بلغت القيمة الإجمالية لمبالغ المنازعات التجارية التي تلقاها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 50 مليون دينار "133 مليون دولار" لعدد 22 طلب تحكيم بمعدل يفوق معدلات الطلبات السنوية التي تقدر بطلب كل شهر.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم لـ"الوطن" إن المركز تلقى حتى نهاية نوفمبر 22 طلب تحكيم، مشيراً إلى أن التطوير العقاري كان على الدوام، القطاع الأكثر إحالة للمنازعات الحاصلة للتحكيم التجاري على مدى الأعوام السابقة.
ولفت إلى أن إمارة دبي تشهد أعلى نسبة منازعات تحكيمية بالمنطقة لطبيعة الإستثمار العقاري بها، حيث أن معظم هذه الاستثمارات تعود للهيكلية المؤسساتية بالإمارة.
وأوضح نجم، أنه عند نشوء نزاع في مشروع عقاري ما، لا تتردد المؤسسات في الدفع بالمنازعات إلى التحكيم لوجود الميزانية المخصصة بتكاليف المنازعة التحكيمية وكذلك لرغبتها في عدم خسارة إستثماراتها في المشروع، فيما يتجه الأفراد غالباً إلى التسويات وهي هيكلية الاستثمار القائمة في البحرين وغالبية دول الخليج الأخرى.
وفيما يتعلق بمبررات احتضان البحرين للمركز، قال نجم "كان إنشاء المركز بهذه المواصفات الأول من نوعه في دول مجلس التعاون، حيث أضاف إنشاؤه إلى الدول الأعضاء أرضية صلبة لإثراء فكرة التحكيم الدولي، وكان للبحرين السبق في هذا المجال".
وأكد أن البحرين خاضت في مرحلة سابقة تجربة لإنشاء وتفعيل مركز تحكيم دولي على أرضها، في وقت كان التحكيم في بقية دول المجلس لم يرقى إلى المستوى المؤسسي، ولهذه الأسباب تم اختيار البحرين حاضنة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتابع نجم "كان لوجود بيئة تشريعية أفرزت الإعتراف بالتحكيم تشريعاً وتنفيذاً من خلال انضمام البحرين في عام 1988 إلى إتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958، وإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي في 1993، وصدور مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي، والإنفتاح الإقتصادي الذي تتمتع به البحرين، وكون البحرين مركزاً عالمياً للصناعة المصرفية كل ذلك خلق من البحرين الحاضنة الأنسب للمركز على مستوى دول التعاون الخليجي".
واستطرد "لا نقول إن تجربة البحرين الأولى قبل إنشاء المركز كانت ناجحة بل كانت ممهدة لإنشاء واستضافة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، فقد أضفى إنشاء "دار القرار" بقواعده الخاصة "النظام ولائحة الإجراءات" بعداً مؤسسياً جديداً للتجربة البحرينية، كما أضفى إثراءاً للتحكيم التجاري الدولي في البحرين وكافة الدول الاعضاء".
وعن دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في إنشاء المركز، أكد أن للغرفة دور هام جداً في جعل البحرين مقراً لاحتضان المركز، فقد استضافت الغرفة المركز على مدى 3 أعوام، متحمَلة تمويل ميزانيته منفرده، مع جهد مقدر وطيب ذي منظور مستقبلي نافذ للأمين العام المؤسس يوسف زينل حينها.
وبشأن وتيرة الطلبات في المنازعات التجارية والاحتكام إلى المركز في ذلك من حيث الكم والكيف والقيمة، قال "هناك تزايد مستمر في طلبات التحكيم التي يستقبلها المركز عاماً بعد عام، حيث كانت وتيرة طلبات تحكيم بمعدل طلب كل شهر، ولكننا تلقينا حتى نهاية نوفمبر الماضي 22 طلباً، وهي منازعات ناشئة بين أطراف خليجية فيما بين بعضها البعض، ومنازعات ناشئة بين أطراف خليجية وأخرى دولية".
ولفت إلى أنه على الرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، فإن وتيرة الطلبات التي يتلقاها المركز في ازدياد مطرد.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر تقديماً لطلبات التحكيم بشكل عام على مستوى دول التعاون، قال "يتصدر قطاع الإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري القائمة من هذا الجانب بلا منازع، وربما ذلك ناتج عن كون ما شهدته دول المنطقة من نشاط غير مسبوق في هذا القطاع في السنوات الاخيرة، فضلاً عن أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على كثير من المشاريع القائمة أو تحت الإنشاء".
وعن طبيعة النزاعات القائمة في قطاع التطوير العقاري على مستوى الخليج ومدى تشابهها أو اختلافها، كشف النجم أن هناك اختلافاً في ذلك وهو ناجم عن الإختلافات القائمة في هيكلية الإستثمار في القطاع العقاري بين بلد وآخر، ففيما تتخذ هيكلية الإستثمار العقاري في البحرين طبيعة الإستثمارات الفردية، فإنها تتخذ في الإمارات العربية المتحدة لاسيما في إمارة دبي هيكلية إستثمارات الشركات والمؤسسات.
ولذلك فإن وتيرة طلبات التحكيم التجاري في منازعات القطاع العقاري هي الأعلى في المنطقة، ولأن هيكلية التحكيم بهذه الصفة في دبي فإن الشركات لا تتردد في الدفع بالمنازعات إلى ساحة التحكيم بينما يبحث أطراف النزاع في المنازعات الفردية إلى التسويات الودية في الغالب.
وتم اختيار مدينة صلالة العمانية مركزاً للمؤتمرات السنوية لـ"دار القرار"، حيث كان اختياراً موفقا جداً وينظم المركز مؤتمره السنوي في أغسطس من كل عام، وهناك اهتمام بالغ ومطرد من قبل سلطنة عمان لإستضافة هذا المؤتمر.
