مروة غلام
قال وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم أن المجلس أرسى مناقصات في حدود 4 مليارات دينار كمتوسط سنوي خلال السنوات الأخيرة من خلال ألفي مناقصة سنويا بالتقريب، في حين يبلغ متوسط المناقصات والمزايدات التي يجريها المجلس نحو 5 آلاف كمتوسط سنوي في الفترة الأخيرة.
{{ article.visit_count }}
قال وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم أن المجلس أرسى مناقصات في حدود 4 مليارات دينار كمتوسط سنوي خلال السنوات الأخيرة من خلال ألفي مناقصة سنويا بالتقريب، في حين يبلغ متوسط المناقصات والمزايدات التي يجريها المجلس نحو 5 آلاف كمتوسط سنوي في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي افتتحها الوزير الأحد بتنظيم من جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس المناقصات والمزايدات البحريني.
وأشاد الحمر في كلمته الافتتاحية لورشة العمل بدور المرأة البحرينية في قطاع التجارة والأعمال والدور الذي تلعبه في تنشيط الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه حصل على إحصائيات سريعة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أكدت أن نحو 23% من سجلات الشركات البحرينية مملوكة لنساء بشكل كامل بخلاف السجلات المشتركة، مبينا أن الرقم ارتفع من 18% عام 2016 ثم 19% بالعام الذي يليه وهو 2017م.
وقال أنه يعتبر الورشة اليوم على قدر كبير من الأهمية نظرا لأنها تخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع مؤثر ومهم في الاقتصاد البحريني، مشيدا بمبادرة سمو رئيس الوزراء بصدد تخصيص 20% على الأقل من المناقصات للشركات الصغيرة.
وأكد أن المجلس يعتمد معايير الشفافية والإنصاف والنزاهة حرصا منه على صورة وسمعة الاقتصاد الوطني.. مؤكدا أنه طيلة فترة توليه المسئولية لم يشهد إلا حالة واحدة فقط تم تحويلها للقضاء أما جميع الحالات الأخرى فقد تم التعامل معها بشكل ودي ومراعاة أي ملحوظات جادة من الشركات المشاركة في المناقصات في إطار من الشفافية والوضوح والالتزام بالقانون.
كما ألقى عارف هجرس الأمين المالي كلمة نيابة عن سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أكد خلالها على أهمية الورشة وحرص الغرفة على تعريف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالفرص المتاحة لتطوير أعماله وتنميتها.. مشيرا إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 90% من الشركات البحرينية المسجلة.
وفي كلمتها الافتتاحية بورشة العمل طالبت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية احلام جناحي بزيادة حصة المؤسسات الصغيرة من المناقصات إلى 30% أسوة بدول خليجية وعربية أخرى مثل دبي، مؤكدة أنها نسبة عادلة مقارنة بحجم هذه المؤسسات في السوق ونسبتها من إجمالي السجلات.. ودعت جناحي غرفة التجارة إلى المساهمة بفاعلية في هذا الشأن.
وأوضحت أن البحرين تتأهب لتنفيذ رؤية شاملة لكى تحظى مجتمعاتنا بخدمات أفضل ترتقي إلى مصاف أكثر الدول تقدما ومن هذا المنطلق يجب الاستفادة بكل الفرص المتاحة أمام قطاع الأعمال، حيث لم يعد ممكنا أن تثمر النتيجة الاقتصادية المرجوة بجهود منعزلة لقطاعات متفرقة إنما الأصح أن تكون عمليات متكاملة يتكاتف معها مؤسسات وأجهزة مملكة البحرين.
وقالت أن تمكين المرأة البحرينية ليس شعارا.. وليس متروكا لمحض الصدفة.. وإنما هي خطة طريق لها شرعية ونهج تبنته القيادة الرشيدة بما تحمله من أهداف تغطى الحياة الإنسانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية ..ووجودنا اليوم كسيدات أعمال ينم عن رغبتنا الصادقة في التعلم والتعرف على كل ما هو متاح لنا ومن شأنه أن يفتح أفق وفرص أعمال جديدة لنا .
وأشادت بفكرة الورشة وحرص اللجنة الثقافية بالجمعية على نشر الوعي التجاري بين سيدات الأعمال للاستفادة من الفرص الحقيقية المتاحة في السوق بشكل عملي، وقالت جناحي أن الجمعية تدعم دور المرأة البحرينية فى بحثها الدائم عن طرق وسبل لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتؤكد تشجيعها لسيدات الأعمال لخوض تجربة المنافسة بشكل رسمي من خلال المناقصات والمزايدات التى يطرحها ويشرف عليها المجلس، مشيدة بالنزاهة والشفافية التي تتمتع بها أعمال مجلس المناقصات والمزايدات البحريني.
