حقّقت الصين والولايات المتحدة "تقدماً جديداً" في ما يتعلّق بالميزان التجاري وحقوق الملكية الفكرية إثر اتصال بين نائبي وزيري التجارة في البلدين، بحسب ما أعلنت الأحد وزارة التجارة الصينية.
ويخوض البلدان حربا تجارية تضر باقتصادهما، لكن العلاقات شهدت تحسّنا بعد توصّل الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترمب هذا الشهر لاتفاق على هدنة لمدة تسعين يوماً.
وفي بيان مقتضب أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب وزير التجارة الصيني ونظيره الأميركي أجريا في 21 ديسمبر محادثة هاتفية "وتبادلا الآراء حول مسائل مثل الميزان التجاري وتعزيز حماية الملكية الفكرية وحققا تقدماً جديداً"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وهي المحادثة الهاتفية الثانية التي تعلنها وزارة التجارة الصينية هذا الأسبوع، بعدما أعلنت الأربعاء أن بكين وواشنطن بحثتا "مسائل اقتصادية وتجارية".
وأعلن البرلمان الصيني أنه يناقش قانوناً جديداً حول الاستثمارات الأجنبية في البلاد سيحول دون إجبار الشركات على نقل التكنولوجيا وسيمنح الشركات الأجنبية الامتيازات نفسها التي تتمتّع بها الشركات الصينية.
ويعتزم البرلمان الصيني إقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي هدفه عقلنة النظم القائمة ومنع النقل القسري للتكنولوجيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حكومية.
وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة أن "القانون الموحد" الجديد سيكون بديلاً من ثلاثة قوانين سارية تتعلق خصوصاً بالشركات والرساميل المشتركة الصينية والأجنبية والشركات التي يملكها أجانب بالكامل.
ويأتي هذا الإعلان بعيد إعلان المفوضية الأوروبية الخميس توسيع شكواها التي تقدمت بها في يونيو أمام منظمة التجارة العالمية ضد "النقل القسري" للتكنولوجيا بالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار في الصين.
وهذا الموضوع كان في صلب انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين.
وتم تقديم مشروع قانون أثناء اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي (البرلمان الصيني) السبت والأحد.
ومع سريانه سيحظر القانون الجديد على الحكومات المحلية تضييق المجال أمام الشركات الأجنبية لدخول السوق وإجبارها على نقل التكنولوجيا.
وسيستفيد المستثمرون الأجانب بذلك من المزايا نفسها الممنوحة للشركات الصينية في غالبية القطاعات باستثناء القطاعات المدرجة على "اللائحة السلبية".
وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت "بهدف مزيد من توسيع الانفتاح والنهوض بالاستثمار الأجنبي وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للاستثمارات الأجنبية اقترح مجلس الدولة (الحكومة) مشروع قانون".
ولطالما اشتكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من فرض الصين عوائق على الشركات الأجنبية، وتفشي سرقة الملكية الفكرية فيها.
ويخوض البلدان حربا تجارية تضر باقتصادهما، لكن العلاقات شهدت تحسّنا بعد توصّل الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترمب هذا الشهر لاتفاق على هدنة لمدة تسعين يوماً.
وفي بيان مقتضب أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب وزير التجارة الصيني ونظيره الأميركي أجريا في 21 ديسمبر محادثة هاتفية "وتبادلا الآراء حول مسائل مثل الميزان التجاري وتعزيز حماية الملكية الفكرية وحققا تقدماً جديداً"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وهي المحادثة الهاتفية الثانية التي تعلنها وزارة التجارة الصينية هذا الأسبوع، بعدما أعلنت الأربعاء أن بكين وواشنطن بحثتا "مسائل اقتصادية وتجارية".
وأعلن البرلمان الصيني أنه يناقش قانوناً جديداً حول الاستثمارات الأجنبية في البلاد سيحول دون إجبار الشركات على نقل التكنولوجيا وسيمنح الشركات الأجنبية الامتيازات نفسها التي تتمتّع بها الشركات الصينية.
ويعتزم البرلمان الصيني إقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي هدفه عقلنة النظم القائمة ومنع النقل القسري للتكنولوجيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حكومية.
وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة أن "القانون الموحد" الجديد سيكون بديلاً من ثلاثة قوانين سارية تتعلق خصوصاً بالشركات والرساميل المشتركة الصينية والأجنبية والشركات التي يملكها أجانب بالكامل.
ويأتي هذا الإعلان بعيد إعلان المفوضية الأوروبية الخميس توسيع شكواها التي تقدمت بها في يونيو أمام منظمة التجارة العالمية ضد "النقل القسري" للتكنولوجيا بالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار في الصين.
وهذا الموضوع كان في صلب انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين.
وتم تقديم مشروع قانون أثناء اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي (البرلمان الصيني) السبت والأحد.
ومع سريانه سيحظر القانون الجديد على الحكومات المحلية تضييق المجال أمام الشركات الأجنبية لدخول السوق وإجبارها على نقل التكنولوجيا.
وسيستفيد المستثمرون الأجانب بذلك من المزايا نفسها الممنوحة للشركات الصينية في غالبية القطاعات باستثناء القطاعات المدرجة على "اللائحة السلبية".
وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت "بهدف مزيد من توسيع الانفتاح والنهوض بالاستثمار الأجنبي وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للاستثمارات الأجنبية اقترح مجلس الدولة (الحكومة) مشروع قانون".
ولطالما اشتكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من فرض الصين عوائق على الشركات الأجنبية، وتفشي سرقة الملكية الفكرية فيها.
