نفذت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، قرارا بالحجز التحفظي على محل واقع بمجمع تجاري على ضوء ثبوت قيامه ببيع السلع وتحصيله لقيمة الضريبة مضافاً للسعر دون وجود شهادة تسجيل ضريبي.
يأتي ذلك،استمراراً في متابعة التطبيق السليم لقانون الضريبة المضافة، والتأكد من عدم إساءة استغلال ذلك بالمخالفة للقوانين المعمول بها، وتنفيذاً لقرار النيابة العامة بهذا الشأن.
وقام مركز التفتيش الشامل وبالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بالوزارة وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة كالجهاز الوطني للضرائب الخليجية، وبناءً على رصدها لشكوى من إحدى المواطنات، بتنفيذ قرار الحجز التحفظي، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2018 وهو ما ترتب عليه زيادة السعر على غير سند من القانون والذي يعد من خصائص السلعة التي توجب المادة "6" من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 على التاجر إحاطة المستهلك بها وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك.
وأكدت الوزارة مواصلة جهودها المستمرة لحماية المستهلك واستمرار الحملات التفتيشية لمركز التفتيش الشامل بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والجهات الأخرى ذات العلاقة للتأكد من التطبيق السليم للقيمة المضافة واتخاذ كافة الاجراءات لضمان عدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع الغذائية الأساسية المعفاة على المستهلكين.
ودعت الوزارة، جميع المستهلكين إلى ضرورة التأكد من وجود شهادة تسجيل في القيمة المضافة في مكان ظاهر بالمتجر أو المؤسسة التجارية، وكذلك اشتمال السعر النهائي المعلن على قيمة الضريبة، مقدرةً للمواطنين والمقيمين شراكتهم المجتمعية الإيجابية وتعاونهم في التبليغ عن المخالفات.
وأكدت أنه، لا تهاون مع كافة المخالفين لتطبيق القيمة المضافة عبر التعامل الفوري والحازم مع المخالفين، وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين والتي تتضمن جزاءات رادعة.
وتهيب إدارة حماية المستهلك بجميع منافذ البيع الالتزام بالقوانين والأنظمة، معولةً في الوقت ذاته على شراكة المستهلك في التبليغ عن أية مخالفات تتصل بهذا الشأن عبر الاتصال على الرقم 80008001.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك،استمراراً في متابعة التطبيق السليم لقانون الضريبة المضافة، والتأكد من عدم إساءة استغلال ذلك بالمخالفة للقوانين المعمول بها، وتنفيذاً لقرار النيابة العامة بهذا الشأن.
وقام مركز التفتيش الشامل وبالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بالوزارة وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة كالجهاز الوطني للضرائب الخليجية، وبناءً على رصدها لشكوى من إحدى المواطنات، بتنفيذ قرار الحجز التحفظي، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2018 وهو ما ترتب عليه زيادة السعر على غير سند من القانون والذي يعد من خصائص السلعة التي توجب المادة "6" من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 على التاجر إحاطة المستهلك بها وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك.
وأكدت الوزارة مواصلة جهودها المستمرة لحماية المستهلك واستمرار الحملات التفتيشية لمركز التفتيش الشامل بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والجهات الأخرى ذات العلاقة للتأكد من التطبيق السليم للقيمة المضافة واتخاذ كافة الاجراءات لضمان عدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع الغذائية الأساسية المعفاة على المستهلكين.
ودعت الوزارة، جميع المستهلكين إلى ضرورة التأكد من وجود شهادة تسجيل في القيمة المضافة في مكان ظاهر بالمتجر أو المؤسسة التجارية، وكذلك اشتمال السعر النهائي المعلن على قيمة الضريبة، مقدرةً للمواطنين والمقيمين شراكتهم المجتمعية الإيجابية وتعاونهم في التبليغ عن المخالفات.
وأكدت أنه، لا تهاون مع كافة المخالفين لتطبيق القيمة المضافة عبر التعامل الفوري والحازم مع المخالفين، وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين والتي تتضمن جزاءات رادعة.
وتهيب إدارة حماية المستهلك بجميع منافذ البيع الالتزام بالقوانين والأنظمة، معولةً في الوقت ذاته على شراكة المستهلك في التبليغ عن أية مخالفات تتصل بهذا الشأن عبر الاتصال على الرقم 80008001.
