حضر حوالي 150 مسؤولاً تنفيذياً من مجتمع الأعمال في البحرين، ندوةً نظّمتها شركة "كي بي إم جي في البحرين"، تتناول قانون حماية البيانات الشخصية الجديد في المملكة.
وأسهمت الفعالية في تعزيز التوعية حول القانون الجديد وحول المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل الأشخاص والشركات في البحرين وحول الآثار المترتبة عن الأنظمة الجديدة على الشركات العاملة في مختلف القطاعات.
كما سلّطت الفعالية الضوء على كيفية إعادة النظر بنهج العمل الذي تعتمده الشركات في ما يتعلّق بجمع المعلومات الشخصية والبيانات المتعلقة بأصحاب المصلحة المعنيين، وكيفية تخزينها واستخدامها والإفصاح عنها والتخلّص منها.
وقالت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في "كي بي إم جي في البحرين" جيابريا بارتيبان: "إننا نشهد تحوّلاً نموذجياً أصبحت فيه المعلومات والبيانات والمعارف أكثر قيمةً وأهميةً من أي أصل آخر لدى أي شركة".
وأضافت "تشير الإحصاءات العالمية الجديدة إلى أن أكثر من 6.1 مليون سجل يتم فقدانه أو سرقته يومياً حول العالم. من هنا، يشكّل القانون الجديد فرصةً حيوية للشركات والأفراد لترسيخ ترسيخ ثقافة قوامها ’الوعي بخصوصية البيانات في البحرين، من خلال تحديد آليات معززة ومحسّنة لجمع البيانات وحمايتها".
وتابع "يعتبر احترام معلومات الناس الشخصية وحمايتها مسألةً أساسية لصون الكرامة الإنسانية. ولدينا، كشركات، واجب الالتزام بهذه المسألة تعزيزاً لثقة أصحاب المصلحة المعنيين".
ويهدف قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة، إلى توفير إطار عمل واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضافت جيابريا: "أغلبية بياناتنا الشخصية محفوظة حالياً بشكل رقمي أو يمكن الوصول إليها بسهولة عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي".
وأردفت "في ظلّ الزيادة في الاعتماد على التقدّمات القائمة على التكنولوجيا، فإننا نواجه أيضاً مستوىً متزايداً من الهجمات الإلكترونية أو من الانتهاكات والخسائر على مستوى البيانات التي تُعزى كذلك إلى التكنولوجيا. يشدّد ذلك على الحاجة إلى رفع التوعية والمعرفة حول الأمن السيبراني والدور الأساسي الذي يضطلع به في حماية البيانات، وتحديداً في إطار الشركات التي تتعامل مع بيانات مالية ومعلومات شخصية معرّفة وحساسة."
وكان كلّ من كونال باندي الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بمخاطر الخدمات المالية في "كي بي إم جي" في الهند، ولوغان سيمبسون مدير قسم الأمن السيبراني في شركة كي بي إم جي في البحرين، المتحدثين الرئيسيين في الفعالية.
واستعرضا مجموعة من الخطوات العملية التي يمكن للشركات اتخاذها في الشهور القليلة المقبلة حرصاً على الامتثال التام لدى دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.
وأسهمت الفعالية في تعزيز التوعية حول القانون الجديد وحول المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل الأشخاص والشركات في البحرين وحول الآثار المترتبة عن الأنظمة الجديدة على الشركات العاملة في مختلف القطاعات.
كما سلّطت الفعالية الضوء على كيفية إعادة النظر بنهج العمل الذي تعتمده الشركات في ما يتعلّق بجمع المعلومات الشخصية والبيانات المتعلقة بأصحاب المصلحة المعنيين، وكيفية تخزينها واستخدامها والإفصاح عنها والتخلّص منها.
وقالت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في "كي بي إم جي في البحرين" جيابريا بارتيبان: "إننا نشهد تحوّلاً نموذجياً أصبحت فيه المعلومات والبيانات والمعارف أكثر قيمةً وأهميةً من أي أصل آخر لدى أي شركة".
وأضافت "تشير الإحصاءات العالمية الجديدة إلى أن أكثر من 6.1 مليون سجل يتم فقدانه أو سرقته يومياً حول العالم. من هنا، يشكّل القانون الجديد فرصةً حيوية للشركات والأفراد لترسيخ ترسيخ ثقافة قوامها ’الوعي بخصوصية البيانات في البحرين، من خلال تحديد آليات معززة ومحسّنة لجمع البيانات وحمايتها".
وتابع "يعتبر احترام معلومات الناس الشخصية وحمايتها مسألةً أساسية لصون الكرامة الإنسانية. ولدينا، كشركات، واجب الالتزام بهذه المسألة تعزيزاً لثقة أصحاب المصلحة المعنيين".
ويهدف قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة، إلى توفير إطار عمل واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضافت جيابريا: "أغلبية بياناتنا الشخصية محفوظة حالياً بشكل رقمي أو يمكن الوصول إليها بسهولة عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي".
وأردفت "في ظلّ الزيادة في الاعتماد على التقدّمات القائمة على التكنولوجيا، فإننا نواجه أيضاً مستوىً متزايداً من الهجمات الإلكترونية أو من الانتهاكات والخسائر على مستوى البيانات التي تُعزى كذلك إلى التكنولوجيا. يشدّد ذلك على الحاجة إلى رفع التوعية والمعرفة حول الأمن السيبراني والدور الأساسي الذي يضطلع به في حماية البيانات، وتحديداً في إطار الشركات التي تتعامل مع بيانات مالية ومعلومات شخصية معرّفة وحساسة."
وكان كلّ من كونال باندي الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بمخاطر الخدمات المالية في "كي بي إم جي" في الهند، ولوغان سيمبسون مدير قسم الأمن السيبراني في شركة كي بي إم جي في البحرين، المتحدثين الرئيسيين في الفعالية.
واستعرضا مجموعة من الخطوات العملية التي يمكن للشركات اتخاذها في الشهور القليلة المقبلة حرصاً على الامتثال التام لدى دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.
