أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن نجاحه في استقطاب 92 شركة إلى البحرين في العام 2018 يبلغ مجموع استثماراتها 314 مليون دينار "830 مليون دولار" ومن المتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات القادمة.
جاءت تصريحات المجلس خلال لقاء نظمه لشركائه من القطاعين العام والخاص إلى جانب مستثمرين وممثلي قطاعات الأعمال في المملكة.
ومثلت الاستثمارات التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية في 2018 قطاعات تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية، والسياحة والعقارات، والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا معلومات الاتصالات والخدمات المالية.
وفي كلمته أمام الحضور الذين زاد عددهم عن 200 مستثمر ومسؤول، أشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي إلى نجاح المجلس في إبراز المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها البحرين أمام المستثمرين والشركات العالمية حيث أن دور المجلس يتمثل في استقطاب الاستثمارات إلى المملكة للمساهمة في خلق الوظائف.
ويروج المجلس للبحرين بما تتمتع به من بيئة استثمارية تتمتع بنظم تشريعية قوية ومتماسكة، إلى جانب انخفاض الكلفة التشغيلية لإقامة الأعمال بالمنطقة بحسب تقرير كي بي إم جي الأخير، وتوافر الموارد البشرية البحرينية ذات الكفاءة العالية والتي أثبتت نفسها في عدد من القطاعات الحيوية ومنها الخدمات المالية، بالإضافة إلى ما حصلت عليه المملكة من تصنيف متقدم في عدد من المؤشرات الدولية التي من بينها مؤشر الجاهزية الإلكترونية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ITU"، ومؤشر التمويل الإسلامي العالمي للتنمية "طومسون رويترز" ومؤشر التواصل العالمي "دي إتش إل".
وعزا الرميحي الفضل الكبير في تحقيق هذا الإنجاز إلى التوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية للعمل في جهود مشتركة مع كل الشركاء تحت مظلة "فريق البحرين" للعمل على طرح وتنفيذ عدد من مبادرات الإصلاح التنظيمي لبيئة الأعمال في الفترة المقبلة التي من شأنها أن تعزز بيئة الأعمال وتنافسية المملكة دولياً.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة في العام الجاري وما بعده ستبني على ما تحقق من إنجازات كبيرة في هذا العام المثمر والتي من بينها نجاح مؤتمر بوابة الخليج الأول بوابة الخليج الذي استعرض مشروعات وفرص استثمارية بقيمة 26 مليار دولار "9.8 مليار دينار" في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية أمام المستثمرين العالميين، حيث يسعى المجلس وشركائه لعقد هذا المؤتمر كل سنتين وذلك من أجل تعزيز سمعة المملكة كوجهة مثالية للاستثمار.
{{ article.visit_count }}
جاءت تصريحات المجلس خلال لقاء نظمه لشركائه من القطاعين العام والخاص إلى جانب مستثمرين وممثلي قطاعات الأعمال في المملكة.
ومثلت الاستثمارات التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية في 2018 قطاعات تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية، والسياحة والعقارات، والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا معلومات الاتصالات والخدمات المالية.
وفي كلمته أمام الحضور الذين زاد عددهم عن 200 مستثمر ومسؤول، أشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي إلى نجاح المجلس في إبراز المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها البحرين أمام المستثمرين والشركات العالمية حيث أن دور المجلس يتمثل في استقطاب الاستثمارات إلى المملكة للمساهمة في خلق الوظائف.
ويروج المجلس للبحرين بما تتمتع به من بيئة استثمارية تتمتع بنظم تشريعية قوية ومتماسكة، إلى جانب انخفاض الكلفة التشغيلية لإقامة الأعمال بالمنطقة بحسب تقرير كي بي إم جي الأخير، وتوافر الموارد البشرية البحرينية ذات الكفاءة العالية والتي أثبتت نفسها في عدد من القطاعات الحيوية ومنها الخدمات المالية، بالإضافة إلى ما حصلت عليه المملكة من تصنيف متقدم في عدد من المؤشرات الدولية التي من بينها مؤشر الجاهزية الإلكترونية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ITU"، ومؤشر التمويل الإسلامي العالمي للتنمية "طومسون رويترز" ومؤشر التواصل العالمي "دي إتش إل".
وعزا الرميحي الفضل الكبير في تحقيق هذا الإنجاز إلى التوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية للعمل في جهود مشتركة مع كل الشركاء تحت مظلة "فريق البحرين" للعمل على طرح وتنفيذ عدد من مبادرات الإصلاح التنظيمي لبيئة الأعمال في الفترة المقبلة التي من شأنها أن تعزز بيئة الأعمال وتنافسية المملكة دولياً.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة في العام الجاري وما بعده ستبني على ما تحقق من إنجازات كبيرة في هذا العام المثمر والتي من بينها نجاح مؤتمر بوابة الخليج الأول بوابة الخليج الذي استعرض مشروعات وفرص استثمارية بقيمة 26 مليار دولار "9.8 مليار دينار" في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية أمام المستثمرين العالميين، حيث يسعى المجلس وشركائه لعقد هذا المؤتمر كل سنتين وذلك من أجل تعزيز سمعة المملكة كوجهة مثالية للاستثمار.
