خالد الطيب
أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض رسوم الخدمات الفندقية من 10% إلى 5% قرار يمثل حنكة حكومية للتخلص من أي تأثير للقيمة المضافة على القطاع السياحي الأمر الذي يساعد في تحريك العجلة التنموية في المملكة مما يرفع الاقتصاد المحلي للبحرين.
وأكد المستشار لتطوير الأعمال في فندق كراون بلازا ونائب رئيس لجنة الضيافة والسياحة بغرفة التجارة والصناعة البحرين إبراهيم الكوهجي، أن القرار الذي اصدره مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض رسوم خدمات فندقية بعد أن كانت 10% لتصبح %5 يحمل انعكاسات كبيرة على القطاع الفندقي وتنشيط السياحة لما لهذا القرار من تطمين للسياح وتحريك العجلة التنموية عن طريق تخفيف الأعباء على السياح.
وأشار إلى "أن القرار كان مفرحاً للسياح فالعبء الذي كان يتحمله زوار الفنادق بنسبة 10% رسوم حكومية و10% ضرائب خدمات ومع بداية يناير ضريبة القيمة المضافة مشكلة بذالك 25% ضرائب يتحمله السائح ومع هذا القرار الذكي تم تقليص الضريبة رسوم الخدمات الفندقية لتصبح 5% مما يعني عدم تأثير ضريبة القيمة المضافة على القطاع الفندقي لكون أن النسبة الأعباء لم تتغير حتى بعد فرض الضريبة لكونها مازالت كما هي 20% .
وأضاف أنه لو لا صدور هذا القرار لكان نسبة الأعباء تصل ل25% مما تفرض بمستخدمي تلك الخدمات للجوء لخدمات أقل تكلفة لذلك نؤيد هذا القرار والذي جاء في مصلحة الوطن أولاً والقطاع السياحي والفندقي والذي يمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني.
كما ثمن الكوهجي توجهات الحكومة الدائمة في دعم القطاع السياحي وتنشيط الإقتصاد بالسماح بدخول المسافرين عن طريق منفذ جسر الملك فهد دون إجراءات قاتلة لساعات الانتظار الطويلة التي قد تجاوز السبع ساعات."
من جانبه قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري " إن قرار مجلس الوزارء يمثل حنكة حكومية في إعادة تدوير الضريبة على القطاعات الفندقية بشكل لا يؤثر على القطاع فمع فرض الضريبة لن تتأثر القطاعات الفندقية لكون النسبة هي ذاتها 20% قبل وبعد فرض الضريبة."
وأضاف " سيمنع التخوف الكبير لدى السياح وسيؤدي هذا القرار لتنشيط القطاع السياحي والخدماتي بشكل أكبر."
كما قال الخبير الاقتصادي تقي الزيرة " إن تأثير قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض رسوم خدمات الفنادق من 10% إلى 5% على القطاع الفندقي والإقتصادي إيجابي بحيث أعدم تأثير الضريبة على القطاع الفندقي وذلك من أجل دعمه وعدم المساس به لدوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني."
وأضاف " إن الفكرة جداً ممتازة حيث أزالت شعور التخوف لدى السياح وضمنت بذلك زيادة في الإشغالات الفندقية لكون النسبة لو بقيت كما هي دون تدخل حكومي لإعادة تدوير الضريبة لتوجه السائح لخدمات أقل تكلفة مما قد يضعف القطاع ."
واختتم الزيرة " نتمنى أن نرى مثل هذه الفكرة الذكية في العديد من القطاعات التي يخشى عليها من تأثير ضريبة القيمة المضافة مثل التعرفة الجمركية وقطاع السيارات فهي فكرة جداً ذكية وتمثل الدور الحكومي الكبير في دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة."
أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض رسوم الخدمات الفندقية من 10% إلى 5% قرار يمثل حنكة حكومية للتخلص من أي تأثير للقيمة المضافة على القطاع السياحي الأمر الذي يساعد في تحريك العجلة التنموية في المملكة مما يرفع الاقتصاد المحلي للبحرين.
وأكد المستشار لتطوير الأعمال في فندق كراون بلازا ونائب رئيس لجنة الضيافة والسياحة بغرفة التجارة والصناعة البحرين إبراهيم الكوهجي، أن القرار الذي اصدره مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض رسوم خدمات فندقية بعد أن كانت 10% لتصبح %5 يحمل انعكاسات كبيرة على القطاع الفندقي وتنشيط السياحة لما لهذا القرار من تطمين للسياح وتحريك العجلة التنموية عن طريق تخفيف الأعباء على السياح.
وأشار إلى "أن القرار كان مفرحاً للسياح فالعبء الذي كان يتحمله زوار الفنادق بنسبة 10% رسوم حكومية و10% ضرائب خدمات ومع بداية يناير ضريبة القيمة المضافة مشكلة بذالك 25% ضرائب يتحمله السائح ومع هذا القرار الذكي تم تقليص الضريبة رسوم الخدمات الفندقية لتصبح 5% مما يعني عدم تأثير ضريبة القيمة المضافة على القطاع الفندقي لكون أن النسبة الأعباء لم تتغير حتى بعد فرض الضريبة لكونها مازالت كما هي 20% .
وأضاف أنه لو لا صدور هذا القرار لكان نسبة الأعباء تصل ل25% مما تفرض بمستخدمي تلك الخدمات للجوء لخدمات أقل تكلفة لذلك نؤيد هذا القرار والذي جاء في مصلحة الوطن أولاً والقطاع السياحي والفندقي والذي يمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني.
كما ثمن الكوهجي توجهات الحكومة الدائمة في دعم القطاع السياحي وتنشيط الإقتصاد بالسماح بدخول المسافرين عن طريق منفذ جسر الملك فهد دون إجراءات قاتلة لساعات الانتظار الطويلة التي قد تجاوز السبع ساعات."
من جانبه قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري " إن قرار مجلس الوزارء يمثل حنكة حكومية في إعادة تدوير الضريبة على القطاعات الفندقية بشكل لا يؤثر على القطاع فمع فرض الضريبة لن تتأثر القطاعات الفندقية لكون النسبة هي ذاتها 20% قبل وبعد فرض الضريبة."
وأضاف " سيمنع التخوف الكبير لدى السياح وسيؤدي هذا القرار لتنشيط القطاع السياحي والخدماتي بشكل أكبر."
كما قال الخبير الاقتصادي تقي الزيرة " إن تأثير قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض رسوم خدمات الفنادق من 10% إلى 5% على القطاع الفندقي والإقتصادي إيجابي بحيث أعدم تأثير الضريبة على القطاع الفندقي وذلك من أجل دعمه وعدم المساس به لدوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني."
وأضاف " إن الفكرة جداً ممتازة حيث أزالت شعور التخوف لدى السياح وضمنت بذلك زيادة في الإشغالات الفندقية لكون النسبة لو بقيت كما هي دون تدخل حكومي لإعادة تدوير الضريبة لتوجه السائح لخدمات أقل تكلفة مما قد يضعف القطاع ."
واختتم الزيرة " نتمنى أن نرى مثل هذه الفكرة الذكية في العديد من القطاعات التي يخشى عليها من تأثير ضريبة القيمة المضافة مثل التعرفة الجمركية وقطاع السيارات فهي فكرة جداً ذكية وتمثل الدور الحكومي الكبير في دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة."
