تحسن المؤشرات الاقتصادية في السعودية أمر ملحوظ مؤخراً، خاصة أن برنامج التوازن المالي بدأ يؤتي ثماره ما انعكس على أرقام الميزانية السعودية، التي تم إعلانها خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري.
وتزامن هذا التحسن مع تعديل مؤسسات تقييم دولية نظرتها للاقتصاد السعودي، والتي كان آخرها وكالة فيتش، بالإضافة إلى قيام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة.
وفي شهر نوفمبر الماضي أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة "إيه +" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت تقديراتها لنمو اقتصاد السعودية لعام 2018 ليبلغ 2.2% من 1.8% في تقريرها السابق في يونيو الماضي، وهذا يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقبل ذلك بشهر وتحديداً في أكتوبر الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بنصف النقطة المئوية، إلى 2.4%، كما رفع توقعات النمو للعام الحالي بثلاثة أعشار النقطة المئوية إلى 2.2%.
وتوقع الصندوق ارتفاع فائض الحساب الجاري في المملكة إلى 8.4%، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و8.8%، العام المقبل، وذلك مقارنة بـ 2.2%، العام الماضي.
وخلال العام الجاري ارتبطت زيادة المصروفات في السعودية بالمزايا الاجتماعية الخاصة بالمواطنين وبالرواتب.
وقال رئيس الأبحاث في الراجحي المالية لـ "العربية.نت"، إن توقعات عجز الميزانية لعام 2018 يدور حول 138 مليار ريال مقابل التقديرات الحكومية التي أشارت إلى 148 مليار ريال.
كما توقع السديري أن تصل إيرادات المملكة النفطية في 2018، إلى 610 مليارات ريال.
وأضاف "السعودية بحاجة إلى متوسط سعر نفط عند 68 دولارا خلال عام 2019".
ومن المحتمل أن تتحقق نسبة 31% من الإنفاق التقديري للميزانية الذي يبلغ 1.03 تريليون، حسب تقديرات الميزانية، في الربع الرابع مقابل 38% في العام الماضي.
وفي تقرير مالي كانت شركة جدوى للاستثمار قد توقعت ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بحوالي 33 مليار ريال لدعم ميزانية 2019 التوسعية للمحافظة على معدلات مرتفعة من السيولة والنشاط الاقتصادي.
وقدر التقرير حجم الإنفاق الرأسمالي في العام المقبل بحوالي 251 مليار ريال مقابل 180 مليارا فقط في عام 2017.
كما توقع التقرير زيادة الإيرادات غير النفطية العام المقبل إلى 313 مليار ريال مقابل 291 مليارا العام الحالي، وذلك في ظل انضمام أكثر من 300 ألف منشأة لضريبة القيمة المضافة.
ورجح التقرير وصول الإيرادات الحكومية من النفط إلى 629 مليار ريال خلال العام الحالي استنادًا إلى ارتفاع الأسعار ومتوسط إنتاج يبلغ 10.3 مليون برميل يوميًّا.
وأبرز تقرير جدوى للاستثمار لشهر نوفمبر الماضي عن الأداء الاقتصادي للمملكة نمو الاقتصاد خلال العام الجاري بنسبة 2.2% وأن يرتفع نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.1% مقارنة بـ7,% عام 2017.
ومن المتوقع زيادة في الإيرادات الضريبية قدرها 22 مليار ريال، ليرتفع بذلك حجم الإيرادات غير النفطية إلى 313 مليار ريال في 2019.
وتوقعت جدوى أن يتراجع عجز الموازنة العام الحالي إلى 139 مليار ريال مقارنة بـ148 مليارًا توقعتها وزارة المالية في البيان الأولي للميزانية مؤخرًا.
