موزة فريد

نظمت لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين أول ورشة تتعلق بـ "التوعية حول الضريبة القيمة المضافة"، حضرها أكثر من 200 عضو من أعضاء الغرفة، حيث تم شرح أهم ما اشتملت عليه اللائحة التنفيذية للضريبة التي صدرت مؤخرا من قبل وزارة المالية، بالإضافة إلى نقاشات عامة حول تلك النقاط.

وستمتد الورش على مدى 3 أيام، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التعريفية باللائحة التنفيذية للضريبة وقوانينها.

وأكدت رئيسة اللجنة المالية والتأمين والضرائب بالغرفة سوسن أبو الحسن، أن الورش تتضمن 3 ورش عمل مكثفة بشكل يومي لتغطية أكبر عدد من القطاع التجاري، لقرب موعد تطبيق القيمة المضافة مطلع عام 2019.

فيما قال نائب المدير في قسم الضرائب بشركة "كيه بي إم جي" حسن خلف، إنه لن يتم فرض الضريبة على البناء والمواد الأساسية ذات الشكل الثابت في المبنى والمواد الأخرى المستخدمة في البناء، فيما عدا المواد التكميلية الأخرى ستكون خاضعة للضريبة بنسبة 5%.

وقال "لن يخضع القطاع التجاري والسكني لضريبة القيمة المضافة، سواء في البناء أو البيع أو الإيجارات، ويستثنى من ذلك الفنادق التي ستكون خاضعة للضريبة بالنسبة لإشغال الغرف والخدمات الأخرى.

وفيما يتعلق بالتعديلات داخل الشقق والترميمات قال، إن التعديلات التي تتعلق بالهيكل الرئيس للمبنى أيضا ستكون معفاة من الضريبة، فيما عدا ذلك سيفرض عليه الضريبة.

أما بشأن الشركات الأجنبية التي لها فروع في البحرين، أكد خلف أن فروع تلك الشركات العاملة في البحرين ستكون خاضعة للجهاز الضريبي في البحرين أيضا.

مدير في قسم الضرائب بشركة "كيه بي إم جي" علي المحروس، قال إن الخدمات البنكية لن تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة التي ستحتسب فقط على الرسوم الإدارية التي تفرضها المؤسسات المالية مقابل خدماتها.

وبيّن المحروس أن القروض والفوائد المحتسبة عليها لن تشملها الضريبة، مشيراً إلى أن الرسوم الإدارية للقرض هي التي ستكون خاضعة للضرائب.

وأضاف أن العقود التي وقعت في 2018 لن تحتسب عليها ضريبة القيمة المضافة، إذا كانت بعيدة عن احتساب رسوم إدارية عليها بعد دخول الضريبة حيز التنفيذ.