراتهم الجاهزة إلى 12 مليار درهم.
وفي الإطار تتواصل عمليات إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة وتتواصل مؤشرات الجاذبية للسوق العقارية والتي أثبتت قدرتها على استقطاب المزيد من المستثمرين الذي ضخوا استثمارات هائلة ستعمل على الحفاظ على وتيرة النمو، يشار هنا إلى أن جاذبية الاستثمار العقاري تتواصل بدعم من العوائد المرتفعة والمضمونة والارتفاع المتواصل على قيم الأصول عاماً بعد عام.
كما تناول التقرير الاتجاهات التي يسجلها السوق العقاري العماني والذي على ما يبدو بدأ يستعيد نشاطه، حيث تظهر المعاملات العقارية استمرار وتيرة النشاط في حين سجلت مؤشرات أسعار الايجارات حالة من التماسك بعد أن سجلت انخفاضات بنسبة تراوحت بين 20% و25% خلال السنوات القليلة الماضية الامر الذي يعكس العودة إلى النمو في العام 2019، وبالتالي فإن أي انتعاش أو تعاف للاقتصاد العماني يعني انتعاش مباشر لسوق العقارات فيما تتواصل المؤشرات الإيجابية ذات العلاقة بأداء القطاعات غير النفطية وبشكل خاص القطاع السياحي، حيث يستمر القطاع بالتفوق على أداء باقي القطاعات، في المقابل فإن السماح بالتملك الكامل لغير المواطنين شجع على وجود عدد كبير من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، يأتي ذلك ضمن الخطط الحكومية بجذب 21 مليون سائح بحلول العام 2035 والتي تأتي ايضا كجزء من خطط تنويع الاقتصاد العماني.
واختتم التقرير القول بأن تعافي القطاع العقاري على المستوى الإقليمي يتطلب تحقيق كامل عوامل النجاح وعلى رأسها توفير قنوات تمويلية جديدة للمُلاك والمطورين وشركات الإنشاءات، إلى جانب العمل المشترك ما بين القطاعين العام والخاص في سبيل جذب استثمارات أجنبية جديدة.
