أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن الغرفة ستعقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك، في يناير المقبل على إثر إطلاق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير لتدارك أي عقبات قد تطرأ بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعالجتها بشكل أكثر سلاسة.
وأضاف لـ"الوطن"، أن ضريبة القيمة المضافة تم إقرارها عن طريق السلطة التشريعية بناء على القوانين وتم إصدار لائحته التنفيذية للجهاز الضريبي، فدورنا الآن سيقتصر على البحث في تحسين الآليات الضريبية قدر المستطاع، بالإستفادة من التجارب الخليجية وتلافي أخطائهم لفهم الأسلوب الأمثل".
وأشار إلى أن "الغرفة" قامت - ومن منطلق واجبها - بتنظيم ورشة توعوية استمرت على مدى 3 أيام مستهدفة الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة فيما يقارب الـ9 قطاعات وقمنا باستقبال الملاظات والتي أخذناها بعين الاعتبار للوصول للآليات المناسبة".
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة، أن بيت التجار ليس جهازاً تنفيذياً لمراقبة الأسواق إنما يقتصر دوره على البحث عن أمور تحتاج إعادة تدوير ومباحثة مع اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وحماية المستهلك.
ويأتي الإجتماع في مقدمة اجتماعات دورية ستعقد على مدى 6 أشهر في لجنة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال المرحلة التجريبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتفادي أي أخطاء قد تحدث
