توقع البنك الدولي انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% عام 2019 الجاري من 3% في 2018، متأثرا بتراجع معدلات التجارة والتصنيع عالميا واستمرار التوترات التجارية وكذلك الضغوط الشديدة التي تشهدها دول الأسواق الناشئة.
وذكر البنك في عدد يناير من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي يأتي بعنوان "سموات قاتمة" أنه من المتوقع أن ينخفض النمو في الدول المتقدمة إلى 2%.
وأشار التقرير إلى تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار عدم اليقين بشأن السياسات على توقعات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، على ان يستقر معدل النمو عند 4.2%، موضحا أن التحسن في البلدان المصدرة للسلع الأولية توقف، حيث تراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة لتلك السلع.
ولفت البنك إلى أن عددا من التطورات تلعب دورا في كبح النشاط الاقتصادي، حيث من شأن التضييق الحاد في تكلفة الاقتراض أن يخفض تدفقات رأس المال ويؤدي إلى بطء النمو في العديد من دول الأسواق الناشئة والنامية، منبها من أن تؤدي الزيادات السابقة في الدين العام والخاص إلي زيادة أوجه الضعف تجاه التقلبات في اتجاهات التمويل و ثقة الأسواق، كما تلعب زيادة التوترات التجارية دورا في ضعف النمو العالمي.
وذكر البنك في عدد يناير من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي يأتي بعنوان "سموات قاتمة" أنه من المتوقع أن ينخفض النمو في الدول المتقدمة إلى 2%.
وأشار التقرير إلى تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار عدم اليقين بشأن السياسات على توقعات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، على ان يستقر معدل النمو عند 4.2%، موضحا أن التحسن في البلدان المصدرة للسلع الأولية توقف، حيث تراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة لتلك السلع.
ولفت البنك إلى أن عددا من التطورات تلعب دورا في كبح النشاط الاقتصادي، حيث من شأن التضييق الحاد في تكلفة الاقتراض أن يخفض تدفقات رأس المال ويؤدي إلى بطء النمو في العديد من دول الأسواق الناشئة والنامية، منبها من أن تؤدي الزيادات السابقة في الدين العام والخاص إلي زيادة أوجه الضعف تجاه التقلبات في اتجاهات التمويل و ثقة الأسواق، كما تلعب زيادة التوترات التجارية دورا في ضعف النمو العالمي.