كما أكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أهمية نشر الوعي لدى اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع سيدات الأعمال من الاستفادة من كل ما تتيحه مملكة البحرين من تسهيلات.. موجهة الشكر إلى الوزير باسم الحمر ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على جهودهم بهذا الصدد.
واشتملت ورشة العمل على شرح مفصل لأعمال مجلس المناقصات والمزايدات من قبل المختصين بالمجلس وممثلي الإدارات الفنية والقانونية والإجرائية، كما سيتم عرض المشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يسبق الشرح كلمة لكل من رئيسة جمعية سيدات الأعمال أحلام جناحي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس، وكلمة لمعالي وزير الإسكان السيد باسم الحمر بصفته رئيسا لمجلس المناقصات والمزايدات البحريني.
من جهتها أشارت مريم العريض رئيس اللجنة الثقافية إلى أهمية مشاركة سيدات الأعمال البحرينيات بفاعلية ونشاط فى سوق العمل والمنافسة فى مشاريع الدولة والتي يتم طرحها عن طريق مجلس المناقصات والمزايدات، ومن هذا المنطلق راودت فكرة تشجيع سيدات الأعمال وتعريفهن بكيفية دخول المعترك الاقتصادي إدارة الجمعية وخاصة أعضاء اللجنة الثقافية بالجمعية، وكذلك السعي دائما لدفعهن إلى مواجهة تحديات السوق في ظل التطورات المستمرة على صعيد القوانين والرسوم بالبحرين.
وأشادت العريض بمجلس المناقصات والمزايدات البحريني وبدوره في دعم الحركة التجارية والاقتصادية في السوق البحريني، وقالت بأن المجلس امتاز عبر السنين بالشفافية والنزاهة فى معايير تقييم وترسيات المناقصات المطروحة.
يذكر أن مجلس المناقصات والمزايدات البحريني قد تأسس في عام 2002 ، كهيئة مستقلة مكلفة لحماية المال العام ومنع تأثيرالمصالح الشخصية على إجراءات المناقصات.. وعلى مدى 15 عامًا، بنى المجلس علاقات وطيدة مع الجهات الحكومية المتصرفة، ومع المقاولين والموردين المحليين والدوليين.
ووفقا لإحصائيات عام 2017 بلغ عدد المناقصات التى أشرف عليها المجلس نحو 1892 مناقصة متنوعة في شتى مجالات الاقتصاد بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3,748,024,245 دينار بحريني.
وأشاد الحمر في كلمته الافتتاحية لورشة العمل بدور المرأة البحرينية في قطاع التجارة والأعمال والدور الذي تلعبه في تنشيط الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه حصل على إحصائيات سريعة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أكدت أن نحو 23% من سجلات الشركات البحرينية مملوكة لنساء بشكل كامل بخلاف السجلات المشتركة، مبينا أن الرقم ارتفع من 18% عام 2016 ثم 19% بالعام الذي يليه وهو 2017م.
وقال أنه يعتبر الورشة اليوم على قدر كبير من الأهمية نظرا لأنها تخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع مؤثر ومهم في الاقتصاد البحريني، مشيدا بمبادرة سمو رئيس الوزراء بصدد تخصيص 20% على الأقل من المناقصات للشركات الصغيرة.
وأكد أن المجلس يعتمد معايير الشفافية والإنصاف والنزاهة حرصا منه على صورة وسمعة الاقتصاد الوطني.. مؤكدا أنه طيلة فترة توليه المسئولية لم يشهد إلا حالة واحدة فقط تم تحويلها للقضاء أما جميع الحالات الأخرى فقد تم التعامل معها بشكل ودي ومراعاة أي ملحوظات جادة من الشركات المشاركة في المناقصات في إطار من الشفافية والوضوح والالتزام بالقانون.
كما ألقى عارف هجرس الأمين المالي كلمة نيابة عن سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أكد خلالها على أهمية الورشة وحرص الغرفة على تعريف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالفرص المتاحة لتطوير أعماله وتنميتها.. مشيرا إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 90% من الشركات البحرينية المسجلة.
