تعتزم شركة "كي بي إم جي في البحرين" -وهي شركة تعنى بتقديم خدمات التدقيق، والضرائب، والاستشارات- استضافة ندوة تتطرق إلى قانون حماية البيانات الشخصية البحريني وانعكاساته على الشركات، في 13 يناير تحت عنوان "خصوصية البيانات: كأسلوب حياة".
ويهدف القانون الجديد إلى تغيير الأسلوب الذي تنتهجه الشركات في جمع المعلومات الشخصية، وتخزينها، واستخدامها، والإفصاح عنها، والتصرف بها. ويعد الأول من نوعه في البحرين، حيث ينطوي على مجموعة جديدة من متطلبات الامتثال التي يجدر على الشركات العاملة في كافة القطاعات الإيفاء بها.
وعملاً بهذا القانون الجديد، يتعين على المؤسسات اتخاذ تدابير محددة لضمان معالجة البيانات الشخصية لعملائها، ومورديها، وموظفيها بكفاءة، وأمان، وفعالية.
وسيدخل قانون حماية البيانات الشخصية البحريني حيز التنفيذ مطلع أغسطس 2019. ومن هذا المنطلق، لا بد على الشركات من أن تكون ملمة إلماماً تاماً بالأنظمة الجديدة وإحداث التغييرات اللازمة لضمان الامتثال المستمر.
وسيطرح خبراء كي بي إم جي خطوات عملية بوسع الشركات اتخاذها اليوم لضمان جهوزية النظم والبنى التحتية في الوقت المطلوب. كما سيتم تسليط الضوء على دور الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في حماية البيانات.
وقالت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في شركة "كي بي إم جي في البحرين" جيابريا بارتيبان: "أرى أن القانون الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تنمية ثقافة الوعي بخصوصية البيانات وسوف يصبح الإيفاء بالالتزامات التنظيمية واجباً حتمياً عما قريب. لكن ذلك قد يشكل أيضاً فرصة قيّمة للشركات لتقييم البنى التحتية والاستراتيجيات المرتبطة بالحوكمة لديها؛ مع وضع الشفافية، وحقوق المواطنين والمساءلة في مقدمة الأولويات".
وأضافت: "تشكل الفعالية منبراً مثالياً لقادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين لفهم القانون الجديد بشكل أفضل ومعرفة كيفية تحويل الأعباء المتصلة بالامتثال إلى مزايا".
ويهدف القانون الجديد إلى تغيير الأسلوب الذي تنتهجه الشركات في جمع المعلومات الشخصية، وتخزينها، واستخدامها، والإفصاح عنها، والتصرف بها. ويعد الأول من نوعه في البحرين، حيث ينطوي على مجموعة جديدة من متطلبات الامتثال التي يجدر على الشركات العاملة في كافة القطاعات الإيفاء بها.
وعملاً بهذا القانون الجديد، يتعين على المؤسسات اتخاذ تدابير محددة لضمان معالجة البيانات الشخصية لعملائها، ومورديها، وموظفيها بكفاءة، وأمان، وفعالية.
وسيدخل قانون حماية البيانات الشخصية البحريني حيز التنفيذ مطلع أغسطس 2019. ومن هذا المنطلق، لا بد على الشركات من أن تكون ملمة إلماماً تاماً بالأنظمة الجديدة وإحداث التغييرات اللازمة لضمان الامتثال المستمر.
وسيطرح خبراء كي بي إم جي خطوات عملية بوسع الشركات اتخاذها اليوم لضمان جهوزية النظم والبنى التحتية في الوقت المطلوب. كما سيتم تسليط الضوء على دور الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في حماية البيانات.
وقالت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في شركة "كي بي إم جي في البحرين" جيابريا بارتيبان: "أرى أن القانون الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تنمية ثقافة الوعي بخصوصية البيانات وسوف يصبح الإيفاء بالالتزامات التنظيمية واجباً حتمياً عما قريب. لكن ذلك قد يشكل أيضاً فرصة قيّمة للشركات لتقييم البنى التحتية والاستراتيجيات المرتبطة بالحوكمة لديها؛ مع وضع الشفافية، وحقوق المواطنين والمساءلة في مقدمة الأولويات".
وأضافت: "تشكل الفعالية منبراً مثالياً لقادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين لفهم القانون الجديد بشكل أفضل ومعرفة كيفية تحويل الأعباء المتصلة بالامتثال إلى مزايا".
