حسن عبدالنبي
كشف مصدر مسؤول لـ"الوطن"، أن عدداً من الجهات الحكومية تعد خططاً بالتعاون مع "تمكين" والجهات الداعمة لريادة الأعمال لتأهيل المتقاعدين عبر برنامج التقاعد الاختياري، من أجل الانخراط في عالم ريادة الأعمال عبر تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وأكد المصدر، أن البحرين زاخرة ببرامج ريادة الأعمال، حيث تقدم المملكة تجربة رائدة في هذا الشأن، وتعد نموذجًا تحتذي به العديد من الدول التي تسعى لتنمية أصولها البشرية، وإتاحة المجال لمبادراتهم الفردية، وفتح الآفاق أمامهم للعمل والتطور، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع رواد الأعمال في القطاع الخاص على القيام بأدوارهم بجانب نظرائهم في القطاع العام لقيادة قاطرة النمو في النشاطات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة.
ويعود هذا الاهتمام الكبير بمجتمع ريادة الأعمال في مملكة البحرين إلى العناية الخاصة التي توليها القيادة الرشيدة للإنسان البحريني باعتباره موضوع وهدف التنمية الأساسي، واستثمارها الأهم، والركن الركين لمشروعاتها الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو العمل دونه، سيما أن أجهزة الدولة المختلفة توفر له فرص الإبداع والانطلاق لتطوير خبراته ومهاراته، وذلك عبر برامج التعليم والتدريب والتأهيل، وبما يمكنه من استيعاب المستجدات الحديثة، والتعاطي معها بكفاءة وفاعلية.
وبدأت البحرين برنامجها الخاص بريادة الأعمال منذ أكثر من عقد على الأقل انطلاقًا من إيمانها بضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تساعد مشروعات ريادة الأعمال التي أطلقتها الدولة ووفرت لها البيئة الخصبة للتطور على خلق الوظائف وتقوية الاقتصاد ورفع المستوى المعيشي للمنخرطين فيها والوفاء باستحقاقات البعد الاجتماعي لعملية التنمية ودعم إبداع ومبادرات الأفراد التنافسية، فضلاً بالطبع عن إعادة تأهيل القطاع العام ليقوم بدور جديد كمنظم للاقتصاد وشريك للقطاع الخاص وليس فقط كمحرك رئيس له.
كشف مصدر مسؤول لـ"الوطن"، أن عدداً من الجهات الحكومية تعد خططاً بالتعاون مع "تمكين" والجهات الداعمة لريادة الأعمال لتأهيل المتقاعدين عبر برنامج التقاعد الاختياري، من أجل الانخراط في عالم ريادة الأعمال عبر تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وأكد المصدر، أن البحرين زاخرة ببرامج ريادة الأعمال، حيث تقدم المملكة تجربة رائدة في هذا الشأن، وتعد نموذجًا تحتذي به العديد من الدول التي تسعى لتنمية أصولها البشرية، وإتاحة المجال لمبادراتهم الفردية، وفتح الآفاق أمامهم للعمل والتطور، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع رواد الأعمال في القطاع الخاص على القيام بأدوارهم بجانب نظرائهم في القطاع العام لقيادة قاطرة النمو في النشاطات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة.
ويعود هذا الاهتمام الكبير بمجتمع ريادة الأعمال في مملكة البحرين إلى العناية الخاصة التي توليها القيادة الرشيدة للإنسان البحريني باعتباره موضوع وهدف التنمية الأساسي، واستثمارها الأهم، والركن الركين لمشروعاتها الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو العمل دونه، سيما أن أجهزة الدولة المختلفة توفر له فرص الإبداع والانطلاق لتطوير خبراته ومهاراته، وذلك عبر برامج التعليم والتدريب والتأهيل، وبما يمكنه من استيعاب المستجدات الحديثة، والتعاطي معها بكفاءة وفاعلية.
وبدأت البحرين برنامجها الخاص بريادة الأعمال منذ أكثر من عقد على الأقل انطلاقًا من إيمانها بضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تساعد مشروعات ريادة الأعمال التي أطلقتها الدولة ووفرت لها البيئة الخصبة للتطور على خلق الوظائف وتقوية الاقتصاد ورفع المستوى المعيشي للمنخرطين فيها والوفاء باستحقاقات البعد الاجتماعي لعملية التنمية ودعم إبداع ومبادرات الأفراد التنافسية، فضلاً بالطبع عن إعادة تأهيل القطاع العام ليقوم بدور جديد كمنظم للاقتصاد وشريك للقطاع الخاص وليس فقط كمحرك رئيس له.
