أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تكثيف الرقابة على أسعار السلع والخدمات المشمولة في ضريبة القيمة المضافة في كافة مناطق البحرين ومنافذ البيع المختلفة لضمان الحفاظ على استقرار السوق.
وأكدت حرصها التام على مراقبة الأسواق التجارية، خصوصاً في ظل تطبيق قانون الضريبة المضافة والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2019.
وشددت الوزارة، على أهمية وضع المؤسسات التجارية المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمستهلكين، مع التأكيد على أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولاً في السعر المعلن، بحيث لا يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.
وقال الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد يوسف رحمة، إن الوزارة، وبالتنسيق مع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، باشرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية لضمان استقرار السوق والتأكد من خلوه من أية ممارسات غير نزيهة.
كما قامت وبالتنسيق مع مركز التفتيش الشامل بالوزارة بتكثيف عمليات الرصد والتفتيش والمتابعة لتطورات السوق وحركة منافذ البيع بشكل يومي ومتواصل لاستقراء وضع الأسواق والتأكد من عدم وجود أية تجاوزات أو ممارسات تجارية مخالفة للقانون كالاحتكار أو التواطؤ أو الغش، إضافة إلى التأكد من عدم تطبيق الضريبة على السلع المستثناة أو المعفاة وتلك السلع غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق المستهلكين .
وأكد رحمة أن سياسة الحرية الاقتصادية وفق ضوابط المنافسة النزيهة كفيلة بضمان أن تكون حركة الأسعار طبيعية وتحركها العوامل الاقتصادية التي تنظم أبجديات اقتصاد أي دولة في العالم، ومن أبرز هذه العوامل العرض والطلب والسعر في بلد المنشأ وأسعار الشحن والتأمين.
وشدد على أهمية وعي المستهلك في اختيار ما يناسبهم من سلع ومنتجات تتناسب مع قدرتهم وإمكانياتهم الشرائية، داعياً كافة المواطنين والمستهلكين بالتبليغ عن أية مخالفات أو تجاوزات للقانون، معولاً في ذلك على الوعي الذي يتحلى به المستهلكين ودرجة الحرص على تعزيز استقرار السوق وحمايته من أية ممارسات ضارة فيما يتعلق بالضريبة المضافة، عبر التواصل مع مركز الاتصال الوطني على هاتف 80008001.
وجدد رحمة في الوقت ذاته دعوة الوزارة للقطاع التجاري للالتزام بقانون الضريبة المضافة عبر التسجيل على موقع جهاز الضرائب الخليجية www.nbt.gov.bh والتقيد بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.
وأكدت حرصها التام على مراقبة الأسواق التجارية، خصوصاً في ظل تطبيق قانون الضريبة المضافة والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2019.
وشددت الوزارة، على أهمية وضع المؤسسات التجارية المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمستهلكين، مع التأكيد على أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولاً في السعر المعلن، بحيث لا يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.
وقال الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد يوسف رحمة، إن الوزارة، وبالتنسيق مع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، باشرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية لضمان استقرار السوق والتأكد من خلوه من أية ممارسات غير نزيهة.
كما قامت وبالتنسيق مع مركز التفتيش الشامل بالوزارة بتكثيف عمليات الرصد والتفتيش والمتابعة لتطورات السوق وحركة منافذ البيع بشكل يومي ومتواصل لاستقراء وضع الأسواق والتأكد من عدم وجود أية تجاوزات أو ممارسات تجارية مخالفة للقانون كالاحتكار أو التواطؤ أو الغش، إضافة إلى التأكد من عدم تطبيق الضريبة على السلع المستثناة أو المعفاة وتلك السلع غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق المستهلكين .
وأكد رحمة أن سياسة الحرية الاقتصادية وفق ضوابط المنافسة النزيهة كفيلة بضمان أن تكون حركة الأسعار طبيعية وتحركها العوامل الاقتصادية التي تنظم أبجديات اقتصاد أي دولة في العالم، ومن أبرز هذه العوامل العرض والطلب والسعر في بلد المنشأ وأسعار الشحن والتأمين.
وشدد على أهمية وعي المستهلك في اختيار ما يناسبهم من سلع ومنتجات تتناسب مع قدرتهم وإمكانياتهم الشرائية، داعياً كافة المواطنين والمستهلكين بالتبليغ عن أية مخالفات أو تجاوزات للقانون، معولاً في ذلك على الوعي الذي يتحلى به المستهلكين ودرجة الحرص على تعزيز استقرار السوق وحمايته من أية ممارسات ضارة فيما يتعلق بالضريبة المضافة، عبر التواصل مع مركز الاتصال الوطني على هاتف 80008001.
وجدد رحمة في الوقت ذاته دعوة الوزارة للقطاع التجاري للالتزام بقانون الضريبة المضافة عبر التسجيل على موقع جهاز الضرائب الخليجية www.nbt.gov.bh والتقيد بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.
