طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتشاور مع كافة الجهات المعنية بالحكومة لتحسين آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال المرحلة التدريجية للتطبيق التي أعلن عنها، وتوضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية المترتبة عليها.
وأكدت على لسان رئيسها سمير عبدالله ناس، على ضرورة وضوح الرؤية فيما يخص آلية تطبيق الضريبة، لضمان نجاح النظام الضريبي وتحقيق الهدف المرجو منه.
وشدد على أهمية تأهيل وتوعية القطاع الخاص شأن تفاصيل النظام الضريبي وآليات تطبيقه، حيث تهدف الدول في العالم لتطبيق الضريبة كوسيلة رئيسية ومهمة لتمويل موازناتها، وهو أمر تتفهم الغرفة دواعيه، بل ترى أنه واجب ومسؤولية وطنية في أن يساهم القطاع الخاص مع الدولة في ديمومة حركة التنموية، ولكن يجب أن تكون الآليات واضحة لدى جميع الأطراف خاصة للقطاع الخاص، وأن يتم وضع الإجراءات اللازمة التي تضمن خضوع المنظومة الضريبية لحوكمة دقيقة.
وأكد ناس أن الغرفة ترى أن الأوضاع الحالية تحتم ضمان جاهزية القطاع الخاص وتوعيته بشأن آلية تطبيق الضرائب بشكل دقيق، وعليه فإن الغرفة تأمل تطوير وتحسين آليات تطبيق الضرائب، وبالتوازي مع حملة توعوية شاملة تبين لمؤسسات وشركات القطاع الخاص آلية التنفيذ، وأن يترافق ذلك مع وضع مرجعية أساسية لفرض الضريبة تأخذ في الاعتبار مؤشرات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الإنتاجية، والآثار السلبية التي ستنشأ على معدلات الربحية للشركات بمختلف فئاتها، لأنها مؤشرات تقاس من خلالها قدرة القطاع الخاص على تحمل الضرائب، أو شدة تأثرها بها من أجل حماية الأنشطة الاقتصادية من أية تداعيات أو تأثيرات سلبية للانطلاق نحو أعلى معدلات للنمو الاقتصادي حسب المتغيرات الاقتصادية.
وأكدت على لسان رئيسها سمير عبدالله ناس، على ضرورة وضوح الرؤية فيما يخص آلية تطبيق الضريبة، لضمان نجاح النظام الضريبي وتحقيق الهدف المرجو منه.
وشدد على أهمية تأهيل وتوعية القطاع الخاص شأن تفاصيل النظام الضريبي وآليات تطبيقه، حيث تهدف الدول في العالم لتطبيق الضريبة كوسيلة رئيسية ومهمة لتمويل موازناتها، وهو أمر تتفهم الغرفة دواعيه، بل ترى أنه واجب ومسؤولية وطنية في أن يساهم القطاع الخاص مع الدولة في ديمومة حركة التنموية، ولكن يجب أن تكون الآليات واضحة لدى جميع الأطراف خاصة للقطاع الخاص، وأن يتم وضع الإجراءات اللازمة التي تضمن خضوع المنظومة الضريبية لحوكمة دقيقة.
وأكد ناس أن الغرفة ترى أن الأوضاع الحالية تحتم ضمان جاهزية القطاع الخاص وتوعيته بشأن آلية تطبيق الضرائب بشكل دقيق، وعليه فإن الغرفة تأمل تطوير وتحسين آليات تطبيق الضرائب، وبالتوازي مع حملة توعوية شاملة تبين لمؤسسات وشركات القطاع الخاص آلية التنفيذ، وأن يترافق ذلك مع وضع مرجعية أساسية لفرض الضريبة تأخذ في الاعتبار مؤشرات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الإنتاجية، والآثار السلبية التي ستنشأ على معدلات الربحية للشركات بمختلف فئاتها، لأنها مؤشرات تقاس من خلالها قدرة القطاع الخاص على تحمل الضرائب، أو شدة تأثرها بها من أجل حماية الأنشطة الاقتصادية من أية تداعيات أو تأثيرات سلبية للانطلاق نحو أعلى معدلات للنمو الاقتصادي حسب المتغيرات الاقتصادية.
