رحبت جمعية مصارف البحرين بقرار وكالة التصنيف الائتماني "MOODY'S" رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للبحرين من سلبية إلى مستقرة، مؤكدة أن رفع التصنيف يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي دأبت الحكومة على تنفيذها في السنوات الأخيرة.
وأعربت الجمعية في بيان، عن توقعها قيام بقية وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى بخطوات مماثلة على المدى القريب.
وأكدت حرصها على دعم الجهود الكبيرة والحثيثة التي يقوم بها مصرف البحرين المركزي برئاسة رشيد المعراج من أجل تعريف وكالات التصنيف الائتماني العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بمجمل المؤشرات المالية والاقتصادية الجيدة التي يسجلها القطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد البحريني بشكل عام.
رئيس مجلس إدارة الجمعية، عدنان يوسف، قال إن جميع المؤشرات باتت تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بدء تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في البحرين مع انخفاض مخاطر السيولة لدى الحكومة، خصوصاً بعد حزمة الدعم الخليجي بقيمة 10 مليارات دولار، وبما أسهم في دعم الموازنة العامة وزيادة ثقة المستثمرين ورفع عائدات الحكومة من جهة وخفض احتياجاتها للتمويل من جهة أخرى.
وقال إن تحسن تصنيف البحرين الائتماني بحسب تصنيف وكالة موديز يبرهن أيضاً على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي دأبت الحكومة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي جاءت بنتائج إيجابية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ويثبت مرة أخرى صوابية سياسية الالتزام بسعر الصرف الثابت للدينار البحريني مقابل الدولار.
وأضاف يوسف: "نحن اليوم أكثر عزماً على بذل المزيد من الجهود الرامية للتعريف بمزايا البحرين بوصفها وجهة أولى للاستثمارات الأجنبية، والترويج للسياسة الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها البحرين والتي تتركز على تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص".
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم، إن أهمية هذا التصنيف الائتماني الجديد من وكالة موديز هو أنه لأول مرة يتم تسجيل تحول إيجابي في التصنيف منذ عدة سنوات، حيث تمكنت البحرين من عكس اتجاه المؤشر والبدء بالتدرج صعوداً، معرباً عن أمله في الوصول إلى مستويات العام 2010 عندما استقر التقييم الائتماني عند الدرجة (A).
وقال إن السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها البحرين عززت من الاستقرار المالي في المملكة وأسهمت في تخفيف الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية، وأكد الانعكاس الإيجابي لهذا التصنيف على البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، وتعزيز ملاءتها والسيولة لديها، وقدرتها على المساهمة في النهضة الاقتصادية للبحرين عن طريق زيادة نشاطها في مجال الودائع والإقراض والدخول في تمويل مشروعات كبرى مثل مشروعات الطاقة والبنية التحتية وغيرها.
وأعربت الجمعية في بيان، عن توقعها قيام بقية وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى بخطوات مماثلة على المدى القريب.
وأكدت حرصها على دعم الجهود الكبيرة والحثيثة التي يقوم بها مصرف البحرين المركزي برئاسة رشيد المعراج من أجل تعريف وكالات التصنيف الائتماني العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بمجمل المؤشرات المالية والاقتصادية الجيدة التي يسجلها القطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد البحريني بشكل عام.
رئيس مجلس إدارة الجمعية، عدنان يوسف، قال إن جميع المؤشرات باتت تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بدء تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في البحرين مع انخفاض مخاطر السيولة لدى الحكومة، خصوصاً بعد حزمة الدعم الخليجي بقيمة 10 مليارات دولار، وبما أسهم في دعم الموازنة العامة وزيادة ثقة المستثمرين ورفع عائدات الحكومة من جهة وخفض احتياجاتها للتمويل من جهة أخرى.
وقال إن تحسن تصنيف البحرين الائتماني بحسب تصنيف وكالة موديز يبرهن أيضاً على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي دأبت الحكومة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي جاءت بنتائج إيجابية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ويثبت مرة أخرى صوابية سياسية الالتزام بسعر الصرف الثابت للدينار البحريني مقابل الدولار.
وأضاف يوسف: "نحن اليوم أكثر عزماً على بذل المزيد من الجهود الرامية للتعريف بمزايا البحرين بوصفها وجهة أولى للاستثمارات الأجنبية، والترويج للسياسة الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها البحرين والتي تتركز على تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص".
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم، إن أهمية هذا التصنيف الائتماني الجديد من وكالة موديز هو أنه لأول مرة يتم تسجيل تحول إيجابي في التصنيف منذ عدة سنوات، حيث تمكنت البحرين من عكس اتجاه المؤشر والبدء بالتدرج صعوداً، معرباً عن أمله في الوصول إلى مستويات العام 2010 عندما استقر التقييم الائتماني عند الدرجة (A).
وقال إن السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها البحرين عززت من الاستقرار المالي في المملكة وأسهمت في تخفيف الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية، وأكد الانعكاس الإيجابي لهذا التصنيف على البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، وتعزيز ملاءتها والسيولة لديها، وقدرتها على المساهمة في النهضة الاقتصادية للبحرين عن طريق زيادة نشاطها في مجال الودائع والإقراض والدخول في تمويل مشروعات كبرى مثل مشروعات الطاقة والبنية التحتية وغيرها.
