يقوم الجهاز الوطني للضرائب الخليجية حالياً باستكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتدشين نظام رد نسبة من المبالغ التي تم تحصيلها كضريبة قيمة مضافة إلى السائحين والزوار لدى مغادرتهم المملكة، وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها الجهاز الوطني للضرائب الخليجية للتطبيق السليم لآليات القيمة المضافة ووفقاً للقرارات المرتبطة بتنفيذها.
وأكد الجهاز أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن نظام رد المبالغ المتحصلة للسائحين والزوار سيتم تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وباستخدام تقنية رقمية متكاملة فائقة القدرة للتأكد من استلام كافة السائحين للمبالغ.
وأوضح أنه طبقاً للنظام سيتم ربط المؤسسات التجارية المسجلة في الضريبة بمنافذ المغادرة في مطار البحرين الدولي، وستتوافر للسائح والزائر لدى مغادرة المملكة إمكانية استرداد نسبة من المبالغ التي تم دفعها ضمن ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تمت خلال الزيارة.
يذكر أن آلية رد نسبة من المبالغ المدفوعة في إطار ضريبة القيمة المضافة تمثل أحد المبادئ التجارية المتعارف عليها في معظم الدول التي تسري فيها هذه الضريبة، بالنظر إلى كون هذا المبدأ أحد عوامل الجذب الأساسية للسائحين لزيادة حجم مشترياتهم خلال تواجدهم في دولة معينة، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على حركة التجارة والأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني بوجه عام.
وأكد الجهاز أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن نظام رد المبالغ المتحصلة للسائحين والزوار سيتم تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وباستخدام تقنية رقمية متكاملة فائقة القدرة للتأكد من استلام كافة السائحين للمبالغ.
وأوضح أنه طبقاً للنظام سيتم ربط المؤسسات التجارية المسجلة في الضريبة بمنافذ المغادرة في مطار البحرين الدولي، وستتوافر للسائح والزائر لدى مغادرة المملكة إمكانية استرداد نسبة من المبالغ التي تم دفعها ضمن ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تمت خلال الزيارة.
يذكر أن آلية رد نسبة من المبالغ المدفوعة في إطار ضريبة القيمة المضافة تمثل أحد المبادئ التجارية المتعارف عليها في معظم الدول التي تسري فيها هذه الضريبة، بالنظر إلى كون هذا المبدأ أحد عوامل الجذب الأساسية للسائحين لزيادة حجم مشترياتهم خلال تواجدهم في دولة معينة، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على حركة التجارة والأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني بوجه عام.
