القاهرة - (رويترز): أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" الاثنين ان "البنك المركزي المصري من المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماعه الخميس، بعدما تراجع التضخم مجدداً إلى النطاق الذي يستهدفه البنك في نوفمبر الماضي".
وقال جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، وعددهم 13 خبيرا، إن "من المرجح أن يبقى سعر الفائدة على الودائع عند 16.75 %، وسعر الفائدة على الإقراض عند 17.75 %".
وهبط التضخم الأساسي إلى 15.7 % في نوفمبر الماضي، من 17.7 % في أكتوبر، مع تراجع أسعار الفاكهة والخضروات، بعد صعود لثلاثة أشهر متتالية، وهو ما جاء ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 10 و16 %.
وقال تشارلز روبرتسون الخبير الاقتصادي لدى رينيسانس كابيتال "نفترض عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة نظرا لاستمرار هبوط أسعار الأغذية في ديسمبر"، مضيفاً أن "انخفاض أسعار النفط يعني أن التضخم ربما يضعف بعد منتصف 2019، وهو الموعد المقرر لرفع الدعم المتبقي على الوقود في مصر".
وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى 7.94 % في نوفمبر، مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل 2016، من 8.86 % في أكتوبر.
وقال هاني فرحات كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال "هبوط التضخم الأساسي دون ثمانية % إنجاز مهم للتضخم المستهدف".
وتعرضت مصر لضغوط للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال موجة البيع في الأسواق الناشئة هذا العام. وهبطت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بما يزيد عن تسعة مليارات دولار من أبريل 2018 إلى 11.7 مليار دولار في أكتوبر.
ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا الصيف، في أحدث جولة من الإصلاحات في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته البلاد في أواخر 2016، وتضمن تحرير سعر الصرف وخفض حاد في دعم الطاقة وزيادات ضريبية.
ولكبح التضخم، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس على مدى ثمانية أشهر في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد، لكنها خفضتها في فبراير ومجدداً في مارس هذا العام بإجمالي 200 نقطة أساس.
وقال جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، وعددهم 13 خبيرا، إن "من المرجح أن يبقى سعر الفائدة على الودائع عند 16.75 %، وسعر الفائدة على الإقراض عند 17.75 %".
وهبط التضخم الأساسي إلى 15.7 % في نوفمبر الماضي، من 17.7 % في أكتوبر، مع تراجع أسعار الفاكهة والخضروات، بعد صعود لثلاثة أشهر متتالية، وهو ما جاء ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 10 و16 %.
وقال تشارلز روبرتسون الخبير الاقتصادي لدى رينيسانس كابيتال "نفترض عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة نظرا لاستمرار هبوط أسعار الأغذية في ديسمبر"، مضيفاً أن "انخفاض أسعار النفط يعني أن التضخم ربما يضعف بعد منتصف 2019، وهو الموعد المقرر لرفع الدعم المتبقي على الوقود في مصر".
وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى 7.94 % في نوفمبر، مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل 2016، من 8.86 % في أكتوبر.
وقال هاني فرحات كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال "هبوط التضخم الأساسي دون ثمانية % إنجاز مهم للتضخم المستهدف".
وتعرضت مصر لضغوط للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال موجة البيع في الأسواق الناشئة هذا العام. وهبطت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بما يزيد عن تسعة مليارات دولار من أبريل 2018 إلى 11.7 مليار دولار في أكتوبر.
ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا الصيف، في أحدث جولة من الإصلاحات في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته البلاد في أواخر 2016، وتضمن تحرير سعر الصرف وخفض حاد في دعم الطاقة وزيادات ضريبية.
ولكبح التضخم، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس على مدى ثمانية أشهر في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد، لكنها خفضتها في فبراير ومجدداً في مارس هذا العام بإجمالي 200 نقطة أساس.
