نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورشة عمل حول الرسوم التجارية بهدف توعية وتثقيف أصحاب السجلات التجارية بالرسوم الجديدة التي تم تطبيقها في الأول من ديسمبر 2018، وحرصاً منها على تنظيم مثل هذه النوعية من الفعاليات والالتقاء المستمر بالتجار لتوعيتهم حول كافة المستجدات على الساحة المحلية.
وحضر الورشة كل من محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، علي عبدالحسين مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، والرئيس التنفيذي للغرفة ابراهيم الشتر وأحمد الملا رئيس الدعم الفني والخدمات الإلكترونية في وزارة الصناعة والسياحة .
وافتتحت الورشة بكلمة للنائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد محمد عبدالجبار الكوهجي والذي أكد أن الغرفة عملت خلال فترة ستة أشهر مع وزارة الصناعة والسياحة والتجارة في إصدار قرار الرسوم التجارية، مؤكداً على ضرورة تعاون أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين والذين هم شركاء في خدمة التجار وإيصال المعلومة إلى الشارع التجاري سواء فيما يخص الرسوم أو غيرها من القضايا التي تهم الشارع التجاري.
كما أضاف محمد الكوهجي، أن هناك تعاوناً وتنسيقاً متواصلاً بين الشارع التجاري وغرفة تجارة وصناعة البحرين لإيجاد الحلول لجميع القضايا التي تهم التاجر والمواطن، منوهاً بأن الورشة جاءت لتوضيح بعض الأمور الخاصة بهذه الرسوم التجارية، وأن بعض الأمور القانونية التي تم طرحها من قبل التجار سوف يتم توضيحها قانونياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
من جهته، أكد علي مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن قرار إصدار الرسوم التجارية وتطبيقها قد تم تأجيله عدة مرات وذلك لعمل الدراسات اللازمة و مناقشة الرسوم في المنطقة ومن ثم استطلاع آراء أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين و الوزارة والتي عكست التوافق التام بين الطرفين، ومن ثم جاء إصدار قانون الرسوم التجارية وتطبيقه في الأول من ديسمبر 2018.
وأضاف، أن ورشة العمل والتي تجمع التجار مع المعنيين في غرفة تجارة وصناعة البحرين مع المسؤولين في وزارة الصناعة والسياحة ناقشت الرسوم التجارية وماهي الرسوم المعفاة وكيفية إدارة التاجر لسجلاته التجارية بحد أدنى من الأنشطة، فهناك بعض الأنشطة في السجلات التجارية قد لا يحتاجها التاجر ولا حاجة لدفع الرسوم لها.
وفِي ذات السياق، قام أحمد الملا رئيس الدعم الفني والخدمات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتوضيح الرسوم التجارية من خلال العرض، مشيراً إلى أن تطبيق رسوم الأنشطة التجارية منذ الأول من ديسمبر 2018، وعليه تحتسب رسوم الأنشطة التجارية المستحقة على جميع السجلات التجارية منذ هذا التاريخ ويتم تحصيلها عند القيام بأي معاملة "تأشير" تتعلق بالأنشطة على السجل التجاري عدا معاملات: حذف جميع الفروع، التصفية والإفلاس.
وأضح أحمد الملا آلية احتساب رسوم الأنشطة التجارية حيث تحتسب رسوم الأنشطة التجارية على مستوى السجل التجاري "جميع الفروع " وليس على مستوى كل فرع، وفِي حالة تكرار النشاط التجاري على مستوى السجل التجاري "جميع الفروع" فإن رسوم النشاط المتكرر تحسب لمرة واحدة فقط، منوهاً إلى أن رسوم أول ثلاثة أنشطة مختلفة مسجلة في السجل التجاري هو مائة دينار بحريني وكل نشاط تجاري إضافي غير متكرر مائة دينار، وفِي حال القيام بمعاملة حذف فرع أو حذف نشاط لا يتم احتساب الأنشطة المحذوفة ضمن الرسوم المستحقة للأنشطة التجارية .
