أسماء عبدالله
أكد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى لنظام السجلات الإلكترونية، فيما تم البدء بالمرحلة الثانية والتي ستنتهي في أكتوبر من العام 2019.
وأضاف لـ"الوطن" على هامش اللقاء الصحافي الذي نظمته الوزارة الثلاثاء، أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير النظام الحالي للتسهيل على المستثمرين أصحاب الطلبات تنفيذ طلباتهم، بحيث يتيح لهم متابعة طلباتهم لحظة بلحظة لدى كل جهة حكومية.
وأكد مكي أن الوزارة مستمرة في تطوير نظام السجلات ليتواكب مع توجه مملكة البحرين لتطوير التعاملات الإلكترونية، موضحاً في الوقت نفسه أن "سجلات 2" قلص الفترات الزمنية المستغرقة لمتابعة الطلبات بشكل كبير.
يذكر أن عدد السجلات التجارية ارتفعت في العام 2018 بنحو 3 آلاف سجل تجاري بعد قرار فصل السجل عن النشاط التجاري المطبق في 2016 حيث زادت من 79 ألف سجل إلى 82 ألف سجل.
كما أن البحرين شهدت نمواً إيجابياً في الاقتصاد المحلي بلغت نسبته نحو 2.4% في النصف الأول من العام الجاري والذي ينعكس إيجاباً على السجلات التجارية والمعاملات التجارية.
يشار إلى أن عدد السجلات التجارية النشطة في البحرين يصل إلى 90 ألف سجل تجاري حتى النصف الأول من العام 2017، بحسب آخر إحصاءات للوزارة.
أكد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى لنظام السجلات الإلكترونية، فيما تم البدء بالمرحلة الثانية والتي ستنتهي في أكتوبر من العام 2019.
وأضاف لـ"الوطن" على هامش اللقاء الصحافي الذي نظمته الوزارة الثلاثاء، أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير النظام الحالي للتسهيل على المستثمرين أصحاب الطلبات تنفيذ طلباتهم، بحيث يتيح لهم متابعة طلباتهم لحظة بلحظة لدى كل جهة حكومية.
وأكد مكي أن الوزارة مستمرة في تطوير نظام السجلات ليتواكب مع توجه مملكة البحرين لتطوير التعاملات الإلكترونية، موضحاً في الوقت نفسه أن "سجلات 2" قلص الفترات الزمنية المستغرقة لمتابعة الطلبات بشكل كبير.
يذكر أن عدد السجلات التجارية ارتفعت في العام 2018 بنحو 3 آلاف سجل تجاري بعد قرار فصل السجل عن النشاط التجاري المطبق في 2016 حيث زادت من 79 ألف سجل إلى 82 ألف سجل.
كما أن البحرين شهدت نمواً إيجابياً في الاقتصاد المحلي بلغت نسبته نحو 2.4% في النصف الأول من العام الجاري والذي ينعكس إيجاباً على السجلات التجارية والمعاملات التجارية.
يشار إلى أن عدد السجلات التجارية النشطة في البحرين يصل إلى 90 ألف سجل تجاري حتى النصف الأول من العام 2017، بحسب آخر إحصاءات للوزارة.
