حسن عبدالنبي
توقع الخبير العقاري، ناصر الأهلي، أن يتخطى حجم التداول العقاري في البحرين حاجز المليار دينار مع نهاية العام 2018، مشيراً إلى أن التداول اليومي منذ مطلع العام وحتى الآن يبلغ مليون دينار يومياً.
وحسب تصريحات المسؤولين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري فإن حجم التداول العقاري بلغ 750 مليون دينار تقريباً، ومن المتوقع أن يتخطى مليار دينار، مع نهاية عام 2018 ومن المتوقع أن تكون النسب مقاربة لعام 2017.
وأكد الأهلي لـ"الوطن"، أن ذلك مؤشر جيد على الرغم من التذبذب في حركة البيع وخاصة الجزء الاستثماري منها إلا أن المشاريع السكنية ومشاريع السكن الاجتماعي ومخططات الأراضي السكنية تعد المحرك الرئيس للقطاع العقاري إلى جانب الحركة النشطة في العقارات الصناعية وزيادة الطلب عليها خلال 2018.
وأوضح أن 70% من التداولات تتركز في العقارات السكنية، و50% منها لصالح برنامج السكن الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان.
وعن تراجع عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين في فترة الأشهرالتسعة الماضية من العام 2018 أكد الأهلي، أن سوق البحرين يتسم بالهدوء في حركة التداولات، على عكس دول المنطقة التي تتضخم فيها الأسعار بصورة مستمرة، فيؤدي ذلك إلى انخفاض ملحوظ في حركة التداول.
وأفاد الأهلي بأن هنالك هامشاً تفاوضياً في السوق المحلي يتراوح بين 10% إلى 20% من قيمة العقار المراد بيعه، وليس انخفاض في قيمة العقار نفسه.
وفي سياق متصل أكدت بيانات حديثة لمعهد إدارة العقارات "REMI"، بتراجع عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي "باستثناء البحرين" في الأشهر الـ9 الأولى من 2018 على أساس سنوي، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 30.7% وبلغت 59.3 مليار دولار خلال تلك الفترة مقابل 85.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2017.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الصفقات التي تم تنفيذها في المنطقة قد تراجعت بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة المماثلة وبلغ 342,583 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
إلى ذلك تراجع متوسط إيجار العقارات السكنية في البحرين بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2018 حيث بلغ 4.66 دينار للمتر المربع شهرياً وفقًا لمعهد إدارة العقارات (REMI)، حيث تتزايد مستويات العرض بما يفوق الطلب على العقارات السكنية في البحرين.
وتبلغ معدلات الوحدات الشاغرة الحالية للشقق حوالي 23% وفقاً لمعهد إدارة العقارات، ويتوقع السوق حوالي 7000 وحدة سكنية قيد الإنشاء من المرجح أن تضيف مزيداً من الضغوط الشديدة على الأسعار والإيجارات.
أما بالنسبة لسوق المكاتب في البحرين فلديه معدل وحدات شاغرة يتخطى أكثر من 20% أيضا، مما يضع ضغوطا متزايدة على الملاك للعثور على المستأجرين لشغل تلك المساحات المكتبية.
وأدى ذلك إلى التراجع في الإيجارات التي بلغت 6.61 دينار للمتر المربع شهرياً بانخفاض تبلغ نسبته 1.6% مقابل 6.72 دينار للمتر المربع شهرياً في العام 2017
توقع الخبير العقاري، ناصر الأهلي، أن يتخطى حجم التداول العقاري في البحرين حاجز المليار دينار مع نهاية العام 2018، مشيراً إلى أن التداول اليومي منذ مطلع العام وحتى الآن يبلغ مليون دينار يومياً.
وحسب تصريحات المسؤولين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري فإن حجم التداول العقاري بلغ 750 مليون دينار تقريباً، ومن المتوقع أن يتخطى مليار دينار، مع نهاية عام 2018 ومن المتوقع أن تكون النسب مقاربة لعام 2017.
وأكد الأهلي لـ"الوطن"، أن ذلك مؤشر جيد على الرغم من التذبذب في حركة البيع وخاصة الجزء الاستثماري منها إلا أن المشاريع السكنية ومشاريع السكن الاجتماعي ومخططات الأراضي السكنية تعد المحرك الرئيس للقطاع العقاري إلى جانب الحركة النشطة في العقارات الصناعية وزيادة الطلب عليها خلال 2018.
وأوضح أن 70% من التداولات تتركز في العقارات السكنية، و50% منها لصالح برنامج السكن الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان.
وعن تراجع عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين في فترة الأشهرالتسعة الماضية من العام 2018 أكد الأهلي، أن سوق البحرين يتسم بالهدوء في حركة التداولات، على عكس دول المنطقة التي تتضخم فيها الأسعار بصورة مستمرة، فيؤدي ذلك إلى انخفاض ملحوظ في حركة التداول.
وأفاد الأهلي بأن هنالك هامشاً تفاوضياً في السوق المحلي يتراوح بين 10% إلى 20% من قيمة العقار المراد بيعه، وليس انخفاض في قيمة العقار نفسه.
وفي سياق متصل أكدت بيانات حديثة لمعهد إدارة العقارات "REMI"، بتراجع عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي "باستثناء البحرين" في الأشهر الـ9 الأولى من 2018 على أساس سنوي، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 30.7% وبلغت 59.3 مليار دولار خلال تلك الفترة مقابل 85.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2017.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الصفقات التي تم تنفيذها في المنطقة قد تراجعت بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة المماثلة وبلغ 342,583 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
إلى ذلك تراجع متوسط إيجار العقارات السكنية في البحرين بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2018 حيث بلغ 4.66 دينار للمتر المربع شهرياً وفقًا لمعهد إدارة العقارات (REMI)، حيث تتزايد مستويات العرض بما يفوق الطلب على العقارات السكنية في البحرين.
وتبلغ معدلات الوحدات الشاغرة الحالية للشقق حوالي 23% وفقاً لمعهد إدارة العقارات، ويتوقع السوق حوالي 7000 وحدة سكنية قيد الإنشاء من المرجح أن تضيف مزيداً من الضغوط الشديدة على الأسعار والإيجارات.
أما بالنسبة لسوق المكاتب في البحرين فلديه معدل وحدات شاغرة يتخطى أكثر من 20% أيضا، مما يضع ضغوطا متزايدة على الملاك للعثور على المستأجرين لشغل تلك المساحات المكتبية.
وأدى ذلك إلى التراجع في الإيجارات التي بلغت 6.61 دينار للمتر المربع شهرياً بانخفاض تبلغ نسبته 1.6% مقابل 6.72 دينار للمتر المربع شهرياً في العام 2017
