دبي - (العربية نت): عقدت محكمة تجارية في السعودية الاثنين أول جلسة للنظر في تسوية ديون مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة. وفي حال موافقة المحكمة على خطة التسوية ستكون الأكبر بتاريخ السعودية بقيمة 6.6 مليار دولار، إذا تم تأمين موافقة دائنين يحملون ثلثي قيمة الدين.
وقال الدكتور إياد رضا الوكيل الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في مقابلة مع "العربية" إن "هدف جلسة الإثنين التي حضرها ممثلون عن الدائنين بشكل غير إلزامي، هو التقدم بطلب للنظر في خطة التسوية، وفقاً لنظام الإفلاس الجديد وبناء عليه ستحدد المحكمة مرئياتها على الطلب بالتسوية وللمحكمة السلطة التقديرية للتصفية والتسوية أو غيرها من الخيارات".
وكشف أن "خطة التسوية قائمة على عرض تسوية جرت موافقة الدائنين غير السعوديين عليه، ويتضمن التصرف بأموال الشركة النقدية والأراضي غير المستخدمة والإبقاء على الأعمال و5 آلاف وظيفة لفترة تمتد بين 3 إلى 5 سنوات".
وأوضح أن "خطة التسوية المقدمة، هي ذاتها الخطة القديمة، وتشكل أفضل مردود للدائنين ولكن تمت مراجعة الخطة وعرضها على عدد من الدائنين غير السعوديين الذين أبدوا استعدادا لقبولها".
وأشار إلى "أهمية استفادة المجموعة من قانون الإفلاس الجديد، ففي السابق "كان ينظر لكافة الموضوع من محكمة تنفيذ لديها أدوات محدودة من الحجز الجبري والحبس، والآن هناك أدوات أكبر متاحة للمحكمة التجارية التي لديها نظام جديد وقابلية للأخذ بكافة الخيارات المطروحة".
وشرح أن "حصة البنوك السعودية من إجمالي الديون تقل عن 40%"، موضحاً أن "بنكين سعوديين قاما ببيع الديون أو وافقوا على التسوية وبنكين أو ثلاثة أخرى رفضوا التسوية بينما تدرس بنوك سعودية أخرى خطة التسوية".
وبالنسبة للدائنين من البنوك الأجنبية، قال وكيل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، إن "موافقات البنوك الأجنبية المبدئية شبه مكتملة على خطة التسوية"، لكنه نبه إلى "انتظار قرار المحكمة التي تملك سلطة تقديرية واسعة ومن الممكن أن ترفض التسوية تماماً أو تطلب تعديل خطة التسوية أو تطلب تصفية الشركة أو غير ذلك".
وقد تم طرح خطة التسوية أمام المحكمة التي ستنظر في تفاصيلها قبل اتخاذ القرار بشأن مصير المجموعة.
وفي حال موافقة المحكمة على خطة التسوية ستكون الأكبر بتاريخ السعودية بقيمة 6.6 مليار دولار، إذا تم تأمين موافقة دائنين يحملون ثلثي قيمة الدين.
ومن الخيارات المطروحة أيضا، قرار تصفية أعمال المجموعة وإشهار إفلاسها.
وتعتبر "القصيبي "أول شركة تتقدم بطلب للتسوية بموجب القانون الجديد، حيث تسعى لحل أطول نزاع بشأن الديون وأكبرها حجما في البلاد. وسيحضر الجلسة ممثلون لنحو 150 من دائني "القصيبي".
وقال الدكتور إياد رضا الوكيل الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في مقابلة مع "العربية" إن "هدف جلسة الإثنين التي حضرها ممثلون عن الدائنين بشكل غير إلزامي، هو التقدم بطلب للنظر في خطة التسوية، وفقاً لنظام الإفلاس الجديد وبناء عليه ستحدد المحكمة مرئياتها على الطلب بالتسوية وللمحكمة السلطة التقديرية للتصفية والتسوية أو غيرها من الخيارات".
وكشف أن "خطة التسوية قائمة على عرض تسوية جرت موافقة الدائنين غير السعوديين عليه، ويتضمن التصرف بأموال الشركة النقدية والأراضي غير المستخدمة والإبقاء على الأعمال و5 آلاف وظيفة لفترة تمتد بين 3 إلى 5 سنوات".
وأوضح أن "خطة التسوية المقدمة، هي ذاتها الخطة القديمة، وتشكل أفضل مردود للدائنين ولكن تمت مراجعة الخطة وعرضها على عدد من الدائنين غير السعوديين الذين أبدوا استعدادا لقبولها".
وأشار إلى "أهمية استفادة المجموعة من قانون الإفلاس الجديد، ففي السابق "كان ينظر لكافة الموضوع من محكمة تنفيذ لديها أدوات محدودة من الحجز الجبري والحبس، والآن هناك أدوات أكبر متاحة للمحكمة التجارية التي لديها نظام جديد وقابلية للأخذ بكافة الخيارات المطروحة".
وشرح أن "حصة البنوك السعودية من إجمالي الديون تقل عن 40%"، موضحاً أن "بنكين سعوديين قاما ببيع الديون أو وافقوا على التسوية وبنكين أو ثلاثة أخرى رفضوا التسوية بينما تدرس بنوك سعودية أخرى خطة التسوية".
وبالنسبة للدائنين من البنوك الأجنبية، قال وكيل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، إن "موافقات البنوك الأجنبية المبدئية شبه مكتملة على خطة التسوية"، لكنه نبه إلى "انتظار قرار المحكمة التي تملك سلطة تقديرية واسعة ومن الممكن أن ترفض التسوية تماماً أو تطلب تعديل خطة التسوية أو تطلب تصفية الشركة أو غير ذلك".
وقد تم طرح خطة التسوية أمام المحكمة التي ستنظر في تفاصيلها قبل اتخاذ القرار بشأن مصير المجموعة.
وفي حال موافقة المحكمة على خطة التسوية ستكون الأكبر بتاريخ السعودية بقيمة 6.6 مليار دولار، إذا تم تأمين موافقة دائنين يحملون ثلثي قيمة الدين.
ومن الخيارات المطروحة أيضا، قرار تصفية أعمال المجموعة وإشهار إفلاسها.
وتعتبر "القصيبي "أول شركة تتقدم بطلب للتسوية بموجب القانون الجديد، حيث تسعى لحل أطول نزاع بشأن الديون وأكبرها حجما في البلاد. وسيحضر الجلسة ممثلون لنحو 150 من دائني "القصيبي".
