قامت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على مدار الأسبوع الماضي بتنظيم برنامج مكثف للتوعية بالجوانب الفنية والإجرائية للتطبيق التدريجي لضريبة القيمة المضافة، حيث عقدت في إطاره 10 ورش عمل تخص عدداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالخدمات المالية، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والتشييد والمقاولات، والرعاية الصحية، والتعليم، والتطوير العقاري وغيرها.
وشارك في ورش العمل 755 مشاركاً يمثلون أكثر من 400 شركة من شركات القطاعين العام والخاص العاملة في هذه المجالات، حيث تم خلال ورش العمل الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المشاركون، والتعريف بالإطار القانوني لتطبيقها ممثلاً في الاتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن ضريبة القيمة المضافة، وآليات التسجيل والتحصيل والفحص، وقواعد الإعفاء في الحالات المنصوص عليها قانوناً، إضافة إلى مواد تعريفية فنية تخص كل قطاع على حدة حسب طبيعة القطاع وخضوع السلع والخدمات المرتبطة به من عدمه.
وشارك في ورش العمل 755 مشاركاً يمثلون أكثر من 400 شركة من شركات القطاعين العام والخاص العاملة في هذه المجالات، حيث تم خلال ورش العمل الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المشاركون، والتعريف بالإطار القانوني لتطبيقها ممثلاً في الاتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن ضريبة القيمة المضافة، وآليات التسجيل والتحصيل والفحص، وقواعد الإعفاء في الحالات المنصوص عليها قانوناً، إضافة إلى مواد تعريفية فنية تخص كل قطاع على حدة حسب طبيعة القطاع وخضوع السلع والخدمات المرتبطة به من عدمه.