وفي كلمتها الافتتاحية بورشة العمل طالبت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية احلام جناحي بزيادة حصة المؤسسات الصغيرة من المناقصات إلى 30% أسوة بدول خليجية وعربية أخرى مثل دبي، مؤكدة أنها نسبة عادلة مقارنة بحجم هذه المؤسسات في السوق ونسبتها من إجمالي السجلات.. ودعت جناحي غرفة التجارة إلى المساهمة بفاعلية في هذا الشأن.
وأوضحت أن البحرين تتأهب لتنفيذ رؤية شاملة لكى تحظى مجتمعاتنا بخدمات أفضل ترتقي إلى مصاف أكثر الدول تقدما ومن هذا المنطلق يجب الاستفادة بكل الفرص المتاحة أمام قطاع الأعمال، حيث لم يعد ممكنا أن تثمر النتيجة الاقتصادية المرجوة بجهود منعزلة لقطاعات متفرقة إنما الأصح أن تكون عمليات متكاملة يتكاتف معها مؤسسات وأجهزة مملكة البحرين.
وقالت أن تمكين المرأة البحرينية ليس شعارا.. وليس متروكا لمحض الصدفة.. وإنما هي خطة طريق لها شرعية ونهج تبنته القيادة الرشيدة بما تحمله من أهداف تغطى الحياة الإنسانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية ..ووجودنا اليوم كسيدات أعمال ينم عن رغبتنا الصادقة في التعلم والتعرف على كل ما هو متاح لنا ومن شأنه أن يفتح أفق وفرص أعمال جديدة لنا .
وأشادت بفكرة الورشة وحرص اللجنة الثقافية بالجمعية على نشر الوعي التجاري بين سيدات الأعمال للاستفادة من الفرص الحقيقية المتاحة في السوق بشكل عملي، وقالت جناحي أن الجمعية تدعم دور المرأة البحرينية فى بحثها الدائم عن طرق وسبل لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتؤكد تشجيعها لسيدات الأعمال لخوض تجربة المنافسة بشكل رسمي من خلال المناقصات والمزايدات التى يطرحها ويشرف عليها المجلس، مشيدة بالنزاهة والشفافية التي تتمتع بها أعمال مجلس المناقصات والمزايدات البحريني.
كما أكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أهمية نشر الوعي لدى اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع سيدات الأعمال من الاستفادة من كل ما تتيحه مملكة البحرين من تسهيلات.. موجهة الشكر إلى الوزير باسم الحمر ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على جهودهم بهذا الصدد.
واشتملت ورشة العمل على شرح مفصل لأعمال مجلس المناقصات والمزايدات من قبل المختصين بالمجلس وممثلي الإدارات الفنية والقانونية والإجرائية، كما سيتم عرض المشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يسبق الشرح كلمة لكل من رئيسة جمعية سيدات الأعمال أحلام جناحي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس، وكلمة لمعالي وزير الإسكان السيد باسم الحمر بصفته رئيسا لمجلس المناقصات والمزايدات البحريني.
من جهتها أشارت مريم العريض رئيس اللجنة الثقافية إلى أهمية مشاركة سيدات الأعمال البحرينيات بفاعلية ونشاط فى سوق العمل والمنافسة فى مشاريع الدولة والتي يتم طرحها عن طريق مجلس المناقصات والمزايدات، ومن هذا المنطلق راودت فكرة تشجيع سيدات الأعمال وتعريفهن بكيفية دخول المعترك الاقتصادي إدارة الجمعية وخاصة أعضاء اللجنة الثقافية بالجمعية، وكذلك السعي دائما لدفعهن إلى مواجهة تحديات السوق في ظل التطورات المستمرة على صعيد القوانين والرسوم بالبحرين.
وأشادت العريض بمجلس المناقصات والمزايدات البحريني وبدوره في دعم الحركة التجارية والاقتصادية في السوق البحريني، وقالت بأن المجلس امتاز عبر السنين بالشفافية والنزاهة فى معايير تقييم وترسيات المناقصات المطروحة.
يذكر أن مجلس المناقصات والمزايدات البحريني قد تأسس في عام 2002 ، كهيئة مستقلة مكلفة لحماية المال العام ومنع تأثيرالمصالح الشخصية على إجراءات المناقصات.. وعلى مدى 15 عامًا، بنى المجلس علاقات وطيدة مع الجهات الحكومية المتصرفة، ومع المقاولين والموردين المحليين والدوليين.
ووفقا لإحصائيات عام 2017 بلغ عدد المناقصات التى أشرف عليها المجلس نحو 1892 مناقصة متنوعة في شتى مجالات الاقتصاد بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3,748,024,245 دينار بحريني.
