خالد الطيب
أكد الشريك وعضو مجلس إدارة مجموعة المير عبدالمنعم المير على "أهمية التكاتف المجتمعي بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكون التجربة جديدة على البحرين، فالأخطاء واردة خصوصا خلال الأيام الأولى من تطبيقها".
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه "في حالة وجود أي حالة خطأ باحتساب ضريبة على سلع معفية فإن المجموعة تلتزم بإعادة المبالغ لأصحابها".
وعن أسباب تلك الأخطاء قال المير: "إن الأخطاء الحاصلة في السوق بوجه عام هي نتيجة لأخطاء في تصنيف البضائع من مصدر البضائع حيث قام الفريق الفني في المجموعة بالتواصل مع جميع موزعي البضائع للحصول على قوائم البضائع المعفاة من الضريبة كي يتم تعديلها في أنظمة المعلومات في المجموعة، وتبين لاحقاً بأن المعلومات الواردة للمجموعة فيها أخطاء في التصنيف".
وقال المير: "يجب على المجتمع البحريني أن يتكاتف من أجل إنجاح التجربة الضريبية بعدم تضخيم الأخطاء التي يمكن أن تحصل كما أسلفنا، فالأخطاء خصوصاً في هذه المرحلة التجريبية واردة وبكثرة بل وستستمر الأخطاء لحين الوصول للوضع المثالي".
وأشار إلى أهمية عدم أخذ تلك الأخطاء بشكل سلبي والعمل على تضخيمها وأكد على ضرورة أن يكون هناك تعاون كبير بين كافة الجهات المعنية سواء من قبل وزارة المالية وحماية المستهلك والموزعين والتجار وكذلك من قبل المواطنين".
وأكد المير: "أن المنتزه وكما العديد من المحلات التجارية يواجهون بعض الأخطاء التي يجري العمل على إصلاحها في المنتزه على مدار الساعة".
وقال إن التجربة في السعودية أخذت ما يقارب شهراً كاملاً لتجاوز الأخطاء والوصول إلى الصورة المثلى في تطبيق قانون الضريبة المضافة.
يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول يناير الحالي، حيث بينت قائمة السلع الغذائية الأساسية المتفق على إعفائها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضريبة القيمة المضافة 94 سلعة غذائية.
وتوزعت القائمة المعفاة من الضريبة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها بين 13 صنفاً من اللحوم و3 أنواع من الدواجن و16 نوعاً من الأسماك، و19 نوعاً من الخضروات و18 صنفاً من الفواكه و4 أنواع من منتجات الألبان، إضافة إلى 20 نوعاً من السلع المختلفة.
أكد الشريك وعضو مجلس إدارة مجموعة المير عبدالمنعم المير على "أهمية التكاتف المجتمعي بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكون التجربة جديدة على البحرين، فالأخطاء واردة خصوصا خلال الأيام الأولى من تطبيقها".
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه "في حالة وجود أي حالة خطأ باحتساب ضريبة على سلع معفية فإن المجموعة تلتزم بإعادة المبالغ لأصحابها".
وعن أسباب تلك الأخطاء قال المير: "إن الأخطاء الحاصلة في السوق بوجه عام هي نتيجة لأخطاء في تصنيف البضائع من مصدر البضائع حيث قام الفريق الفني في المجموعة بالتواصل مع جميع موزعي البضائع للحصول على قوائم البضائع المعفاة من الضريبة كي يتم تعديلها في أنظمة المعلومات في المجموعة، وتبين لاحقاً بأن المعلومات الواردة للمجموعة فيها أخطاء في التصنيف".
وقال المير: "يجب على المجتمع البحريني أن يتكاتف من أجل إنجاح التجربة الضريبية بعدم تضخيم الأخطاء التي يمكن أن تحصل كما أسلفنا، فالأخطاء خصوصاً في هذه المرحلة التجريبية واردة وبكثرة بل وستستمر الأخطاء لحين الوصول للوضع المثالي".
وأشار إلى أهمية عدم أخذ تلك الأخطاء بشكل سلبي والعمل على تضخيمها وأكد على ضرورة أن يكون هناك تعاون كبير بين كافة الجهات المعنية سواء من قبل وزارة المالية وحماية المستهلك والموزعين والتجار وكذلك من قبل المواطنين".
وأكد المير: "أن المنتزه وكما العديد من المحلات التجارية يواجهون بعض الأخطاء التي يجري العمل على إصلاحها في المنتزه على مدار الساعة".
وقال إن التجربة في السعودية أخذت ما يقارب شهراً كاملاً لتجاوز الأخطاء والوصول إلى الصورة المثلى في تطبيق قانون الضريبة المضافة.
يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول يناير الحالي، حيث بينت قائمة السلع الغذائية الأساسية المتفق على إعفائها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضريبة القيمة المضافة 94 سلعة غذائية.
وتوزعت القائمة المعفاة من الضريبة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها بين 13 صنفاً من اللحوم و3 أنواع من الدواجن و16 نوعاً من الأسماك، و19 نوعاً من الخضروات و18 صنفاً من الفواكه و4 أنواع من منتجات الألبان، إضافة إلى 20 نوعاً من السلع المختلفة.