كما تناول أحمد الملا في عرضه التوضيحي الأنشطة التجارية المستثناة وهي الأنشطة التابعة لكل من مصرف البحرين المركزي، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهيئة السياحة والمعارض، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة "الأنشطة الصحية الغير صناعية"، ومؤسسة التنظيم العقاري.
وحضر الورشة كل من محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، علي عبدالحسين مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، والرئيس التنفيذي للغرفة ابراهيم الشتر وأحمد الملا رئيس الدعم الفني والخدمات الإلكترونية في وزارة الصناعة والسياحة .
وافتتحت الورشة بكلمة للنائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد محمد عبدالجبار الكوهجي والذي أكد أن الغرفة عملت خلال فترة ستة أشهر مع وزارة الصناعة والسياحة والتجارة في إصدار قرار الرسوم التجارية، مؤكداً على ضرورة تعاون أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين والذين هم شركاء في خدمة التجار وإيصال المعلومة إلى الشارع التجاري سواء فيما يخص الرسوم أو غيرها من القضايا التي تهم الشارع التجاري.
كما أضاف محمد الكوهجي، أن هناك تعاوناً وتنسيقاً متواصلاً بين الشارع التجاري وغرفة تجارة وصناعة البحرين لإيجاد الحلول لجميع القضايا التي تهم التاجر والمواطن، منوهاً بأن الورشة جاءت لتوضيح بعض الأمور الخاصة بهذه الرسوم التجارية، وأن بعض الأمور القانونية التي تم طرحها من قبل التجار سوف يتم توضيحها قانونياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
من جهته، أكد علي مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن قرار إصدار الرسوم التجارية وتطبيقها قد تم تأجيله عدة مرات وذلك لعمل الدراسات اللازمة و مناقشة الرسوم في المنطقة ومن ثم استطلاع آراء أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين و الوزارة والتي عكست التوافق التام بين الطرفين، ومن ثم جاء إصدار قانون الرسوم التجارية وتطبيقه في الأول من ديسمبر 2018.
وأضاف، أن ورشة العمل والتي تجمع التجار مع المعنيين في غرفة تجارة وصناعة البحرين مع المسؤولين في وزارة الصناعة والسياحة ناقشت الرسوم التجارية وماهي الرسوم المعفاة وكيفية إدارة التاجر لسجلاته التجارية بحد أدنى من الأنشطة، فهناك بعض الأنشطة في السجلات التجارية قد لا يحتاجها التاجر ولا حاجة لدفع الرسوم لها.
وفِي ذات السياق، قام أحمد الملا رئيس الدعم الفني والخدمات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتوضيح الرسوم التجارية من خلال العرض، مشيراً إلى أن تطبيق رسوم الأنشطة التجارية منذ الأول من ديسمبر 2018، وعليه تحتسب رسوم الأنشطة التجارية المستحقة على جميع السجلات التجارية منذ هذا التاريخ ويتم تحصيلها عند القيام بأي معاملة "تأشير" تتعلق بالأنشطة على السجل التجاري عدا معاملات: حذف جميع الفروع، التصفية والإفلاس.
وأضح أحمد الملا آلية احتساب رسوم الأنشطة التجارية حيث تحتسب رسوم الأنشطة التجارية على مستوى السجل التجاري "جميع الفروع " وليس على مستوى كل فرع، وفِي حالة تكرار النشاط التجاري على مستوى السجل التجاري "جميع الفروع" فإن رسوم النشاط المتكرر تحسب لمرة واحدة فقط، منوهاً إلى أن رسوم أول ثلاثة أنشطة مختلفة مسجلة في السجل التجاري هو مائة دينار بحريني وكل نشاط تجاري إضافي غير متكرر مائة دينار، وفِي حال القيام بمعاملة حذف فرع أو حذف نشاط لا يتم احتساب الأنشطة المحذوفة ضمن الرسوم المستحقة للأنشطة التجارية .
كما تناول أحمد الملا في عرضه التوضيحي الأنشطة التجارية المستثناة وهي الأنشطة التابعة لكل من مصرف البحرين المركزي، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهيئة السياحة والمعارض، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة "الأنشطة الصحية الغير صناعية"، ومؤسسة التنظيم العقاري.
