كشفت مصادر مطلعة أن مباحثات دمج بنوك أبوظبي التجاري، والاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، تسير بشكل جيد، وأن اللجان التي شكلت من الخبراء الاستشاريين الماليين والقانونيين أنجزت دراسة الاندماج الذي سيشكل بنكاً ضخماً يعد الثالث بين أكبر بنوك الإمارات، والخامس على الصعيد الإقليمي برأسمال 13.8 مليار دولار، ما يعادل 51 مليار درهم، وأصول تتجاوز 120 مليار دولار (440.7 مليار درهم). وسيقدم البنك الجديد خدمات مصرفية تجارية، وخدمات مصرفية إسلامية.
وتوقعت المصادر المطلعة أن تنتهي اللجان من عملية تقييم أسعار أسهم وحصص ملاك ومساهمي البنوك الثلاثة في البنك الجديد خلال الربع الأول من العام 2019، مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر فبراير المقبل، على أن يتم بعد ذلك الإعلان رسمياً عن قرار الدمج، وبدء إجراءات الموافقات، والتنفيذ على أرض الواقع، وفقاً لصحيفة "الخليج".
وعينت البنوك الثلاثة 4 بنوك كمستشارين ماليين، إضافة إلى خبراء قانونيين، لدراسة الاندماج، وبالفعل، أنجزت اللجان الدراسات، وتضم اللجنة بنوك "باركليز"، و"جي بي مورجان"، و"مورجان ستانلي".
وتعتبر حكومة أبوظبي المالك الأكبر في البنوك الثلاثة، الأمر الذي يوفر الأرضية لإنجاز اندماج سلس وناجح، ووفقاً للبيانات المتاحة، تصل ملكية حكومة أبوظبي إلى 62.52% في "أبوظبي التجاري"، وأكثر من 50% في "الاتحاد الوطني"، (وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 10% من رأسمال البنك)، فيما تمتلك حكومة أبوظبي مصرف الهلال بنسبة 100% من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار التابع لمبادلة للتنمية.
وشهدت الساحة المصرفية في الدولة خلال السنوات الأخيرة اندماجات ناجحة نتج عنها تشكيل بنك أبوظبي الأول، الناتج عن اندماج بنكي "أبوظبي الوطني"، و"الخليج الأول"، أكبر بنك في الدولة، وأحد أكبر بنوك المنطقة، وقبله كان اندماج بنكي "الإمارات" و"دبي الوطني" الذي شكّل ثاني أكبر بنك في الدولة.
وتوقعت المصادر المطلعة أن تنتهي اللجان من عملية تقييم أسعار أسهم وحصص ملاك ومساهمي البنوك الثلاثة في البنك الجديد خلال الربع الأول من العام 2019، مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر فبراير المقبل، على أن يتم بعد ذلك الإعلان رسمياً عن قرار الدمج، وبدء إجراءات الموافقات، والتنفيذ على أرض الواقع، وفقاً لصحيفة "الخليج".
وعينت البنوك الثلاثة 4 بنوك كمستشارين ماليين، إضافة إلى خبراء قانونيين، لدراسة الاندماج، وبالفعل، أنجزت اللجان الدراسات، وتضم اللجنة بنوك "باركليز"، و"جي بي مورجان"، و"مورجان ستانلي".
وتعتبر حكومة أبوظبي المالك الأكبر في البنوك الثلاثة، الأمر الذي يوفر الأرضية لإنجاز اندماج سلس وناجح، ووفقاً للبيانات المتاحة، تصل ملكية حكومة أبوظبي إلى 62.52% في "أبوظبي التجاري"، وأكثر من 50% في "الاتحاد الوطني"، (وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 10% من رأسمال البنك)، فيما تمتلك حكومة أبوظبي مصرف الهلال بنسبة 100% من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار التابع لمبادلة للتنمية.
وشهدت الساحة المصرفية في الدولة خلال السنوات الأخيرة اندماجات ناجحة نتج عنها تشكيل بنك أبوظبي الأول، الناتج عن اندماج بنكي "أبوظبي الوطني"، و"الخليج الأول"، أكبر بنك في الدولة، وأحد أكبر بنوك المنطقة، وقبله كان اندماج بنكي "الإمارات" و"دبي الوطني" الذي شكّل ثاني أكبر بنك في الدولة.