{{ article.visit_count }}
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم لـ"الوطن" إن المركز تلقى حتى نهاية نوفمبر 22 طلب تحكيم، مشيراً إلى أن التطوير العقاري كان على الدوام، القطاع الأكثر إحالة للمنازعات الحاصلة للتحكيم التجاري على مدى الأعوام السابقة.
ولفت إلى أن إمارة دبي تشهد أعلى نسبة منازعات تحكيمية بالمنطقة لطبيعة الإستثمار العقاري بها، حيث أن معظم هذه الاستثمارات تعود للهيكلية المؤسساتية بالإمارة.
وأوضح نجم، أنه عند نشوء نزاع في مشروع عقاري ما، لا تتردد المؤسسات في الدفع بالمنازعات إلى التحكيم لوجود الميزانية المخصصة بتكاليف المنازعة التحكيمية وكذلك لرغبتها في عدم خسارة إستثماراتها في المشروع، فيما يتجه الأفراد غالباً إلى التسويات وهي هيكلية الاستثمار القائمة في البحرين وغالبية دول الخليج الأخرى.
وفيما يتعلق بمبررات احتضان البحرين للمركز، قال نجم "كان إنشاء المركز بهذه المواصفات الأول من نوعه في دول مجلس التعاون، حيث أضاف إنشاؤه إلى الدول الأعضاء أرضية صلبة لإثراء فكرة التحكيم الدولي، وكان للبحرين السبق في هذا المجال".
وأكد أن البحرين خاضت في مرحلة سابقة تجربة لإنشاء وتفعيل مركز تحكيم دولي على أرضها، في وقت كان التحكيم في بقية دول المجلس لم يرقى إلى المستوى المؤسسي، ولهذه الأسباب تم اختيار البحرين حاضنة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتابع نجم "كان لوجود بيئة تشريعية أفرزت الإعتراف بالتحكيم تشريعاً وتنفيذاً من خلال انضمام البحرين في عام 1988 إلى إتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958، وإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي في 1993، وصدور مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي، والإنفتاح الإقتصادي الذي تتمتع به البحرين، وكون البحرين مركزاً عالمياً للصناعة المصرفية كل ذلك خلق من البحرين الحاضنة الأنسب للمركز على مستوى دول التعاون الخليجي".
واستطرد "لا نقول إن تجربة البحرين الأولى قبل إنشاء المركز كانت ناجحة بل كانت ممهدة لإنشاء واستضافة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، فقد أضفى إنشاء "دار القرار" بقواعده الخاصة "النظام ولائحة الإجراءات" بعداً مؤسسياً جديداً للتجربة البحرينية، كما أضفى إثراءاً للتحكيم التجاري الدولي في البحرين وكافة الدول الاعضاء".
وعن دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في إنشاء المركز، أكد أن للغرفة دور هام جداً في جعل البحرين مقراً لاحتضان المركز، فقد استضافت الغرفة المركز على مدى 3 أعوام، متحمَلة تمويل ميزانيته منفرده، مع جهد مقدر وطيب ذي منظور مستقبلي نافذ للأمين العام المؤسس يوسف زينل حينها.
وبشأن وتيرة الطلبات في المنازعات التجارية والاحتكام إلى المركز في ذلك من حيث الكم والكيف والقيمة، قال "هناك تزايد مستمر في طلبات التحكيم التي يستقبلها المركز عاماً بعد عام، حيث كانت وتيرة طلبات تحكيم بمعدل طلب كل شهر، ولكننا تلقينا حتى نهاية نوفمبر الماضي 22 طلباً، وهي منازعات ناشئة بين أطراف خليجية فيما بين بعضها البعض، ومنازعات ناشئة بين أطراف خليجية وأخرى دولية".
ولفت إلى أنه على الرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، فإن وتيرة الطلبات التي يتلقاها المركز في ازدياد مطرد.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر تقديماً لطلبات التحكيم بشكل عام على مستوى دول التعاون، قال "يتصدر قطاع الإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري القائمة من هذا الجانب بلا منازع، وربما ذلك ناتج عن كون ما شهدته دول المنطقة من نشاط غير مسبوق في هذا القطاع في السنوات الاخيرة، فضلاً عن أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على كثير من المشاريع القائمة أو تحت الإنشاء".
وعن طبيعة النزاعات القائمة في قطاع التطوير العقاري على مستوى الخليج ومدى تشابهها أو اختلافها، كشف النجم أن هناك اختلافاً في ذلك وهو ناجم عن الإختلافات القائمة في هيكلية الإستثمار في القطاع العقاري بين بلد وآخر، ففيما تتخذ هيكلية الإستثمار العقاري في البحرين طبيعة الإستثمارات الفردية، فإنها تتخذ في الإمارات العربية المتحدة لاسيما في إمارة دبي هيكلية إستثمارات الشركات والمؤسسات.
ولذلك فإن وتيرة طلبات التحكيم التجاري في منازعات القطاع العقاري هي الأعلى في المنطقة، ولأن هيكلية التحكيم بهذه الصفة في دبي فإن الشركات لا تتردد في الدفع بالمنازعات إلى ساحة التحكيم بينما يبحث أطراف النزاع في المنازعات الفردية إلى التسويات الودية في الغالب.
وتم اختيار مدينة صلالة العمانية مركزاً للمؤتمرات السنوية لـ"دار القرار"، حيث كان اختياراً موفقا جداً وينظم المركز مؤتمره السنوي في أغسطس من كل عام، وهناك اهتمام بالغ ومطرد من قبل سلطنة عمان لإستضافة هذا المؤتمر.
