حسن عبدالنبي وأسماء عبداللهأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة حصرت 9 مقاولين تقدموا لبناء مركز المعارض الجديد في الصخير، حيث سيتم استلام العطاءات في 6 يناير المقبل.وأضاف في سؤال لـ"الوطن"، على هامش اللقاء الصحافي السنوي الذي نظمته الوزارة الثلاثاء لاستعراض إنجازات العام 2018، أن مركز المعارض الجديد سيتضمن مدينة رياضية ومسرحاً مفتوحاً ومجمعاً تجارياً وساحة مطاعم، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.ضمان عدم سوء استغلال "القيمة المضافة"وأوضح الزياني، أن الوزارة ستقوم بمعالجة معطيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأسواق بسلاسة لضمان عدم حدوث أي وقع كبير أو سلبي على المواطنين، إضافة إلى ضمان عدم سوء استغلال الضريبة واستخدامها كذريعة للتلاعب بالأسعار.وأضاف، أن الوزارة ملتزمة بمراقبة الأسواق التجارية عن كثب، وبصورة يومية استعداداً للمرحلة الجديدة والمتمثلة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يناير المقبل.وأكد الزياني، أنه لن يتم تحصيل الضريبة على السلع والخدمات الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية، بحسب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لتكون موضع التنفيذ في الموعد المحدد.وفي سؤال لـ"الوطن"، عن آخر تطورات أرض شرق سترة الصناعية، أكد الوزير الزياني، البدء بأعمال الدفان تمهيداً لإنشائها خلال الفترة المقبل، فيما يتم العمل حالياً على المخططات التفصيلية للأرض الصناعية جنوب "ألبا"، متوقعاً اكتمالها خلال عامين من الآن.وتطرق الوزير خلال عرض قدمه عن المؤشرات الرئيسة خلال 2018، إلى قطاع التجارة وشؤون الصناعة والسياحة وصادرات البحرين ومجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وبشأن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد الزياني، أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، اعتمد استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات قياس أداء القطاع في فبراير 2018.وأوضح الزياني، أن المجلس يعمل من خلال 17 مبادرة وبرامج تحديد أولوياتها بحسب 5 محاور استراتيجية تضم، الحصول على التمويل والوصول إلى السوق وتبسيط بيسة العمل، وتعزيز تطوير المهارات وتعزيز الابتكار.ولفت، إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40% بحلول العام 2020 مقابل 30% في 2017، فيما ستزيد مساهمتها في الصادرات إلى 20% مقارنة مع 8%، في حين سيبلغ عدد الموظفين البحرينيين 43 ألفاً بحلول العام 2022.قطاع التجارةوبشأن قطاع التجارة، أكد الوزير أن "إجمالي عدد السجلات الصادرة بلغ 16.413 سجل صادر في العام 2017 ليصل إلى 14.863 سجل صادر في 2018، فيما بلغ عدد السجلات التراكمية النشطة 84 ألف سجل تراكمي في 2018، في حين ارتفع مجموع الطلبات المقدمة لمركز المستثمر من 5.8 ألف طلب في 2017 ليصل إلى 12.6 ألف طلب في 2018".وعن أرقام التجارة المحلية، أوضح الزياني: "إن مجموع الشكاوى والبلاغات التي تعاملت معها إدارة حماية المستهلك تضاعف من 1.8 ألف في 2017 إلى 2.8 ألف في 2018، فيما زاد عدد معاملات فحص المعادن والأحجار الكريمة من 25 ألف معاملة في 2017 إلى 29.9 ألف معاملة في 2018".وبيّن أن "الوزارة أحالت 493 سلعة مقلدة إلى النيابة العامة العام الجاري، إضافة إلى استحداث نظام آلي لتسجيل براءات الاختراع، وإصدار 7.4 ألف علامة تجارية في 2018 مقارنة مع 7.6 ألف علامة تجارية في 2017".مؤشرات "شؤون الصناعة"وعن مؤشرات قطاع شؤون الصناعة، كشف أن "مجموع طلبات القسائم الصناعية ارتفعت من 27 في 2017 إلى 36 في 2018، وتم الموافقة على ما نسبته 78% من الطلبات الصناعية في 2018، مع إبرام 74 عقد إيجار صناعي في 2018 مقابل 87 عقد إيجار في 2017".ولفت إلى أن "عدد الزيارات التفتيشية على المصانع في المناطق الصناعية تضاعف من 782 في 2017 إلى 2619 في 2018، كما ارتفع عدد المخالفات المرصودة في المناطق الصناعية من 53 في 2017 إلى 168 في 2018".كما ارتفع عدد معاملات القيد في السجل الصناعي من 122 في 2017 إلى 547 في 2018، وبلغ عدد المصانع الحاصلة على الأعفاء الجمركي 214 في 2018 مقابل 218 في 2017.وأوضح الزياني أن حجم الاستثمار للتراخيص الصناعية وصل إلى 56 مليون دينار في 2018 مقارنة بـ92 مليون دينار في 2017، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة 59 في 2018 مقارنة مع 90 في 2017"، عازياً ذلك التراجع إلى شح الأراضي الصناعية.مؤشرات القطاع السياحيوبالنسبة لمؤشرات القطاع السياحي قال الزياني، إن إجمالي عدد الزوار الدوليين زاد بنسبة 6% من 9.7 مليون زائر في 2017 إلى 10.3 مليون زائر في 2018.وارتفع عدد الليالي السياحية بنسبة 22.3% من 8 ملايين ليلة في 2017 إلى 9.8 مليون ليلة في 2018، كما زاد معدل الإقامة للسائح بنسبة 18.9% من 2.4 ليلة في 2017 إلى 2.8 ليلة في 2018.وذكر الزياني أن الوزارة أنشأت في الربع الثاني من العام الجاري مركزاً للتفتيش والذي أحال إلى النيابة العامة 106 حالات مخالفة وتم إغلاق 33 محلاً إدارياً، في حين ارتفع عدد الزيارات الميدانية بنسبة 113% إلى 8918 زيارة في 2018 مقابل 8014 زيارة في 2017. كما زاد التفتيش الإلكتروني بنسبة 20% إلى 14.4 ألف معاملة تفتيش إلكتروني.ومن أهداف إنشاء مركز التفتيش فصل التفتيش عن المهام الإدارية الأخرى لخلق استقلالية لجهاز التفتيش بالوزارة، وتطوير أداء التفتيش الميداني وتوثيق النتائج إلكترونياً، وسد النقص في عدد المفتشين التي تعاني منه الإدارات، ورفع مستوى التفتيش من خلال تنظيم ومتابعة الشكاوى، وتوحيد جهود مهام التفتيش والمفتشين بجميع إدارات الوزارة واختزال عدد الزيارات التفتيشية في زيارة واحدة.وأوضح الوزير، أنه تم تدشين مركز صادرات البحرين في نوفمبر الماضي الذي يسعى إلى تحقيق تطلعاته من خلال قياس مؤشرات الأداء الرئيسة المتمثلة في زيادة إجمالي عدد المصدرين، ومتابعة ورصد مدى الانتشار في الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات الوطنية.وبلغ العدد الكلي لحضور ورش المركز 86 و8 للطلبات، و124 للاستفسارات كان أبرزها لقطاع التصنيع، ثم تجارة الجملة والتجزئة، تليها خدمات أعمال وأنشطة احترافية وعلمية ومتخصصة/ الأنشطة الزراعية والحيوانية والأسماك، المعلومات والتواصل، الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، التعليم، المواصلات والتموين، أنشطة إدارية وخدمات الدعم، وأخيراً النفط والغاز.