من المقرر أن تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيتها مع معدلات التضخم المرتفعة في الوقت الحالي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـري في اجتماعهـا الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت مجموعة "بلتون" المالية القابضة، أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018/2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي 2019/2020، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدوداً.
وتوقعت تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية. نرى أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 2.5-3.5% في التضخم العام.
وأضافت: "لذلك، لا نتوقع أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 والذي نقدّر أن يكون بنحو 100 نقطة أساس". ورغم أن ذلك سيؤثر على تحسن الإنفاق الخاص، نتوقع أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.5% في العام المالي 2018 / 2019.
كما رجحت استقرار سعر #صرف_الجنيه في العام المالي 2018 / 2019 حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري.
وتوقعت أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018 / 2019 مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار. هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطي، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءا من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري.
وعلى الجانب الآخر، ترى "بلتون" أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت. ونتوقع أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
لذلك لا نعتبر انخفاض صافي هذه الأصول مدعاة للقلق نظراً لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار. كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافيا يغطي الواردات بنحو 8 شهور.
ورجحت أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية. أما عن سعر الصرف، فنتوقع متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/2019.
{{ article.visit_count }}
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـري في اجتماعهـا الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت مجموعة "بلتون" المالية القابضة، أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018/2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي 2019/2020، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدوداً.
وتوقعت تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية. نرى أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 2.5-3.5% في التضخم العام.
وأضافت: "لذلك، لا نتوقع أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 والذي نقدّر أن يكون بنحو 100 نقطة أساس". ورغم أن ذلك سيؤثر على تحسن الإنفاق الخاص، نتوقع أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.5% في العام المالي 2018 / 2019.
كما رجحت استقرار سعر #صرف_الجنيه في العام المالي 2018 / 2019 حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري.
وتوقعت أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018 / 2019 مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار. هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطي، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءا من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري.
وعلى الجانب الآخر، ترى "بلتون" أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت. ونتوقع أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
لذلك لا نعتبر انخفاض صافي هذه الأصول مدعاة للقلق نظراً لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار. كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافيا يغطي الواردات بنحو 8 شهور.
ورجحت أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية. أما عن سعر الصرف، فنتوقع متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/2019.
