شاركت جمعية مصارف البحرين في أعمال الاجتماع الأول لـ "مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة للدول العربية"، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث تم استعراض التجربة البحرينية المتطورة التي يقودها مصرف البحرين المركزي، وبدأها بتأسيس بيئة رقابية تجريبية لتمكين المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي.
ومثل الجمعية في هذا الاجتماع كل من رئيسها التنفيذي د.وحيد القاسم، ورئيس لجنة التحول الرقمي والأمن في الجمعية أحمد البلوشي.
ويأتي إنشاء المجموعة استجابة لتوجيهات أصحاب وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في متابعة تطبيقات التقنيات المالية وتطورها، إدراكاً لتزايد أهمية استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية.
وتهدف المجموعة التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها الفنية إلى التشاور في مواضيع التقنيات المالية الحديثة وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.
وأشاد القاسم بهذه المبادرة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التكامل العربي والتجارب العربية المتقدمة وأفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية، مؤكداً أهمية المتابعة الحثيثة لمخرجات هذا الاجتماع ووضعها موضع التطوير والتطبيق.
وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع استعراض التجربة البحرينية المتطورة التي يقودها مصرف البحرين المركزي، وبدأها بتأسيس بيئة رقابية تجريبية "Regulatory Sandbox" لتمكين المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي، واستقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في الخليج العربي وتعزيز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة.
وأكد القاسم، أهمية إشراك جميع الجهات المعنية في عملية التحول الرقمي في الخدمات المالية، بما في ذلك القطاع التعليمي، والجهات التشريعية، وقطاع تقنية المعلومات، وغيرها، وبما يضمن تكامل العمل ونجاحه داخل الدولة الواحدة أو على مستوى الوطن العربي في هذه العملية، مستعرضاً مساعي مملكة البحرين في هذا الاتجاه.
وأشار إلى الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة تنفيذية تشغل جمعية مصارف البحرين عضويتها، بهدف متابعة خطة العمل الإقليمية التي جرى تبنيها خلال الاجتماع، لتعزيز الاستفادة من التقنيات المالية في الدول العربية.
ولفت إلى أن تلك الخطة تتضمن محاور للقضايا الرئيسية لدعم البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة مثل الإطار التشريعي والرقابي لدعم الابتكارات المالية في إطار منظم، إضافة إلى التعاون بين الدول العربية لتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات في مجال تشريعات التقنيات المالية الحديثة.
وأكد القاسم استعداد الجمعية للتعاون الدائم مع "مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة للدول العربية"، مؤكداً أهمية هذه المجموعة كمنصة للحوار وتقديم المشورة والتوصيات حول قضايا تعزيز تطبيقات التقنيات المالية الحديثة وتجاوز التحديات المتعلقة بها في الدول العربية.
{{ article.visit_count }}
ومثل الجمعية في هذا الاجتماع كل من رئيسها التنفيذي د.وحيد القاسم، ورئيس لجنة التحول الرقمي والأمن في الجمعية أحمد البلوشي.
ويأتي إنشاء المجموعة استجابة لتوجيهات أصحاب وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في متابعة تطبيقات التقنيات المالية وتطورها، إدراكاً لتزايد أهمية استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية.
وتهدف المجموعة التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها الفنية إلى التشاور في مواضيع التقنيات المالية الحديثة وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.
وأشاد القاسم بهذه المبادرة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التكامل العربي والتجارب العربية المتقدمة وأفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية، مؤكداً أهمية المتابعة الحثيثة لمخرجات هذا الاجتماع ووضعها موضع التطوير والتطبيق.
وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع استعراض التجربة البحرينية المتطورة التي يقودها مصرف البحرين المركزي، وبدأها بتأسيس بيئة رقابية تجريبية "Regulatory Sandbox" لتمكين المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي، واستقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في الخليج العربي وتعزيز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة.
وأكد القاسم، أهمية إشراك جميع الجهات المعنية في عملية التحول الرقمي في الخدمات المالية، بما في ذلك القطاع التعليمي، والجهات التشريعية، وقطاع تقنية المعلومات، وغيرها، وبما يضمن تكامل العمل ونجاحه داخل الدولة الواحدة أو على مستوى الوطن العربي في هذه العملية، مستعرضاً مساعي مملكة البحرين في هذا الاتجاه.
وأشار إلى الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة تنفيذية تشغل جمعية مصارف البحرين عضويتها، بهدف متابعة خطة العمل الإقليمية التي جرى تبنيها خلال الاجتماع، لتعزيز الاستفادة من التقنيات المالية في الدول العربية.
ولفت إلى أن تلك الخطة تتضمن محاور للقضايا الرئيسية لدعم البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة مثل الإطار التشريعي والرقابي لدعم الابتكارات المالية في إطار منظم، إضافة إلى التعاون بين الدول العربية لتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات في مجال تشريعات التقنيات المالية الحديثة.
وأكد القاسم استعداد الجمعية للتعاون الدائم مع "مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة للدول العربية"، مؤكداً أهمية هذه المجموعة كمنصة للحوار وتقديم المشورة والتوصيات حول قضايا تعزيز تطبيقات التقنيات المالية الحديثة وتجاوز التحديات المتعلقة بها في الدول العربية.
